دول أوروبية: محاكمة مجرمي الحرب شرط للسلام في سوريا

TT

دول أوروبية: محاكمة مجرمي الحرب شرط للسلام في سوريا

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إلى أن دولاً أوروبية على رأسها فرنسا تخطط لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا شرطاً أساسياً للسلام والمصالحة في هذا البلد، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الأمر.
وبناء على طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروكسل، الأربعاء، ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع «الإفلات من العقاب» في سوريا. والتقى مسؤولون من هذه الدول الست، الأربعاء، بعيداً عن الأضواء، على هامش أعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروكسل تلبية لدعوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، قال خلال هذا الاجتماع: «لن نتهاون على الإطلاق (...) علينا أن نقسم اليمين في بروكسل، متعهدين بأن أي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة». من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس: «لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في سوريا، ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم».
وفي السياق نفسه أيضاً، قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية أنيكا سودر: «لن يكون هناك سلام طويل الأمد من دون عقاب ومصالحة».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن الوزير الألماني ماس، أقر في الوقت نفسه بأن «الطريق ستكون صعبة»، مضيفاً: «نقوم حالياً بجمع الأدلة على أن نواصل العمل لاحقاً».
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المستهدفين هم مجرمو الحرب، سواء أكانوا من جهة النظام أم من جهة المتشددين والفصائل المسلحة المعارضة.
وقال المسؤول الفرنسي لوموان: «إن التحديات هائلة، والوصول إلى سوريا غير ممكن، ويتم تدمير الأدلة والشهود يختفون». وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والإيرانيين بالسعي لعرقلة جمع الأدلة. في حين أن موسكو تتهم منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة، والمعروفة باسم «الخوذ البيضاء»، بأنها تتلاعب بالأدلة لفبركة تهم ضد النظام.
وفي هذا الإطار، قال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف، خلال تمثيله بلاده خلال مؤتمر المانحين من أجل سوريا، في مقابلة مع موقع «يوروأكتيف» الأوروبي الإخباري، في إشارة إلى «الخوذ البيضاء»: «ما كانوا ليوجدوا لولا التمويل الغربي، وهم يقدمون الأخبار الكاذبة».
من جهتها قالت سكرتيرة الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت: «ندرب السوريين على كيفية جمع الأدلة وتوثيق أعمال التعذيب والاغتصاب»، مضيفة: «علينا أن نطمئن السوريين بأن صوتهم مسموع؛ لأن هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.