موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

قوات النظام تسيطر على القلمون الشرقي

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
TT

موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)

في وقت استعادت قوات النظام السوري السيطرة على منطقة القلمون الشرقي، كشفت وزارة الدفاع الروسية جزءا من خططها في سوريا للرد على الضربة الغربية، وأشارت إلى نيتها تزويد دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة في إطار برامج لإعادة تأهيل القدرات السورية وإجراء تدريبات واسعة على استخدام التقنيات الجديدة. وتزامنت هذه التأكيدات مع تسريبات تدل على أن موسكو «طوت مؤقتا فكرة تسليم الجانب السوري أنظمة (إس300) بسبب الاعتراضات الإسرائيلية القوية».
وأعلنت رئاسة الأركان الروسية في إيجاز صحافي تضمن مراجعة لتداعيات الضربة الغربية على سوريا، أن موسكو ستبدأ «قريبا جدا» تسليم منظومات دفاع جوي متطورة إلى دمشق.
وأكد رئيس إدارة العمليات في «الأركان» الجنرال سيرغي رودسكوي أن الخبراء العسكريين الروس «سيواصلون تنفيذ برامج وضعت في وقت سابق لتدريب زملائهم السوريين على استخدام الأسلحة الجديدة»، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار خطط واسعة أطلقتها موسكو لإعادة تأهيل وتسليح قوات الدفاع الجوي السورية. لكنه لفت في هذا الإطار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أظهرت قدرات عالية في مواجهة الضربة الغربية أخيرا رغم أنها استخدمت منظومات دفاعية عمرها لا يقل عن 40 سنة بينها منظومات «إس125» و«أوسا» و«كفادرات».
وزاد أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحليل مفصل لنتائج الغارات الغربية، وأدخلت بالتعاون مع الجانب السوري على أساس النتائج سلسلة تعديلات في نظام الدفاع الجوي للبلاد بغية رفع فعاليته. لكنه لم يشر إلى طرازات الصواريخ الحديثة التي أشار إلى نية موسكو إرسالها إلى سوريا قريبا. وجدد التأكيد على أن قوات الدفاع الجوي السورية نجحت في تدمير نحو 70 صاروخا من أصل 105 صواريخ غربية أطلقت على سوريا، في نفي لصحة تأكيدات غربية بأن الصواريخ أصابت أهدافها وأن منظومة الدفاع السورية لم تكن فعالة.
وأكد رودسكوي أن العسكريين الروس، استنادا إلى التحليل المفصل لنتائج الغارات الصاروخية الغربية، خلصوا إلى استنتاج أن 22 صاروخا فقط، أصابت أهدافها.
وقال إن حجم الأضرار التي لحقت بمركز البحوث العلمية ومحيطه في حي برزة بالعاصمة دمشق جراء القصف يؤكد أنه لم يصب بأكثر من 13 صاروخا، خلافا لإعلان واشنطن عن استهدافه بـ76 صاروخا. وأشار رودسكوي إلى أن شظايا الصواريخ التي تم العثور عليها في المنطقة وجدت عليها فجوات أحدثتها، على ما يبدو، منظومات الدفاع الجوي. وعرضت وزارة الدفاع الروسية بعض بقايا الصواريخ أثناء الموجز الصحافي.
وأضاف المسؤول أن عددا من الصواريخ الغربية، بما فيها «توماهوك» عجزت عن إصابة أهدافها نتيجة خلل فني، ما عرّض للخطر مرافق مدنية قرب المناطق المستهدفة. وجدد التأكيد على أنه تم نقل اثنين من تلك الصواريخ إلى موسكو لكي يدرسها الخبراء بهدف زيادة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضدها.
وقال رودسكوي إن صور الأقمار الاصطناعية للموقع المستهدف قرب حمص أكدت إصابة مستودعات تابعة للجيش السوري بتسعة صواريخ فقط، بينما يتحدث الأميركان عن إطلاق 29 صاروخا عليها. وفند رودسكوي تصريحات المسؤولين الغربيين القائلة إن المواقع المستهدفة استخدمت لتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية، مضيفا أن العينات التي جمعها الخبراء الروس من تلك المواقع تدحض التصريحات الغربية عن وجود مواد سامة فيها.
تزامن هذا الحديث مع تسريبات نشرتها وكالة «تاس» الرسمية أمس ونقلتها عن مصدر عسكري مطلع، ركزت على أن التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس300» لا أساس لها.
وقال المصدر إن لدى القوات المسلحة السورية منظومات دفاع جوي متنوعة الطرازات وكلها سوفياتية الصنع، بالإضافة إلى منظومات روسية حديثة، مثل «بانتسير»، وزاد أن القدرات السورية أظهرت نجاحا في التصدي للضربات الغربية. مشددا على أن «المعطيات عن أن موسكو سلمت (إس300) الشهر الماضي لدمشق لا صحة لها».
وكانت موسكو أعلنت أنها ستزود دمشق قريبا بهذه المنظومة المتطورة، لكن اللهجة الروسية تراجعت تدريجا في هذا الشأن بعد بروز مواقف إسرائيلية معارضة قوية وصلت إلى درجة التهديد بقصف بطاريات الصواريخ فور نشرها في سوريا. وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل يومين أن «القرار لم يتخذ بشكله النهائي بعد» بينما جاءت التسريبات الجديدة لتدل على أن موسكو طوت مؤقتا الحديث عن هذا القرار؛ وفقا لمعلق روسي.
على صعيد آخر، نقلت وسائل إعلام روسية عن الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي أن قاعدة حميميم الروسية في سوريا تعرضت لهجوم باستخدام طائرات من دون طيار (درون) يدوية الصنع يبلغ مداها نحو مائة كيلومتر.
وكانت موسكو أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أجساما صغيرة طائرة استهدفت القاعدة ليلة الأربعاء ولم تبلغ أهدافها.
على صعيد آخر، استعادت قوات النظام السوري منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي أمس، في تطور يعزز إحكام النظام سيطرته على محيط العاصمة التي شهد جنوبها مقتل 180 مدنياً بمعارك وقصف.
وبدأت السبت الماضي عملية الإجلاء من منطقة القلمون الشرقي الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال شرقي دمشق، استنادا إلى اتفاق يؤمن ممرا آمنا لانسحاب آلاف المقاتلين وعائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين إلى منطقة سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري. وأفاد التلفزيون الرسمي أمس بانتهاء عمليات إخراج المقاتلين مع عائلاتهم من بلدات القلمون الشرقي لتصبح المنطقة خالية من المسلحين. وأعلن أن قوى الأمن الداخلي دخلت الثلاثاء والأربعاء إلى الرحيبة وجيرود، حيث رُفع العلم الرسمي السوري في الساحة الرئيسية.
وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته، أن «القافلة الأخيرة» التي انطلقت من القلمون الشرقي ليل الثلاثاء وعلى متنها مئات المقاتلين والمدنيين «وصلت إلى مناطق سيطرة قوات عملية (درع الفرات)» في الشمال السوري.
ويأتي الإعلان عن استعادة السيطرة على القلمون الشرقي، في وقت تشنّ فيه قوات النظام السوري منذ بضعة أيام حملة قصف عنيفة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبحسب «المرصد»، هناك نحو ألف مقاتل «جهادي» في أحياء اليرموك والحجر الأسود والتضامن والقدم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).