إردوغان يكسب دعماً جديداً في معركة الرئاسة التركية

بعد إعلان داود أوغلو تأييده... ورفض {الشعب الجمهوري} ترشيح غل

رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهوريت» أكن أطلاي يتلقى التهاني بعد الإفراج عنه أمس (أ.ف.ب)

قطع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الطريق أمام محاولات طرح اسم الرئيس السابق عبد الله غل كمرشح توافقي للمعارضة في انتخابات الرئاسة لمنافسة الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أغلو دعمه لترشح إردوغان. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أوزجور أوزل إنه لا توجد نية لدى الحزب في ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وأضاف عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للحزب برئاسة رئيسه كمال كليتشدار أوغلو أمس: «ترشيح غل لم يكن مطروحا في السابق، وليس مروحا الآن ولن يكون مطروحا على أجندة الحزب» مشيرا إلى أن غل ربما يكون مرشح حزب السعادة (الإسلامي).
والتقى رئيس حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو للمرة الثانية خلال 48 ساعة مع رئيسة «الحزب الجيد» ميرال أكشينار، التي تصر على الاستمرار في الترشح للانتخابات الرئاسية ومنافسة إردوغان في مسعى لإقناعها بالتوافق على مرشح واحد.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أمس دعمه للرئيس رجب طيب إردوغان، وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان إنه لن يمارس السياسة إلّا تحت سقف حزب العدالة والتنمية، ولا ينوي التخلي عن هوية الحزب، مشيراً إلى أنّ ترشيح إردوغان لمنصب رئاسة البلاد، هو قرار الحزب بالإجماع.
كما أشار داود أوغلو أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو (حزيران) المقبل «وهذا لا يعني أنني سأتخلى عن الكفاح السياسي، بل على العكس سأواصل العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب، ولست من الطامعين بمناصب أخرى في المستقبل». في السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماء الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وقال رئيس اللجنة سعدي جوفين إن عدد الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ارتفع إلى 11 حزبا، هي: «العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«تركيا المستقلة»، و«الوحدة الكبرى»، و«الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطي»، و«الشعوب الديمقراطي»، و«الجيد»، و«الحركة القومية»، و«السعادة»، و«الوطن»، و«الدعوة الحرة».
ونظمت تركيا في أبريل (نيسان) 2017. استفتاء شعبيا، انتهى بإقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب بالبرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 30 إلى 18 عاما. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الهدف من تطبيق النظام الرئاسي الجديد، عقب إجراء الانتخابات المبكرة هو جعل السلطات التنفيذية أكثر قوة، والتشريعية معتبرة أكثر، والقضائية أكثر استقلالية.
في سياق مواز، طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بضرورة التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وقادة المجتمع المدني والمعارضة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس بعنوان «مواجهة العاصفة» إن «الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة». وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 يوليو (تموز) 2016. فرضت بعد 5 أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من الشهر ذاته، حيث تم حبس أكثر من 60 ألف شخص وإقالة أو وقف أكثر من 150 ألف شخص من مختلف المؤسسات العامة والخاصة لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة فيما اعتبره الغرب وحلفاء تركيا محاولة للقضاء على المعارضة.
وأضاف التقرير: «لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حالياً والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي»
وكانت محكمة تركية أصدرت، أول من أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن بحق 14 صحافيا من صحيفة «جمهوريت» المعارضة بتهم تتعلق بالإرهاب وبرأت 3 آخرين في قضية أثارت غضبا عالميا بشأن حرية الصحافة في تركيا. ووجهت للعاملين بالصحيفة اتهامات بالتعاون مع غولن، لكن المتهمين نفوا ذلك. وينظر إلى صحيفة «جمهوريت» منذ فترة طويلة على أنها واحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة. وبدورها، رفضت الصحيفة المعارضة هذه الاتهامات ونددت بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا. وأكد المحامي أن «الاتهام لا يملك أي دليل»، موضحا «في هذه القضية يتهم صحافيون بأنهم مارسوا الصحافة. حتى أن وجود جمهوريت نفسها يعتبر جريمة».
في سياق متصل، استنكرت وزارة العدل التركية أمس، ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان والحريات في تركيا. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن أسلوب الانتقادات الواردة في التقرير الأميركي تجاه تركيا، يتجاوز حدود النوايا الحسنة واللباقة الدبلوماسية، ويتضمن أخطاء مادية وتعليقات منحازة ومعلومات مشبوهة المصدر، فضلا عن مزاعم كاذبة وتقييمات غير موضوعية إطلاقا. كما أشارت إلى حماية الولايات المتحدة واحتضانها للقائمين والمحرضين على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 2016. وانتقدت الخارجية التركية التقرير وقالت إنه استند إلى إملاءات من «الإرهابيين».