مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى {الاتفاق النووي}

ماكرون يتوقع انسحاب ترمب... وماتيس ينفي التوصل إلى قرار... و«الحرس الثوري» يطالب بالخروج من اتفاقية حظر الانتشار

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
TT

مستشار خامنئي يهدد بخطوات انتقامية إذا انتهى {الاتفاق النووي}

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

هدد مستشار خامنئي في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أمس، بالرد بخطوات انتقامية في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشدداً على أن بلاده ليست مستعدة لقبول اتفاق النووي لن يجلب إليها منافع، في حين أبلغ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مجلس الشيوخ أمس بعدم توصل واشنطن بعد إلى قرار بشأن الاتفاق النووي.
وقال ولايتي، إن «استرضاء ترمب يفقد الاتفاق النووي خاصيته»، موضحاً «إذا خرق الأميركيون الاتفاق، ليس من الواضح أن تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي وإذا خرجت أميركا من الاتفاق النووي فمن المؤكد ستخرج إيران».
وانتقد ولايتي على هامش مؤتمر لكبار المسؤولين، مواقف الدول الأوروبية بشدة، وقال: «إذا أراد الأوروبيون أن يشككوا من جانب بقوة الاتفاق النووي، ويعودوا من جانب آخر إلى العقوبات الدولية التي ألغيت في الاتفاق النووي تحت ذريعة الصواريخ الإيرانية أو حضورها الإقليمي، فإن الاتفاق النووي يفقد خاصيته فيما يتعلق بالمصالح الإيرانية». وطالب بتنفيذ نص الاتفاق «عملياً»، مشدداً على أن عدم تحقق ذلك يفتح يد إيران للقيام بإجراء انتقامي. وصرح: «يقولون إن الأوروبيين تمكنوا من الاتفاق مع أميركا لبقاء ترمب في الاتفاق النووي، لكن هذا البقاء إذا كان على حساب بقاء العقوبات تحت عناوين أخرى فلن تقبل به إيران».
وحول ما إذا تحاول الإدارة الأميركية تسعى وراء امتيازات، أعرب ولايتي عن اعتقاده أن الطرفين الأوروبي والأميركي «يتقاسمان الأدوار خلف الستار، الفرنسيون يقولون يجب ألا تملك إيران برنامجاً صاروخياً والبريطانيون يحتجون على حضور إيران الإقليمي».
وقال ولايتي رداً على الموقف المشترك بين أوروبا وأميركا إزاء دور طهران، إنه «يحق لأي بلد أن يكون في منطقة وغرب آسيا منطقتنا». وأشار ولايتي ضمناً إلى وقف موسكو إلى جانب إيران في مجلس الأمن في حال تحرك جديد ضدها في مجلس الأمن عندما لفت إلى الفيتو الروسي ضد قرار بريطاني نهاية فبراير (شباط) الماضي يدين تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع.
وفي أول تعليق بعد تحرك الأيام القليلة الماضية، انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، مواقف الرئيس الأميركي، من دون الإشارة إلى الاتفاق النووي، وقال إن «الأمة الإيرانية قاومت بنجاح محاولات البلطجة من جانب أميركا وقوى أخرى متغطرسة على مدى أربعة عقود وسنواصل المقاومة... على كل الدول الإسلامية أن تتحد ضد أميركا وغيرها من الأعداء».
من جانبه، دعا سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي، إلى أن تؤخذ تهديدات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني على محمل الجد، مشيراً إلى أبرز تلك التهديدات، وهي خروج إيران من اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال رضايي: «دفعنا ثمناً كبيراً في الاتفاق النووي، ولا نريد أن يبقى من دون جديد وندفع ثمناً جديداً. خروجنا من الاتفاق النووي وفق نصه القانوني».
أتى ذلك في حين أبدى مراقبون إيرانيون مخاوفهم من التهديد الإيراني، محذرين المسؤولين من تبعات تلك التصريحات. وفسر التهديد الإيراني بأنه إشارة مباشرة إلى توجه إيران إلى برامج تطوير أسلحة نووية. والتهديد يناقض مزاعم سابقة لكبار المسؤولين الإيرانيين حول فتوى من المرشد الإيراني «تحرّم إنتاج أسلحة دمار شامل».
واتهم رضايي الأميركيين بعرقلة بلاده في الاتفاق النووي، مضيفاً إن «الأوروبيين تعاونوا في البداية بشكل جيد، لكن العراقيل الأميركية منعت الاستثمار»، مشيراً إلى أن «الأميركيين اتصلوا ببنوك أوروبية، وحذروا القطاع الخاص الأوروبي من الاستثمار في إيران».
بموازاة ذلك، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أمس، إن قواته طالبت بأن يتحدث المسؤولون الإيرانيون بـ«قوة أكثر»، وكشف عن أن «الحرس الثوري» اقترح على السياسيين خروج إيران من الاتفاق النووي واتفاقية حذر الانتشار النووي، واستئناف النشاط النووي بشكل غير محدود، وهدد في الوقت نفسه بمحو إسرائيل.
ولمح سلامي مرة أخرى إلى تهديدات سابقة حول استهداف القوات الأميركية، وقال إننا «تعرفنا على المصالح المصيرية للأعداء. لدينا قدرات دفاعية وهجومية وأثبتنا قوتها ببعض الاختبارات العسكرية». رغم ذلك، ذكر سلامي، أن قواته «أبعدت سيناريو الحرب إلى درجة لم يعد الرئيس الأميركي يتحدث عن حرب عسكرية».
ولفت سلامي إلى المخاوف الدولية من نشاط إيران الإقليمي بقوله «نتحكم بأعدائنا الذين يبنون قوة في العراق والبحرين وسوريا ولبنان واليمن، والعدو مبعثر والنظام الإيراني أقوى». وتابع في الصدد نفسه: «إذا لم نطارد الأعداء في سوريا والعراق لكان تمركزهم على أرضنا». وأضاف إن بلاده «تخوض حرباً»، لافتاً إلى أن «اليد الأعلى لنا في الحرب؛ لأننا كشفنا خطوط قلق الأعداء، ونحرق أي قاعدة نريد من الأعداء».
دولياً، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أمس، إنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقلل ماتيس من شأن مخاوف تتعلق بما إذا كان لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي أن يقوض المحاولات للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها للأسلحة النووية. وتابع قائلاً: «أعتقد أننا بحاجة للتركيز على ما هو الأفضل لصالح استقرار منطقة الشرق الأوسط والتهديد الذي تمثله إيران».
قبل ذلك بساعات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليلة الأربعاء في مؤتمر صحافي اختتم به زيارته إلى واشنطن، إنه يتوقع أن يقرر نظيره الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؛ وذلك استناداً إلى التصريحات الصادرة عن ترمب. رغم ذلك، أكد أنه لا يعلم ما القرار الذي سيتخذه ترمب في 12 مايو (أيار). موضحاً «لا أعلم القرار الأميركي، لكن التحليل العقلاني لكل تصريحات الرئيس ترمب لا يقودني للاعتقاد أنه سيفعل كل شيء للبقاء في الاتفاق» وفق وكالة «رويترز».
وجاء تصريح ماكرون بعد ساعات من خطابه أمام الكونغرس الأميركي، قال فيه، إن إيران لن تتمكن من امتلاك قنبلة نووية، وطالب إدارة ترمب بألا تغادر الاتفاق النووي، لافتاً إلى أنه من الممكن ألا يكون كاملاً، لكن من الأفضل يبقى ما دام لم يكن له بديل أفضل». وتابع: «إن الاتفاق لا يعالج مخاوفنا».
ومن المفترض أن تتوجه اليوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى واشنطن بعد يومين على ختام زيارة ماكرون. ويتوقع أن يتصدر الاتفاق النووي جدول أعمال زيارة ميركل التي تستغرق 24 ساعة.
وقال مسؤول ألماني كبير، أمس، إن المقترحات التي قدمها ماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني تستند إلى الاتفاق الدولي القائم، لكنها ستضيف إليه بعض العناصر الجديدة.
وقال المسؤول قبل أن تتوجه ميركل إلى واشنطن، إن «الفكرة من اقتراح ماكرون هو أن يظل الاتفاق بشكله القائم مع وضع العناصر الإضافية في الصدارة». مضيفاً: «من وجهة نظرنا ينبغي الحفاظ على هذا الاتفاق».
بدورها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن بلادها لا ترى أي مجال لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران.
وأضافت إن موسكو تشعر بالقلق الشديد من تصريحات رئيسي فرنسا والولايات المتحدة بشأن الاتفاق.
ونقلت وكالات أنباء عن زاخاروفا قولها، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث الاتفاق النووي الإيراني على هامش لقائه مع نظيريه التركي والإيراني في موسكو بعد غدٍ لمناقشة الوضع في سوريا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن زاخاروفا قولها «بطبيعة الحال سيكون هناك تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة بما في ذلك الوضع الذي يزداد خطورة، المحيط بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامج إيران النووي».



طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

وستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، (الجمعة) في جنيف، بعد أسبوع من القرار الذي حرّكته القوى الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إلى عقد اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والدول الثلاث استناداً إلى «المصلحة التي أكد عليها المرشد».

وأوضحت مهاجراني، أن «المحادثات ستتمحور حول القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان، وإحلال السلام في المنطقة».

وأضافت مهاجراني: «للأسف الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع واشنطن، قالت مهاجراني، إن طهران «مستعدة لمناقشة أي مقترح في إطار مصالحها القومية». وأوضحت أن «الحوار بحاجة إلى الاحترام وبناء الثقة، وهذا لا يمكن إثباته بالكلام فقط».

وسيمثل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

جنيف فرصة نجاح

وعبّرت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن أملها في أن تنجح المحادثات «رغم أن التوقعات بشأن نجاحها ليست كبيرة».

وقال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن «محادثات جنيف بين دبلوماسيي إيران من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من جهة ثانية تمثل فرصةً صغيرةً، لكنها مهمة للجانبين لإيجاد لغة مشتركة من أجل تقليل التوترات غير الضرورية التي ألقت بظلالها على علاقاتهما في السنوات الأخيرة».

وأوضح الموقع التابع لـ«الحرس الثوري»، أن «الجانبين مستعدّان للسير على طريق خفض التوتر، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل القضايا المتنازع عليها».

ونقل الموقع عن مراقبين أنهم وصفوا المحادثات بأنها «خطوة مهمة في بناء الثقة بين إيران والأوروبيين، التي، إذا استمرَّت، فيمكن أن تنهي التوقف الذي دام عامين في مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، قد صرَّح في وقت سابق بأن «إيران ستعتمد سياسة التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى»، وعدّ المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمراراً للمحادثات التي عُقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزعم الموقع الإيراني، أن طهران «امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إحياء خطة العمل المشترك الشاملة على مدى الشهرين الماضيين».

وقال الموقع: «الأطراف الأوروبية لم تتخذ إجراءات مضادة فحسب، بل عقّدت أيضاً مسار الدبلوماسية بإجراءات غير بنّاءة».

رافائيل غروسي متحدثاً في مطار فيينا عقب عودته من طهران في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومُحدَّث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه «غير كافٍ وغير صادق».

ورداً على القرار، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشأتَي تخصيب اليورانيوم؛ «فوردو»، و«نطنز».