ليبيا: عودة مرتقبة لحفتر اليوم... وحالة طوارئ في المرج

الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لتعزيز الانتخابات

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر خلال تسلمه قيادة الجيش الليبي في حفل أقيم بمدينة طبرق في مارس 2015 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر خلال تسلمه قيادة الجيش الليبي في حفل أقيم بمدينة طبرق في مارس 2015 (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: عودة مرتقبة لحفتر اليوم... وحالة طوارئ في المرج

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر خلال تسلمه قيادة الجيش الليبي في حفل أقيم بمدينة طبرق في مارس 2015 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر خلال تسلمه قيادة الجيش الليبي في حفل أقيم بمدينة طبرق في مارس 2015 (أ.ف.ب)

قال مسؤولان في الجيش الوطني الليبي، ونواب برلمانيون، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر سيصل اليوم الخميس إلى ليبيا، بعدما أنهى فترة علاج في باريس، في وقت تستعد فيه القوات المسلحة لعملية موسعة في مدينة درنة لـ«طرد المتطرفين منها».
وبشّر العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، عبر حسابه على موقع التواصل «تويتر» الليبيين، بقوله: «أبشر أيها الشعب الليبي العظيم. إن غدا (اليوم) سيكون يوما عظيما جدًا في تاريخ ليبيا». دون الإشارة إلى أي شيء بالتحديد، لكنه قال في تصريحات صحافية نقلت عنه إن «المشير خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي اليوم».
مضيفا أنه «سيجرى حفل استقبال رسمي، يشارك فيه ضباط ومنتسبو القيادة العامة، وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدني»، لافتا إلى أنه «سيلقي كلمة للشعب».
وفي معرض حديثه عن الأوضاع في درنة، قال المسماري في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» المصرية إنه «سيتم توجيه ضربة قوية للعدو، والضربة التي ستوجه إلى أعداء ليبيا سيفرح لها الصديق»، لافتا إلى أنه يزور القاهرة اليوم (الخميس)، لكنه رفض الإعلان عن سبب الزيارة، واكتفى بالقول: «سيعلن عن كافة الجوانب الفنية لها اليوم... لكن العناوين الرئيسية لهذه الزيارة هي زيادة التنسيق بين البلدين، خاصة أننا في معركة واحدة ضد الإرهاب والدول الداعمة له»، مضيفا أن «هناك تنسيقا دائما مع الجانب المصري في جميع الخطوات للقضاء على سرطان الإرهاب، المنتشر في المنطقة».
ونقلت الفضائية ذاتها، مساء أول من أمس، أن حفتر وصل القاهرة على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، بعد تعافيه من وعكة صحية في فرنسا. فيما قال محمد صادق القبائي، الضابط بحرس المنشآت النفطية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه أجرى اتصالا برئيس أركان سلاح الجو اللواء صقر الجروشي، الذي يرافق المشير حفتر، وطمأنه على صحة المشير، مؤكدا أنهم سيكونون داخل الأراضي الليبية اليوم.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم قوات الجيش الوطني، أمس، أن حفتر سيعود إلى بنغازي اليوم (الخميس) بعدما قضى «فترة علاج في باريس».
وتجرى استعدادات واسعة في شرق ليبيا بين أبناء القبائل الموالية لحفتر، استعدادا لما قالت إنه «فرح كبير بعودة السيد القائد».
وكانت وسائل إعلام قد نقلت منتصف الأسبوع الحالي عن عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي، قوله إن «الأزمة الصحية التي مر بها المشير حفتر ليست بالغامضة، وهو بصحة جيدة»، مشيرا إلى أن ضعف الأداء الإعلامي أحدث جدلا كبيرا داخل الساحة الليبية والعربية، وأن «صحة المشير بخير. لكن بعض العابثين والمتربصين، ومروجي الإشاعات من الجماعات المتطرفة، وعلى رأسهم جماعة (الإخوان) الإرهابية يروجون لأنباء تدهور صحة المشير، وينشرون أخباراً كاذبة حول وفاته».
وأوضح عمران حفتر أن آخر اتصال هاتفي أجراه مع شقيقه في باريس كان منذ خمسة أيام، تبادلا خلاله أطراف الحديث، وطمأنه الأخير على صحته، وقرب موعد عودته إلى ليبيا.
في غضون ذلك، عقد أمس العقيد عادل عبد العزيز عمر، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية، والأقسام التابعة للمديرية، لوضع خطة لتأمين المدينة من أي اختراق أمني، وإعلان حالة الاستعداد القصوى، وانتشار واسع للدوريات بشكل مستمر، مع تأمين المرافق الحيوية بالمدينة.
وقال المكتب الإعلامي للمديرية إن «الاجتماع استثنائي لغرض فرض السيطرة الأمنية الكاملة على المدينة، ورفع الحس الأمني، وضرورة الوجود بمقر العمل، والتنبيه على منتسبي الأجهزة والأقسام بضرورة فرض الأمن لأن الوضع خطير جداً، ولا يتحمل أي تقصير في أداء العمل الأمني، خاصة في الفترة الليلية».
وشدد عبد العزيز على أنه «من الضروري وجود الدوريات، والمرور عليها من قبل رؤساء الأقسام شخصياً، ومتابعة عمل البوابات التي تتبع المديرية، والتنبيه على المكلفين بها بأخذ الحيطة والحذر واليقظة التامة، وتسجيل المواطنين من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى يتم التعرف على الداخلين للمدينة، وتفتيشهم واحترام المواطنين وحسن التعامل معهم».
كما أوضح عبد العزيز أن المدينة مستهدفة من قبل «الجماعات الإرهابية»، التي تحاول إحداث الفتنة، وضرب النسيج الاجتماعي بالمدينة التي تنعم بالاستقرار الأمني، معرباً عن أمله بقيام المواطنين بمساعدة رجال الأمن في أداء عملهم بالتبليغ عن أي شخص يشتبه به، وعن أي تحرك مشبوه داخل المدينة حتى تتعامل المديرية معه على الفور.
في سياق آخر، نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية «تكليف أي مندوب عنها لحضور اجتماعات الرباط في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة»، مؤكدة أنها لم تشارك في هذه الاجتماعات بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا صحة للأخبار المتواترة على وسائل الإعلام المختلفة بحضور مندوب عنها في هذه الاجتماعات.
من جهة ثانية، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أمس عن تخصيص 5 ملايين يورو لتعزيز الانتخابات في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيان لها، حصلت وكالة الصحافة الألمانية على نسخة منه، أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، بيتينا موشايد، وسلطان حاجييف، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وقعا اتفاقية تقضي بتخصيص 5 ملايين يورو لمشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية المتكاملة تحت شعار «تعزيز الانتخابات الليبية»، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».
وقالت السفيرة موشايد على هامش توقيع الاتفاقية: «مرة أخرى تتضافر جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بطريقة ملموسة للغاية، لدعم الجهود الدولية الجماعية الجارية لمساعدة ليبيا على تحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار»، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على الوفاء بولايتها نحو التطلعات الديمقراطية لليبيين.
من جانبه، أكد حاجييف «التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم ليبيا في طريقها نحو الانتعاش والحوكمة الديمقراطية والمساءلة... ونحن نقدم لمفوضية الانتخابات الأدوات التي تحتاجها لتمكين المشاركة النشطة لليبيين في الانتقال الديمقراطي لبلادهم».
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام في ليبيا، التي كانت قد أجرت انتخاباتها الأخيرة سنة 2014 لكن حصل تنازع بشأن النتائج، ما أدى إلى تعميق الانقسامات التي ظهرت بعد انتفاضة البلاد عام 2011.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.