ملياردير فرنسي رهن التحقيق بشأن مزاعم فساد في أفريقيا

فانسان بولوريه (أ.ب)

يواجه الملياردير الفرنسي فانسان بولوريه تحقيقا قضائيا بالفساد بشأن مزاعم حصول شركته على عقود مخفضة القيمة نظير العمل لحساب مرشحين رئاسيين في دولتين أفريقيتين، تم انتخابهما بنجاح، مقابل منحها عقودا لإدارة موانئ. ووضع قاض فرنسي في محكمة نانتير قرب باريس الأربعاء قطب الأعمال رهن التحقيق رسميا. ووجهت لبولوريه تهمة «رشوة عميل أجنبي» والتواطؤ في «خيانة مؤتمن» و«تزوير»، في تحقيق في حصول مجموعته على امتيازات في ميناءي كوناكري بغينيا ولومي بتوغو، بحسب مصدر قضائي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية.
ويمتلك بولوريه إمبراطورية لوجيستية مترامية الأطراف داخل مستعمرات فرنسية سابقة في غرب أفريقيا ويشتبه بأنه أفسد مسؤولين كبارا خارج البلاد كما تورط في فساد. ونفى أوليفييه باراتيلي محامي بولور ارتكاب موكله أي مخالفة. وقال متحدث باسمه في بيان بأن «فانسان بولوريه الذي يبقى مفترضا بريئا يمكنه الآن أن يطلع على ملفه الذي لم يسبق أن اطلع عليه وأن يرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها».
ويثير التحقيق في أنشطة بولوريه في غينيا وتوغو أسئلة عما إذا كانت عقود أخرى فازت بها شركته القابضة في المنطقة تخضع للتدقيق. ويملك فرع بولوريه في أفريقيا سلطة قوية على عمليات الموانئ في غرب أفريقيا ويدير 16 ميناء للحاويات إلى جانب عدد من الامتيازات في السكك الحديدية.
وغادر الملياردير، 66 عاما، الذي احتجز منذ يومين، مكتب التحقيق دون أن يوضع تحت المراقبة القضائية. ويشتبه في أنه حصل على امتيازات في مقابل خدمات قدمها لقادة محليين عبر فرع شركة «هافاس»، التي تعمل في صناعة الدعاية، والتي كانت آنذاك تابعة لمجموعة بولوريه أثناء الفساد المزعوم عام 2010 ويديرها يانيك ابن بولوريه.
وتشير المزاعم إلى أن شركة هافاس قدمت المشورة لرئيس غينيا ألفا كوندي خلال أولى حملاته الانتخابية الرئاسية مقابل الفوز بعقد إدارة ميناء كوناكري. وكان كوندي قال لصحيفة (لوموند) في مقابلة عام 2016 إن بولوريه صديقه، مضيفا: «أفضل الأصدقاء على غيرهم. ماذا في ذلك؟» ويتولى كوندي حاليا الرئاسة لفترة ثانية تمتد خمس سنوات. وقال متحدث باسم حكومة غينيا لـ«رويترز» إن مجموعة بولوريه حازت على العقد «بالتماشي تماما مع القوانين السارية». ويعد بولوريه بعض الرؤساء من بين أصدقائه ومنهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
ووفقاً لمجلة فوربس، فإن بولوريه هو تاسع أغنى شخص في فرنسا ويبلغ صافي ثروته 7 مليارات دولار. ويرأس مجموعة «بولوريه غروف» التي يعود نشاطها لـ195 عاماً، وتضم 80 ألف موظف حول العالم ومتخصصة في النقل والخدمات اللوجيستية وتخزين الكهرباء.
كما وجهت الاتهامات ذاتها إلى جيل اليكس المدير العام لمجموعة بولوريه، بحسب المصدر القضائي. وكان بولوريه قد تخلى مؤخرا عن إدارة فيفندي عملاق الإعلام الفرنسي لنجله يانيك.
كما تستجوب الشرطة منذ الثلاثاء المسؤول عن القطب الدولي للشركة التابعة للمجموعة هافاس جان فيليب دورنت. ووجهت إليه الأربعاء تهم «خيانة مؤتمن» و«تزوير»، بحسب محاميه هيرفي تميمي. في المقابل أفرج عن المسؤول الرابع المقاول فرنسيس بيريز، الأربعاء دون توجيه أي اتهام إليه، بحسب محاميه جان روبير فونغ.
ويحاول قضاة تحقيق معرفة ما إذا كانت مجموعة بولوريه قدمت نصائح إلى قادة أفارقة عبر فرعها المتخصص بالإعلانات للحصول على إدارة مرفأي لومي وكوناكري، عبر فرع ثالث لها يحمل اسم «بولوريه أفريكا لوجيستيكس» وكان في السابق «إس دي في أفريك». وبحسب صحيفة «لوموند» اشتبه القضاة في أن هافاس خففت قيمة استشاراتها في مقابل أن تحصل مجموعة بولوريه على عقدي إدارة الميناءين.
وفي بيان نشر الثلاثاء، نفت مجموعة بولوريه «قطعيا» أن تكون ارتكبت أي مخالفة في نشاطاتها في أفريقيا. وقالت في بيان بأن «مجموعة بولوريه تنفي رسميا أن يكون فرعها في أفريقيا حينذاك (إس دي في أفريك) قد ارتكب مخالفات». وأضافت أن «محاولة الربط التي يقوم بها البعض بين الحصول على هذين الامتيازين وعمليات الاتصال لا أساس لها من الصحة وتشير إلى جهل كبير في هذا القطاع الصناعي».