تونس تعرض على أوروبا «خريطة طريق» للإصلاحات

حصلت على 10 مليارات يورو من الاتحاد منذ 2011

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها ترحب بخطة «خريطة الطريق» التي عرضتها عليها الحكومة التونسية قبل يومين، وتتعلق بتطبيق إصلاحات ذات أولوية. وعلقت المفوضية بقولها: «هي خطوة نرحب بها وستفيد المواطنين في تونس، وستعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين التونسي والأوروبي».
جاء هذا في بيان للمفوضية صدر مساء الأربعاء في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى بروكسل، التي أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في التكتل الأوروبي الموحد.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشاهد، قال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، إنه يرحب بخطة خريطة الطريق التي تحدد الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها.
وأشاد يونكر بالنجاحات التي حققتها تونس خلال السنوات الماضية، التي وصفها بأنها «شريك متميز» للاتحاد الأوروبي، وتعهد باستمرار إظهار التضامن الأوروبي مع تونس.
من جانبه، قال الشاهد إن حكومته ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز المالية العامة وتحفيز النمو، وبالتالي تعزيز التحول الاقتصادي من خلال إقامة تنمية مستدامة جديدة، وفي إطار نموذج أكثر شمولية وعدلاً.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن دعم الاتحاد للشعب التونسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم الدعم الأوروبي منذ عام 2011 إلى نحو 10 مليارات يورو، موضحاً أن خطة خريطة الطريق التونسية للإصلاحات تشمل الإصلاحات التشريعية مثل القوانين والمراسيم، والإصلاحات الاستراتيجية مثل السياسات القطاعية، والإصلاحات التشغيلية مثل خطط العمل، كما تضع الخريطة جدولاً زمنياً لاعتماد الإصلاحات المنتقاة على مدار العام، وسيتم تحديث هذه الإصلاحات بانتظام.
وسبق أن أعلن الاتحاد عن زيادة مساعداته المالية والفنية لتونس، حيث تم تخصيص 1.6 مليار يورو منحاً، و800 مليون يورو مساعدات مالية شاملة، وذلك وفقاً لاتصالات مشتركة جرت في 2016.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد أعلن يونكر لدى استقبال الشاهد، أن تونس والاتحاد الأوروبي يريدان إبرام اتفاق للتبادل الحر في 2019. وكانت المفاوضات بين الجانبين لإبرام الاتفاق أطلقت رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، رغم تحفظات بعض خبراء الاقتصاد التونسيين الذين يتخوفون من تحرير السوق التونسية قسراً، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.. بينما شدد الشاهد على «أهمية التوصل تدريجياً إلى هذا الاتفاق». وقال الشاهد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يونكر: «هناك عدم تكافؤ اقتصادي بين تونس والاتحاد. لسنا بمستوى التطور نفسه، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا التعاون». وأضاف: «في نهاية مايو (أيار)، سنضع مبادئ يجب أن يقوم عليها هذا الاتفاق».
وبمناسبة زيارة الشاهد خطا الاتحاد خطوة نحو تونس بقبول زيادة حصة صادرات زيت الزيتون التونسية إلى الاتحاد، رغم تحفظات بعض الدول الأعضاء (كإيطاليا واليونان) المنتجة لزيت الزيتون. وقال الشاهد إنه «سيتم بيع 30 ألف طن إضافي من زيت الزيتون التونسي في الاتحاد الأوروبي».
وتونس ثاني بلد منتج لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. ويقدر إنتاجها في 2018 بنحو 240 ألف طن، مع تصدير 56 ألف طن منها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتناول رئيس الوزراء التونسي كثيراً من الملفات خلال مداخلته مع أمام أعضاء البرلمان الأوروبي قبل يومين، حيث تم التطرق إلى ملف دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديمقراطي وإعادة قبول المهاجرين وتسهيل التأشيرات، بالإضافة إلى وصول المنتجات التونسية إلى أسواق الاتحاد، وأيضاً ملف القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وعمليات غسل الأموال.
وفي كلمته قال الشاهد إن تونس تنتظر المزيد من الدعم الأوروبي، منوهاً بتحسن أداء السياحة وقطاع المقاولات خلال الفترة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتوفير الأمن ومكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بمسألة وضع تونس في لائحة الملاذات الضريبية، قال الشاهد إن بلاده لم تتفهم وضعها في هذه القائمة، وتابع: «ونأمل أن يتم إنهاء هذا الأمر في أول تعديل للائحة الأوروبية قبل حلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». كما أشار إلى استعداد بلاده إلى مزيد من التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي والذي بدأ بالفعل في مجال تبادل المعلومات.
واختتم بالقول إن «تونس - التي تعتبر مثالاً للديمقراطية الشابة - تحتاج إلى الدعم الأوروبي للبقاء على الطريق نفسه، لأن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لتونس».
من جانبه، قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، إن العلاقة المتميزة بين الاتحاد وتونس يجب أن تستخدم وسيلةً للتغلب على التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية، وحل مشكلة البطالة، والأمن، والإدارة الاستراتيجية لتدفقات الهجرة.