اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

مع اتخاذ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خطوات مؤقتة نحو تهدئة الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين، فقد بدأ بعض المحللين بالتفكير في تأثير هذه القمة المنعقدة بين الكوريتين على المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» آراء بعض محللي مؤسسة مورغان ستانلي عن تأثير المحادثات بين الكوريتين على الاقتصاد في آسيا بل والعالم كله.
وأشار المحللون إلى السيناريوهات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحدث بعد عقد القمة، وهي كالآتي:
- «كسر الجليد»: يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدولتين بحيث يتم تقوية الروابط الاقتصادية بينهما.
- «خطوات عملية»: في هذا السيناريو، لن تتحسن العلاقات بشكل كبير، لكن كوريا الشمالية ستقوم بتحرير التجارة وحركة الناس بين البلدين.
- «الاتحاد الكامل»: وهو السيناريو الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، وفيه يتم توحيد الكوريتين اقتصاديا وسياسيا.
- «عدم استقرار العلاقات»: وهو السيناريو المرجح، وهذا السيناريو يفترض أن تحقق المحادثات تقدماً بسيطاً أو معدوماً تماما.
ويقول فريق مورغان ستانلي إنه إذا تحقق السيناريو الأول، فإن مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية قد يشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8 في المائة، أما إذا تحقق أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، فقد يرتفع «كوسبي» بنسبة 15 في المائة.
وأشار محللو مورغان ستانلي إلى أن تأثير القمة على الأسواق قد يشابه تأثير سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عليها.
وقال المحللون: «عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أثر ذلك بشكل كبير على توقعات الأسواق ورجال الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية إعادة التوحيد المحتملة. وارتفع سوق الأسهم الألمانية لمدة شهرين تقريباً، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 28 في المائة».
وأضاف المحللون: «ومع ذلك، انتهت هذه القفزة، وانخفضت الأسهم بشكل ملحوظ بعد ذلك بقليل. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في كوريا».
وأشار فريق مورغان ستانلي إلى أن أحد السلوكيات التقليدية التي يتم ملاحظتها من أسواق الأسهم هو أن هذه الأسواق أحياناً تتجاهل المخاطر والعوائق المرتبطة بالحدث، لذلك فإن تقييماتها وقياساتها غالبا ما تكون غير صحيحة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.