{المركزي} الياباني يرفع توقعات النمو للعام الحالي

قال البنك المركزي الياباني أمس، إنه سيبقي على تدابير التيسير النقدي المتساهلة للغاية، لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي.
وأضاف البنك في بيان: «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي».
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6 في المائة خلال العام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة عند 1.4 في المائة أعلنت في يناير (كانون الثاني).
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1.3 في المائة خلال العام المالي الحالي، بتخفيض عن تقديرات في يناير عند 1.4 في المائة، ولا تزال النسبة بعيدة عن هدف الـ2 في المائة التي حددها البنك قبل خمس سنوات.
وفي أبريل (نيسان) 2013، بدأ البنك في تطبيق إجراءات تيسير نقدية قوية لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد للوصول إلى الهدف في غضون عامين تقريبا.
وقال البنك أمس إنه لا يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في اليابان إلى 2 في المائة حتى في العام المالي 2020، حيث يرجح أن يقتصر على 1.8 في المائة في ذلك العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال مارس (آذار) للشهر الخامس عشر على التوالي من الارتفاع، مع صعود أسعار الطاقة، وفقا لما ذكرته الحكومة الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 2.5 في المائة في مارس دون تغيير، مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين في البلاد في مارس بلغ 66.2 مليون شخص بزيادة 1.87 مليون أو 2.9 في المائة عن العام السابق. وارتفع معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه بنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، إلى 1.59 في المائة في مارس من 1.58 في المائة في فبراير (شباط) في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، وفقا لوزارة العمل.
وتشير القراءة إلى وجود نقص كبير في العمال في البلد الذي يعاني من الشيخوخة والانكماش.
وذكرت الحكومة أيضا أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق.
وتجاوز هذا الرقم نسبة 0.4 في المائة توقعها خبراء في استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي» اليومية، وبعد ارتفاع بنسبة 2 في المائة في فبراير.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 103.9 نقطة مقابل خط أساس لعام 2010 قدره 100 نقطة.
ويتوقع المصنعون، الذين شملتهم دراسة أجرتها الوزارة، أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 في أبريل وينخفض بنسبة 1.6 في المائة في مايو (أيار).
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية تراجع بنسبة 0.2 إلى 100.1 في مارس، في حين ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 3.5 في المائة إلى 113.7 نقطة.