الانتخابات في الأنبار مناسبة لـ«تصفية حسابات»

TT

الانتخابات في الأنبار مناسبة لـ«تصفية حسابات»

في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية حيث برز تنظيم «داعش» للمرة الأولى في العراق، جاء وقت تصفية الحسابات خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 12 مايو (أيار) المقبل.
بالنسبة إلى كثير من المرشحين الجدد، المطلوب إقصاء النواب المنتهية ولايتهم الذين، وفق ما يقولون، فشلوا في مهمتهم من خلال التعاطف أو التقليل من حجم الخطر الذي كان يمثله الإسلاميون المتطرفون، ما أدخل البلاد بدءاً من عام 2014، في أتون من النار والدم.
ويقول المرشح على قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس لائحة «النصر» في الأنبار الشيخ رافع الفهداوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الطبقة السياسية التي كانت موجودة قبل (داعش) لم تعد تصلح للمرحلة الحالية، فقدوا مصداقيتهم أمام المجتمع الأنباري».
واعتبر الفهداوي، وهو زعيم «العشائر المتصدية للإرهاب» التي قاتلت «داعش» في المحافظة، أن المنتمين إلى تلك الطبقة «تورطوا بجلب الإرهاب وثقفوا الناس على أن الإرهابيين هم ثوار عشائر... الشعب العراقي سيعاقبهم في صندوق الاقتراع».
وفي الحديقة الواسعة المحيطة بمنزله في الرمادي، نُصبت الخيام لاستقبال الحشود الآتية للاستماع إلى العبادي الذي كان يجول في المنطقة في إطار حملته الانتخابية. وأضاف الفهداوي الستيني صاحب الشاربين الأسودين، الذي كان يرتدي «الجلابية التقليدية» البيضاء المتناسقة مع عقاله ويضع على كتفيه عباءة سوداء: «نحن قاتلنا الإرهاب. واليوم من خلال ترشحنا نريد إكمال الحرب على الطائفية. لدينا أمل كبير بالتغيير».
وبدأت معركة الأنبار في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بتمرد من العشائر السنية ضد الحكومة. وبعد شهر تقريباً، سقطت الفلوجة بيد التنظيم. وبعد أكثر من عام من المعارك، كان دور الرمادي في مايو 2015. ثم استعادت القوات العراقية المدينتين في العام التالي، لكنها لم تفرض سيطرتها على كامل المحافظة إلا نهاية العام الماضي.
وفي تلك المحافظة الزراعية، حيث للعشائر ثقل كبير، يتنافس 352 مرشحاً ضمن 18 لائحة على 15 مقعداً في البرلمان العراقي. ربع هؤلاء المرشحين جديد على المنافسة، بينهم شباب ونساء، وفق ما تشير إليه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الأنبار.
وتظهر الرغبة في التغيير كبيرة جداً في أنحاء المحافظة، إذ إن الإحساس بخيبة الأمل من الطبقة السياسية عارم. ويقول الشيخ محمد النمراوي، أحد زعماء عشائر الخالدية التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مركز مدينة الرمادي، إن «الشعب العراقي عموماً يطمح إلى التغيير الجذري والشامل، ونحن لن نقبل وجوهاً معروفة تأتينا بأسماء وشعارات مختلفة».
وكدلالة على نية التغيير، تجتاح حمى الانتخابات المحافظة، على عكس الخجل أو السرية التي كانت عليها الحملات في دورات سابقة، عندما كان المسلحون يوجهون تهديدات إلى المرشحين ويعتدون على مراكز الاقتراع.
ورغم تهديدات صدرت عن «داعش»، خصوصاً للسنة الذين سيشاركون في الانتخابات، تنتشر اللافتات والصور في كل مكان، ومنها على جدران المنازل المدمرة. كما أن بعض المرشحين استحدثوا مكاتب لاستقبال الناخبين، فيما يعد سابقة في المحافظة.
وأكثر ما يثير الدهشة، انضمام مرشحين إلى قائمة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أبرز قادة «الحشد الشعبي»، الذي يعتبر مبغوضاً من كثير من السنّة، إذ إنه قاتل إلى جانب إيران في حربها مع العراق، واتهم بتشكيل «فرق موت» في عز التوترات الطائفية قبل نحو عشر سنوات.
لكن المرشح على تلك اللائحة خلف الجليباوي يؤكد أن «ساعة التغيير حانت. الأنبار ستشهد ثورة مجتمعية وسياسية وستختار الرجال الذين يستطيعون قيادة السفينة إلى بر الأمان، لأن هذه المحافظة خرجت من حرب شرسة، وكان لمقاتلي (الفتح) و(الحشد) النصيب الأكبر من هذه المعركة».
وكان الجليباوي يشير بذلك إلى الدور الذي لعبته ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية، في دحر «داعش»، بعدما تشكلت في عام 2014 بفتوى من المرجعية الشيعية. ويرى نائب رئيس مجلس العشائر في الأنبار الشيخ محمد مخلف بدوره أن «المقياس في الانتخابات اليوم هو التضحية، وهناك شهداء سالت دماؤهم في أرض الأنبار».
ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد «إيريس» للشؤون الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار: «نحن الآن في عصر التكافل الشيعي والتضامن السني العابر للحدود. لطالما كانت الهوية القومية أقوى من الهوية المجتمعية في العراق، ولم تختف بين ليلة وضحاها». ورأى أن العراق «قد يشهد إحياء للهموم الوطنية، وانحداراً نسبياً في التحالفات الطائفية» بعد انتهاء مرحلة القتال ضد «داعش».
ويراهن كثيرون على أن مرحلة «داعش» التي غرقت خلالها البلاد بالدم، نجحت على الأقل في وضع حد ولو مؤقتاً للنزاع بين السنة والشيعة في العراق.
ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد إن «التوترات الطائفية صارت نزاعاً من الماضي. هذا لا يعني أن الهويات الطائفية قد اختفت، لكن الطائفية لم تعد تعتبر تهديداً وجودياً». واعتبر أن «هذا التوجه يعززه الاستقرار الداخلي والتطبيع الإقليمي. الانقسامات الطائفية لم تعد من سمات السياسة العراقية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».