السعودية: الانتهاء من إعداد مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

أكد مسؤول رفيع في هيئة حقوق الإنسان السعودية أن بلاده تشهد تطوراً كبيراً، في المجالات القانونية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، «بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان».
وقال الدكتور ناصر الشهراني نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع في جنيف لمناقشة التقرير، الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إن «العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ستة محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان».
وأوضح الشهراني أن بلاده، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ «رؤية السعودية 2030». وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة، منها «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية»، مشيرا إلى صدور أوامر بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة، وتقديم الخدمات لها، وكذلك تعديل أنظمة القضاء وديوان المظالم، والإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، ونظام العمل، لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه إلى تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المسؤول السعودي أن الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها دون تمييز أسفرت عن كثيرٍ من التطورات؛ في مجالات وحقوق متعددة يأتي في مقدمتها حقوق المرأة والصحة والتعليم وحقوق العاملين.
ونوه بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة، لا سيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل. وفي مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تمت إقامة العديد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاق الموقع الإلكتروني «وطني يحمي حقوقي»، الذي يستهدف جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام.
وأشار إلى إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وجهود الأجهزة الحكومية والأهلية في التأكيد على منسوبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.
وعلى الصعيد الدولي، أشار المسؤول السعودي إلى مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، مشيرا إلى أنهما جاءا إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.
وأضاف أن السعودية تواصل جهودها المستمرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع خططها وبرامجها التنموية، وتتطلع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بذل من جهود وطنية في تنفيذ هذه الاتفاقية.