مؤتمر بروكسل يدعو روسيا للضغط على النظام السوري

الأمم المتحدة تعلن جمع 4.4 مليار دولار ... والحريري يؤكد حاجة لبنان لدعم دولي

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

مؤتمر بروكسل يدعو روسيا للضغط على النظام السوري

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)

دعا الاتحاد الأوروبي داعمي النظام السوري إلى الضغط عليه للدخول في محادثات لإنهاء الحرب الدامية، فيما تعهدت جهات دولية مانحة بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة المدنيين السوريين الذين يعانون من النزاع.
واتفق المشاركون في أعمال اليوم الثاني والأخير من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي انعقد على المستوى الوزاري على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المطلوبة للاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو خارجها في ظل ظروف مأساوية تعتبر هي الأسوأ في العصر الحديث.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن موسكو وطهران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام الرئيس بشار الأسد، عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب التي دخلت عامها الثامن. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قالت موغيريني: «ما رأيناه خلال الأيام والأسابيع الأخيرة يثبت أن الحل العسكري لم يحقق أي تحسن للوضع لا بالنسبة للعمليات القتالية أو الحوار السياسي ولهذا لا بد من تغيير إيجابي عبر الحل الدبلوماسي والسياسي. وهذا المؤتمر ليس مخصصا لتحقيق السلام في سوريا وإنما خلق مساحة أفضل لتحقيق نجاح في الحل التفاوضي».
على الجانب الآخر، رأت روسيا أن تجاهل توجيه الدعوة لأطراف تمثل الشعب السوري كان خطأ وقع فيه المنظمون، وقال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيسوف: «أعتقد أنه خطأ كبير نسيان دعوة بعض الأطراف لأن من المفترض أننا جئنا للحديث عن احتياجات الشعب السوري وكان يجب أن يحضر من يمثل الشعب السوري، وقد حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات لمساعدة الشعب السوري على العودة إلى دياره وبناء سلام وإعادة البناء في بلده».
أما رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تحتاج 2.7 مليار يورو فهي تستضيف 1.5 مليون من النازحين السوريين، مضيفاً أن بلاده تحتاج المزيد من الدعم حتى تستطيع أن توفر الاحتياجات الضرورية لهؤلاء. وقال: «سأضرب لكم مثلاً اللاجئ الواحد السوري في دولة أوروبية يعني حصول هذا البلد على 30 ألف يورو مقابل تكاليف هذا اللاجئ، أما نحن فنحصل على ألف يورو وتخيلوا أنتم الفارق». واستطرد يقول هذا لا يعني أننا نطالب بـ30 ألف يورو لكل لاجئ.
وحول وجود مناطق آمنة، قال الحريري أمام الصحافيين: «إذا كان هناك مناطق آمنة فهذا سيساعد لبنان ويساعد النازحين على العودة إلى هذه المناطق وإن كان هناك أعداد بدأت العودة بالفعل ونحن في لبنان نشجع على الحل السياسي في أسرع وقت لأن أي تأخير يضر بالنازحين ولبنان، ولهذا لا بد من حل سياسي نهائي في سوريا».
وخصصت الجلسة الصباحية من المؤتمر لملف الحل السياسي وبعد الظهر لبحث المساعدات الإنسانية.
والتقى أكثر من 80 بلداً ومنظمات إغاثة ووكالات الأمم المتحدة في بروكسل في اليوم الثاني من مؤتمر حول مستقبل سوريا بعد أن حذر المبعوث الدولي الخاص لسوريا من كارثة إنسانية وشيكة في منطقة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون. وقالت موغيريني لدى وصولها إلى الاجتماع السابع من نوعه: «نريد من روسيا وإيران بشكل خاص ممارسة الضغوط على دمشق لتقبل بالجلوس على الطاولة تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضافت: «نعتقد أن السلام الوحيد الدائم الذي يمكن أن يكون في سوريا يجب أن يرتبط بعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة».
ودافعت موسكو مرارا عن سوريا في الأمم المتحدة، وكانت آخر مرة بعد هجوم كيماوي مفترض في بلدة دوما ألقى الغرب مسؤوليته على قوات الأسد.
ودعت وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت المشاركين في المؤتمر على زيادة الضغوط على موسكو. وقالت: «من خلال استخدامها الفيتو 12 مرة في الأمم المتحدة بشأن سوريا، فقد أعطت روسيا الضوء الأخضر للأسد لارتكاب فظاعات إنسانية ضد شعبه. وأضافت: «نحن هنا لنعالج الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا، والمنطقة بشكل أوسع، ولكننا جميعاً هنا نعلم أن الحل الوحيد لإنهاء المعاناة في سوريا هو التسوية السياسية التي تجلب السلام».
وأعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4.4 مليار دولار (3.6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.
وقال لوكوك خلال مؤتمر صحافي «أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4.4 مليار دولار». وتابع: «إنها بداية جيدة، حتى لو أننا كنا نتمنى المزيد»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تعد من كبار المانحين، لم تحدد بعد قيمة التزامها، محذرا: «سيترتب علينا القيام بخيارات».
وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة مليارات دولار (7.3 مليار يورو) للعام 2018، وقدرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3.5 مليار دولار (2.8 مليار يورو) للمساعدات الإنسانية في سوريا و5.6 مليار دولار (4.5 مليار يورو) لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.
وقال المسؤول: «إن المبالغ التي قطعت وعود بها ليست ضئيلة (...) وسنحصل على وعود إضافية بحلول نهاية السنة».
وقامت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا بقطع تعهدات لعدة سنوات وأوضح لوكوك بهذا الصدد أن «الوعود للسنة 2019 وما يليها تبلغ 3.4 مليار دولار».
وبلغ عدد النازحين داخل سوريا نحو 6.1 مليون شخص، كما فر أكثر من خمسة ملايين إلى خارج البلاد، ويحتاج 13 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل إلى المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهرت مواقف الأطراف المشاركة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات للمحتاجين من السوريين وأيضا دفع جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي لإنهاء الصراع. وقال اشيم ستاينر مستشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى أن نستكمل ما قمنا به كمجتمع دولي ونزيد الدعم لدول الجوار التي تعاني بسبب اللاجئين السوريين وأيضا مساعدة المتضررين داخل سوريا، وفي الوقت نفسه استئناف المسار السياسي وهذا هو الهدف من المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وشهد مشاركة أكثر من ثمانين دولة ومنظمة إقليمية ودولية».



حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».


الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
TT

الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)

واجهت جهود التهدئة في دول جوار مصر، وتحديداً في قطاع غزة والسودان وليبيا، تحديات مع اندلاع حرب إيران قبل نحو أسبوع؛ إذ تراجعت مساعٍ كانت تشارك فيها الولايات المتحدة، وبات شبح تجميد الحلول يلوح بالأفق.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يقوّض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري، بخاصة مع انغماس الولايات المتحدة في الحرب، ولن تظهر نتائج أي جهود حالية، إلا بعد خفض التصعيد.

ومنذ ما قبل اندلاع حرب إيران، كان مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، يشهد تعثرات، وعقب حدوث المواجهات في 28 فبراير (شباط) قررت إسرائيل غلق المعابر مع القطاع وسط أزمة إنسانية طاحنة، وفق بيانات سابقة لمنظمات دولية.

تعثر مستمر

ولم تشهد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» التي أعلنت واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، دخولها حيز التنفيذ، أي خطوة عملية وهي المعنية ببدء انسحابات إسرائيلية ونزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار.

وكذلك خفتت الاتصالات بشأن وقف حرب السودان، في ظل أزمة معقدة وجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار مثلما جاء في مبادرة «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

ولا يزال التعثر في المسار السياسي قائماً في الملف الليبي، وقبل نحو أسبوع من اندلاع حرب إيران، سادت أجواء من الاستياء داخل مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، التي قدّمت فيها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إحاطة عرضت فيها «مساراً بديلاً» يتجاوز حالة الجمود بشأن تشكيل المفوضية الانتخابية وقوانين الانتخابات، وهما أول استحقاقين ضمن «خريطة الطريق» التي أعدّتها البعثة الأممية، وفق ما ذكرته مصادر وقتها لـ«الشرق الأوسط».

إعادة ترتيب الأولويات

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «هناك إعادة ترتيب أولويات في ظل تصاعد واتساع الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتساع رقعتها بما ينبئ بأزمات كبرى متزامنة في الشرق الأوسط».

وتطور الحرب على إيران أدى بطبيعته إلى تراجع متوقع في مستوى الاهتمام الدولي بملفات غزة والسودان وليبيا، «غير أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أهمية هذه الأزمات، أو انخفاض مستوى خطورتها، ولا يعني ترك تلك المخاطر دون حل مستقبلاً»، حسب تقدير حجازي.

وأوضح أن «الأوضاع في غزة ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما يمثل استمرار الصراع في السودان تحدياً مباشراً لاستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما يظل الملف الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ومن ثم فإن أي فراغ في الاهتمام الدولي قد يفتح المجال أمام تعقيد تلك الأزمات بدلاً من احتوائها، وهو ما يفرض على القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، مواصلة دورها في الدفع نحو الحفاظ على المسارات السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة».

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير في الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، أن الحرب الإيرانية صرفت الأنظار عن أزمات غزة والسودان وليبيا، وشتتت جهود التوصل لتهدئة، لكن المساعي لا تزال موجودة وإن قُوضت فاعليتها حالياً بسبب الحرب.

وأشار إلى «أن الأزمة الليبية لا تزال تقف عند خلافات حكومتي الشرق والغرب، وتدور في فلك إدارة الصراع وليس حله، وكذلك السودان هناك من يسعى للاستحواذ على مناطق مهمة، وسنجد في لحظة الحديث عن هدنة وهذا ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله أيضاً، وتلعب الولايات المتحدة المنخرطة في حرب إيران دوراً كبيراً فيه، لنجد أنفسنا حالياً في حالة اللاسلم واللاحرب بدول جوار مصر».

ووسط تلك الأزمات، تتحرك القاهرة لإيجاد مسار حل، وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، «الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء والأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع».

تجميد مساعي التهدئة مؤقتاً

ويشير حجازي إلى أن مساعي التهدئة في بعض دول الجوار المصري لم تتوقف بالكامل، لكنها تواجه حالة من البطء أو التجميد المؤقت إلى حين اتضاح مآلات التصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التواصل السياسي يظل ضرورياً للحفاظ على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ولمنع عودة تلك الصراعات إلى دائرة التصعيد المفتوح.

جمود في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ونبه إلى أن «استقرار المحيط الإقليمي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لمصر، ومن ثم فإن أي تعثر في مسارات التسوية في دول الجوار يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة».

وأوضح أنه من الناحية الأمنية، «يمثل استمرار الصراع في السودان وعدم اكتمال التسوية السياسية في ليبيا تحديين دائمين يتطلبان اليقظة وإدارة دقيقة للملفات الحدودية والاستراتيجية. بينما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فإن تزايد التوترات الإقليمية يؤثر على بيئة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعلى حركة التجارة والملاحة الدولية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية وبالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن حديث مصر عن أهمية تنفيذ المرحلة الثانية في خطة وقف إطلاق النار، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «يعكس إدراكاً مصرياً بضرورة عدم السماح بتجميد المسارات السياسية، بل الاستمرار في الدفع نحو استكمالها باعتبارها جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً».


مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر إدانة الاعتداءات على الدول العربية، وشددت على رفض «أي ذرائع» لشرعنتها، وذلك خلال اتصالات هاتفية، السبت، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظرائه في سلطنة عمان والعراق وكازاخستان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، «مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة». وحذر الوزيران «من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وشدد الوزير عبد العاطى، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، على أهمية «تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد عبد العاطي على «تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأي مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات».

ووصف وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بوزير خارجية كازاخستان يرمك كوشيربايف، الاعتداءات التي تعرضت لها الدول العربية بـ«غير المقبولة وغير المبررة»، وأكد دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على «ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع».

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، الخميس الماضي، عن أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في إيران، محذراً من أن«استمرارها ستكون لها ضريبة كبيرة».

وأكد أن مصر «كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».