منظمة العفو الدولية: تركيا تستخدم «الطوارئ» للتضييق على المعارضة

50 ألفاً في السجون ينتظرون المحاكمة و100 ألف يخضعون للتحقيق

أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

منظمة العفو الدولية: تركيا تستخدم «الطوارئ» للتضييق على المعارضة

أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بضرورة التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وقادة المجتمع المدني والمعارضة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم (الخميس) وحمل عنوان "مواجهة العاصفة"، أن "الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة".
وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 يولو (تموز) 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب.
ووفق التقرير، فقد أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية. ولا يزال أكثر من 50 ألفاً في السجون بانتظار المحاكمة.
وحمّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حليفه السابق والداعية الذي يعيش في المنفى فتح الله غولن، مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب ، وهو ما ينفيه غولن. ووصف العديد من الذين تم فصلهم من عملهم أو يواجهون اتهامات، بأن لهم علاقات مع غولن.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن العديد منهم ليس لهم أي علاقة بغولن وأنهم مجرد نشطاء أو صحافيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.
وأضاف التقرير: "لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حالياً والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي".



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».