عون يحتج على بيان مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين

أسهم بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى لبنان باحتواء جدل في لبنان حول البيان المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ختام مؤتمر بروكسل، حيث طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بإيضاحات لعبارات «ملتبسة» وردت في البيان «تتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية»، فيما أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في البيان «فهم خطأ» كون الوارد في المادة 16 منه «متعلق بالداخل السوري وليس بلبنان».
وأثارت عبارات وردت في البيان المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مسألة النازحين السوريين في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقد في بروكسل، جدلاً واسعاً، كونها تضمنت عبارات مثل «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل»، ما استدعى موقفاً من الرئيس اللبناني الذي أعلن رفضه لها، واعتبرها «تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها».
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان في بيان أصدرته البعثة، أنه «لم يحصل أي تغيير في موقف الأسرة الدولية». وأشارت إلى أنه «تمّ التأكيد على هذا الموقف في «ورقة الشراكة مع لبنان» التي أعدّتها بصورة مشتركة لمؤتمر بروكسل حكومة لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون.
وجددت التأكيد على أن «الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعتبر وجود اللاجئين السوريين في لبنان مؤقتاً»، لافتة إلى أن «الحلول التي يتم البحث عنها للاجئين هي خارج لبنان»، فضلاً عن أنه «يمكن أن تتم المشاركة في سوق العمل حصراً وفقاً لأحكام القانون اللبناني».
وحول المادة التي أثارت جدلاً، قالت البعثة الأوروبية في لبنان إن «هذا المقطع يتعلق بوضع السكان المتأثرين بالنزاع داخل سوريا ولا يرتبط بلبنان ولا يتعلق باللاجئين».
وتنص المادة 16 من إعلان الرؤساء المشاركين للمؤتمر، على أن المؤتمر «لاحظ مخاوف خاصة تتعلق بتصعيد القتال والوضع الإنساني المأساوي الذي لا يزال يواجه المدنيين في مناطق سورية كثيرة».
كما شدد المؤتمر على «وجوب ضمان أن تكون عمليات إجلاء المدنيين آمنة ومبنية على توفر المعلومات لمن يتم إجلاؤه، وذات طابع مؤقت وطوعي، وأن تكون الحل الأخير المتاح، وأن تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الإجلاء وحفظ الحق في العودة أو اختيار البقاء وفقاً للقانون الدولي الإنساني».
وفيما لم يصدر أي موقف عن رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان حاضراً في المؤتمر في بروكسل، أبلغ الرئيس عون سفير بريطانيا لدى لبنان هوغو شورتر، أمس، أن رفض لبنان لعدد من العبارات التي وردت في البيان «يعود إلى كون هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية التي تتمسك بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم لا سيما إلى المناطق المستقرة أمنيّاً، وتلك التي لم تعد تشهد قتالاً، وهي كثيرة على امتداد الأراضي السورية».
وشدد عون على أن لبنان لم يقم يوما بطرد نازحين سوريين من أرضه، وهو الذي استضافهم منذ عام 2011 ووفَّر لهم الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية والإنسانية والأمنية، لكنه في المقابل يسهل ويشجع الراغبين منهم في العودة إلى بلدهم، خلافاً لما تقوم به جهات دولية تحذرهم من هذه العودة وتعرقل تحقيق رغباتهم.
وأكد أن لبنان الذي يثمّن إيجاباً جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مساعدته في مجالات عدة وكان آخرها في مؤتمري «سيدر» و«روما 2»، فوجئ ببعض ما جاء في البيان، الأمر الذي يستوجب توضيحاً، لا سيما فيما خص توفير فرص العمل للنازحين السوريين و«اندماجهم» في المجتمعات التي نزحوا إليها.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر أول من أمس أن «ما حصل في مؤتمر بروكسل لا يمكن السكوت عنه»، ودعا المجتمع الدولي «للكف عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان وعدم عودتهم إلى سوريا».
ورد الوزير معين المرعبي على تصريحات باسيل، مشدداً على أن وزير الخارجية «حاول تسويق مغالطات». وإذ فند الوثيقتين اللتين عرضتا في بروكسل، وإحداهما لا علاقة للبنان بها، والثانية مرتبطة بـ«الشراكة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، دعا باسيل إلى «إعطاء الاهتمام اللازم والوقت الكافي لقراءة الوثيقتين والتمحيص بهما والتمييز بينهما، وعدم تضليل الرأي العام اللبناني بمواقفه «الدون كيشوتية» وباتهامات مردودة عليه.
وقال المرعبي في بيان: «الوزير باسيل الذي سخّر كل مقدرات وزارة الخارجية والمغتربين للترويج لحملته الانتخابية، يستكمل حملته بتسخير ملف محض إنساني من خلال تصريحات تظهر وكأنّه الحريص والمؤتمن الوحيد على مصلحة وسيادة لبنان». ورأى أن «من يحرص على مصلحة بلده يمارس دوره بشكل فعّال بعيداً عن المزايدات والمهاترات ولا يغيب عن حضور مؤتمر بهذه الأهمية، لانشغاله بشؤونه الانتخابية الضيقة التي أعطاها الأولوية على الأمور الوطنية التي يحاول أن يدعي الحرص عليها، ولا يعطّل عمل اللجنة الوزارية المختصة، خصوصاً لجهة إقرار (السياسة العامة للحكومة اللبنانية تجاه النزوح السوري)، مستكملاً ما بدأه من تعطيل إنشاء مخيمات ومنع تسجيل الولادات الحديثة ووقف تسجيل الإخوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية».