مؤتمر بروكسل يدعو روسيا للضغط على النظام السوري

الأمم المتحدة تعلن جمع 4.4 مليار دولار ... والحريري يؤكد حاجة لبنان لدعم دولي

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

مؤتمر بروكسل يدعو روسيا للضغط على النظام السوري

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر بروكسل أمس (إ.ب.أ)

دعا الاتحاد الأوروبي داعمي النظام السوري إلى الضغط عليه للدخول في محادثات لإنهاء الحرب الدامية، فيما تعهدت جهات دولية مانحة بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة المدنيين السوريين الذين يعانون من النزاع.
واتفق المشاركون في أعمال اليوم الثاني والأخير من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي انعقد على المستوى الوزاري على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المطلوبة للاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو خارجها في ظل ظروف مأساوية تعتبر هي الأسوأ في العصر الحديث.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن موسكو وطهران، الحليفتين الرئيسيتين لنظام الرئيس بشار الأسد، عليهما واجب المساعدة في وقف الحرب التي دخلت عامها الثامن. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قالت موغيريني: «ما رأيناه خلال الأيام والأسابيع الأخيرة يثبت أن الحل العسكري لم يحقق أي تحسن للوضع لا بالنسبة للعمليات القتالية أو الحوار السياسي ولهذا لا بد من تغيير إيجابي عبر الحل الدبلوماسي والسياسي. وهذا المؤتمر ليس مخصصا لتحقيق السلام في سوريا وإنما خلق مساحة أفضل لتحقيق نجاح في الحل التفاوضي».
على الجانب الآخر، رأت روسيا أن تجاهل توجيه الدعوة لأطراف تمثل الشعب السوري كان خطأ وقع فيه المنظمون، وقال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيسوف: «أعتقد أنه خطأ كبير نسيان دعوة بعض الأطراف لأن من المفترض أننا جئنا للحديث عن احتياجات الشعب السوري وكان يجب أن يحضر من يمثل الشعب السوري، وقد حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات لمساعدة الشعب السوري على العودة إلى دياره وبناء سلام وإعادة البناء في بلده».
أما رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تحتاج 2.7 مليار يورو فهي تستضيف 1.5 مليون من النازحين السوريين، مضيفاً أن بلاده تحتاج المزيد من الدعم حتى تستطيع أن توفر الاحتياجات الضرورية لهؤلاء. وقال: «سأضرب لكم مثلاً اللاجئ الواحد السوري في دولة أوروبية يعني حصول هذا البلد على 30 ألف يورو مقابل تكاليف هذا اللاجئ، أما نحن فنحصل على ألف يورو وتخيلوا أنتم الفارق». واستطرد يقول هذا لا يعني أننا نطالب بـ30 ألف يورو لكل لاجئ.
وحول وجود مناطق آمنة، قال الحريري أمام الصحافيين: «إذا كان هناك مناطق آمنة فهذا سيساعد لبنان ويساعد النازحين على العودة إلى هذه المناطق وإن كان هناك أعداد بدأت العودة بالفعل ونحن في لبنان نشجع على الحل السياسي في أسرع وقت لأن أي تأخير يضر بالنازحين ولبنان، ولهذا لا بد من حل سياسي نهائي في سوريا».
وخصصت الجلسة الصباحية من المؤتمر لملف الحل السياسي وبعد الظهر لبحث المساعدات الإنسانية.
والتقى أكثر من 80 بلداً ومنظمات إغاثة ووكالات الأمم المتحدة في بروكسل في اليوم الثاني من مؤتمر حول مستقبل سوريا بعد أن حذر المبعوث الدولي الخاص لسوريا من كارثة إنسانية وشيكة في منطقة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون. وقالت موغيريني لدى وصولها إلى الاجتماع السابع من نوعه: «نريد من روسيا وإيران بشكل خاص ممارسة الضغوط على دمشق لتقبل بالجلوس على الطاولة تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضافت: «نعتقد أن السلام الوحيد الدائم الذي يمكن أن يكون في سوريا يجب أن يرتبط بعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة».
ودافعت موسكو مرارا عن سوريا في الأمم المتحدة، وكانت آخر مرة بعد هجوم كيماوي مفترض في بلدة دوما ألقى الغرب مسؤوليته على قوات الأسد.
ودعت وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت المشاركين في المؤتمر على زيادة الضغوط على موسكو. وقالت: «من خلال استخدامها الفيتو 12 مرة في الأمم المتحدة بشأن سوريا، فقد أعطت روسيا الضوء الأخضر للأسد لارتكاب فظاعات إنسانية ضد شعبه. وأضافت: «نحن هنا لنعالج الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا، والمنطقة بشكل أوسع، ولكننا جميعاً هنا نعلم أن الحل الوحيد لإنهاء المعاناة في سوريا هو التسوية السياسية التي تجلب السلام».
وأعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4.4 مليار دولار (3.6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.
وقال لوكوك خلال مؤتمر صحافي «أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4.4 مليار دولار». وتابع: «إنها بداية جيدة، حتى لو أننا كنا نتمنى المزيد»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تعد من كبار المانحين، لم تحدد بعد قيمة التزامها، محذرا: «سيترتب علينا القيام بخيارات».
وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة مليارات دولار (7.3 مليار يورو) للعام 2018، وقدرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3.5 مليار دولار (2.8 مليار يورو) للمساعدات الإنسانية في سوريا و5.6 مليار دولار (4.5 مليار يورو) لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.
وقال المسؤول: «إن المبالغ التي قطعت وعود بها ليست ضئيلة (...) وسنحصل على وعود إضافية بحلول نهاية السنة».
وقامت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا بقطع تعهدات لعدة سنوات وأوضح لوكوك بهذا الصدد أن «الوعود للسنة 2019 وما يليها تبلغ 3.4 مليار دولار».
وبلغ عدد النازحين داخل سوريا نحو 6.1 مليون شخص، كما فر أكثر من خمسة ملايين إلى خارج البلاد، ويحتاج 13 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل إلى المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهرت مواقف الأطراف المشاركة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات للمحتاجين من السوريين وأيضا دفع جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي لإنهاء الصراع. وقال اشيم ستاينر مستشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى أن نستكمل ما قمنا به كمجتمع دولي ونزيد الدعم لدول الجوار التي تعاني بسبب اللاجئين السوريين وأيضا مساعدة المتضررين داخل سوريا، وفي الوقت نفسه استئناف المسار السياسي وهذا هو الهدف من المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وشهد مشاركة أكثر من ثمانين دولة ومنظمة إقليمية ودولية».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».