النووي الإيراني... شواغل ترمب وصفقة ماكرون الجديدة

عاملان يجلسان على عربة خارج سوق تبريز التاريخية مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب الوقت من تاريخ 12 مايو (أيار) المقبل، وهو الميعاد المتوقَّع أن يعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، يبدو أن واشنطن وأبرز حلفائها في أوروبا قد اتفقوا على ما يسميه الدبلوماسيون «الصيغة الملحقة».
وفق هذه الصيغة، فإن الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما سوف يتمّ الاحتفاظ به كمرجع لاتفاق موسع من شأنه أن يتصدى لشواغل إدارة الرئيس ترمب بشأن الاتفاق الحالي.
ويُنسَب الفضل الأكبر في التوصل لهذه الصيغة الملحقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اختتم لتوه زيارته التاريخية للعاصمة الأميركية واشنطن.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أول رئيس لدولة أجنبية يحظى بالدعوة الرسمية من الرئيس ترمب في زيارة الدولة الكاملة، كما أنه أول رئيس فرنسي منذ الجنرال شارل ديغول يخاطب الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، وهو شرف نادر التحقق لأصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها.
وبموجب الصيغة الجديدة، لن يعلن الرئيس الأميركي عن رفض الاتفاق رسمياً، وإنما يعلن موافقته على الاقتراح الذي طرحته كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن البحث عن عدد من التعديلات والتحسينات على نص الاتفاق من خلال إجراء مفاوضات جديدة.
وليس من الواضح ما إذا كانت روسيا والصين سوف تطلبان مرة أخرى الانضمام إلى تلك الجهود المرتقبة، وهو الأمر الذي يثير مشكلة في ضوء العلاقات الحالية التي تشهد توتراً واضحاً بين القوى الغربية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن بين السبل المحتملة لإضفاء صفة البداية الجديدة على المحادثات المقبلة أن تشمل حضور كل من تركيا، وربما اليابان، في المفاوضات على نحو ما اقترحه الرئيس الفرنسي ماكرون.
ولا تزال إيران، بطبيعة الحالة، ملتزمة بإصرارها على عدم إجراء أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق المبرم. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب أخير له ألقاه بمدينة تبريز، أمس، عن أن نص الاتفاق النووي الحالي، والمعروف إعلامياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لا يمكن أن يخضع للتغيير ولا حتى بكلمة واحدة. وقال الرئيس الإيراني: «إما أن يبقى الاتفاق بنصه الحالي أو يذهب أدراج الرياح».
ورغم ذلك، فإن إيران قد بعثت بالفعل بإشارات أخرى تفيد بالاستعداد للتعامل مع شواغل الرئيس ترمب بشأن الاتفاق. وأولى هذه الإشارات كان ما تعتبره الإدارة الأميركية الجديدة «جهود الجمهورية الإسلامية الحثيثة لبسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط». ولقد تم الإعراب عن هذه الطموحات بجلاء في وثيقة «1404 أفق» التي أعدتها القيادة في طهران بشأن الأهداف الاستراتيجية الإيرانية خلال العشرين عاماً المقبلة. وجاء فيها ما نصه: «إن هدفنا هو تحويل الجمهورية الإسلامية إلى القوة المهيمنة الأولى في إقليم غرب آسيا (أي منطقة الشرق الأوسط)».
ومع ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث له، ألقاه الثلاثاء الماضي، أمام مجلس العلاقات الخارجية في مدينة نيويورك بأن «إيران لم تعد مهتمة بأن تكون القوة المهيمنة الأولى في المنطقة».
وفسر ظريف ذلك التحول الكبير في الأهداف الاستراتيجية الإيرانية بأنه «التغير الذي يمكن أن تتمخض عنه كثير من التطورات»، وهي إشارة إلى أنه، إن وجدت صيغة ما لحفظ ماء الوجه، فسوف تكون طهران على استعداد للتفاوض على تخفيض وجودها على الأرض في سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، والبحرين.
وتأكيداً للقول، فإن المحللين الغربيين لا يزالون حذرين إزاء هذه المزاعم، في إشارة إلى سلوكيات طهران السابقة التي تعهد فيها الملالي بكثير من موقف الضعف مع القليل للغاية، أو لا شيء على الإطلاق، من الوفاء بالوعود مع انجلاء الأزمة وزوالها.
وصيغة «حفظ ماء الوجه» التي يسعى روحاني وفريقه، المعروفون في طهران باسم «فتيان نيويورك»، إليها تعني اتفاقاً ضمنياً من قبل الرئيس ترمب بعدم الشجب العلني والصريح لخطة العمل الشاملة المشتركة، حتى وإن وقع انتهاك إيراني لبنودها في الواقع.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني خلال كلمته في نيويورك عن أن طهران على استعداد للتعايش مع هذا الوضع من خلال التذكير بحقيقة مفادها أنه أثناء الـ16 شهراً الأولى من رئاسة ترمب لم تصادق الولايات المتحدة على ضمان حكومي واحد بشأن التجارة مع إيران.
وقال ظريف عن ذلك: «لقد انتهكت الولايات المتحدة بذلك أحد بنود خطة العمل الشاملة المشتركة».
وهذا من الأمور المثيرة للاهتمام، نظراً لأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كان قد أعلن مراراً وتكراراً أن أي انتهاك لبنود الاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة الأميركية سوف يعني «الرفض الفوري» من جانب إيران.
والوضع الراهن الآن بات على النحو التالي: الولايات المتحدة قد انتهكت الاتفاق النووي لمدة 16 شهراً، وإيران قد تقبَّلت ذلك ولا تزال!
أما الشاغل الثاني من شواغل الرئيس ترمب يتعلق بمشروع الصواريخ الباليستية الإيراني. وعلى هذا الصعيد، كذلك، تراجعت طهران عبر سلسلة من التصريحات العلنية من قبل كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، بما في ذلك علي خامنئي نفسه. إذ أعلن الجنرال محمد حسين باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أنه ليست لدى الجمهورية الإسلامية من خطط تتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية الحالية لمدى يتجاوز 2400 كيلومتر مما قد تم اختبارها بالفعل.
ويتعلق الشاغل الثالث لدى السيد دونالد ترمب بما يسمى ببنود «انتهاء سريان خطة العمل الشاملة المشتركة»، التي قد تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية من جديد بعد انقضاء فترة زمنية تقدر بـ10 إلى 25 عاماً. ووفقاً إلى المصادر الإيرانية المطلعة، أطلع الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي على أن الجانب الأوروبي سوف يحاول إقناع طهران بقبول «التخلي المفتوح: غير محدد المدة» عن أي مشروع نووي وطني ذي أبعاد عسكرية. ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال إضافة نص ملحق إلى النص الحالي الذي تم التوصل إليه وإبرامه من خلال مفاوضات مستقلة.
ويدور التوافق بين الدوائر الدبلوماسية الغربية حول أن إيران سوف تتقبل مثل هذه التنازلات نظراً لأنها ارتأت اختلافاً عملياً طفيفاً ما بين «غير محدد المدة» و«25 عاماً» من حيث القيود.
وعلى أي حال، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، انتقلت طهران بسلام من أزمة إلى أخرى. والأمر المهم الآن هو انتظار ردة فعل الرئيس الأميركي على أمل أن تسفر الانتخابات الأميركية المقبلة عن إضعاف موقفه السياسي داخلياً، وتعزيز سطوة الحزب الديمقراطي الذي يسعى إلى إبرام تسوية طويلة الأمد مع إيران.
ويأتينا الشاغل الرابع من شواغل الرئيس الأميركي بشأن الدعم الإيراني المزعوم للتنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وتبدو الجمهورية الإسلامية، على هذا الصعيد أيضاً، ورغم الدعاية الرسمية الإيرانية، على استعداد للامتثال على نحو ما صنعت في غير مناسبة سابقة في الماضي.
ومن شأن التعديل التكتيكي المزمع أن يمكّن طهران من تعضيد موقف الرئاسة الأميركية من دون المجازفة بفقدان حالة حسن النية لدى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من التصريحات المتغطرسة من جانب الرئيس حسن روحاني، فما من أحد في طهران يصدق أنه في حالة الاشتباك المباشر بين الولايات المتحدة وإيران سيلزم الاتحاد الأوروبي جانب طهران.
ووفقاً للمصادر الفرنسية المطلعة، دفع الرئيس الفرنسي بحجتين أساسيتين لإقناع الرئيس الأميركي باعتماد موقف أكثر «دقة»، وتحديداً حيال المسألة الإيرانية.
والحجة الفرنسية الأولى تقضي بأن إيران قد تتحرك على مسار مرحلة انتقالية عسيرة يتوارى فيها المرشد الأعلى الحالي عن مشهد الأحداث، بفعل التطورات الطبيعية أو السياسية الداخلية في البلاد، الأمر الذي يفتح المجال للعناصر الإيرانية الساعية إلى التطبيع المباشر مع العالم الخارجي.
وتقضي الحجة الفرنسية الثانية بأن الغرب، تحت قيادة الولايات المتحدة بالطبع، يحتاج إلى مزيد من التركيز على التهديد الروسي المتصاعد، الأمر الذي لا يمكن الاضطلاع به في ظل «برودة» الأجواء الراهنة والمستمرة ما بين واشنطن والحلفاء في أوروبا. ولن تتمكن الولايات المتحدة من أداء مهمتها الرئيسية في حماية النظام الدولي، بالاستناد فقط على حفنة من الحلفاء الإقليميين، بالإضافة إلى اليابان، كما هو الحال في الوقت الراهن.
وبإمعان النظر في الصورة الكبيرة، نجد أن إيران ليست أكثر من «بؤرة إزعاج» يمكن تجميد أثرها في الوقت الحاضر. وتصر خطة العمل الشاملة المشتركة في المادة 28 من نص الاتفاق على التنفيذ «شكلاً وموضوعاً»، الأمر الذي لم تصنعه إيران أو تضطلع به الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق حتى الآن. وبالتالي، ليست هناك من حاجة حقيقية لتمزيق «النص» الأصلي ما دام يمكن إضافة «ملحق» إليه بالتفاوض مع طهران.