زعيم «حماس» يعد بنقل «مسيرات العودة» إلى الضفة الغربية وأراضي 48

مسؤول في «فتح» لـ«الشرق الأوسط»: تصريحات هنية تقع في خانة «المتاجرة الوطنية»

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلف سواتر ترابية في مواجهة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا على الحدود (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلف سواتر ترابية في مواجهة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا على الحدود (أ.ف.ب)
TT

زعيم «حماس» يعد بنقل «مسيرات العودة» إلى الضفة الغربية وأراضي 48

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلف سواتر ترابية في مواجهة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا على الحدود (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلف سواتر ترابية في مواجهة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا على الحدود (أ.ف.ب)

تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، بمواصلة «مسيرة العودة الكبرى» ونقلها إلى الضفة الغربية والداخل والخارج، حتى تحقق أهدافها.
وقال زعيم «حماس»، إن المسيرات «أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأسقطت الصفقات المشبوهة».
وأوضح هنية في احتفال ديني في غزة: «شهر رمضان المبارك سيدخل هذا العام على شعبنا بأم المسيرات»، في إشارة إلى المسيرة الكبرى المتوقعة في منتصف الشهر المقبل، بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية.
وقال هنية: «رمضان يأتي علينا هذا العام في ظل أحداث كبيرة وتحديين، الذكرى السبعين للنكبة، وقرار الإدارة الأميركية نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة». وأضاف: «في رمضان ستكون الحالة الفلسطينية أمام تحديات كبيرة، وسيكون هناك تحولات تاريخية في إدارة الصراع مع الاحتلال». وأردف «هذا الشهر هو شهر الانتصارات».
ووصف قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، بتحدٍ استراتيجي للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
وشدد هنية على أن «مسيرة العودة ستسقط الصفقات المشبوهة». وقال: «ظني بشعبنا العظيم أنه سيفسد عليهم (الأميركان والإسرائيليين) هذين العُرسين (الاحتفال باغتصاب فلسطين وانتقال السفارة)».
وتابع: «ستكون صفعة قرن للإدارة الأميركية وكل من يريد أن يتآمر على القضية الفلسطينية، وستكون صفقة حسم مع الاحتلال الإسرائيلي».
وقال هنية، إن مسيرة العودة ستستمر وتتواصل وتنتقل إلى الضفة الغربية، وربما إلى الخارج (مخيمات الشتات).
ومضى يقول: «المسيرة ستستمر، ذروتها ستكون في 15 مايو (أيار) المقبل، إلا أنها تستمر ما بعد ذلك؛ لأن أهدافها استراتيجية ووطنية، كما هي آنية مرحلية كذلك. ستتواصل لما بعد 15 مايو المقبل حتى تحقق أهدافها، والضفة الغربية والداخل المحتلان ومخيمات الشتات سينخرطون بها».
وقال هنية، إن أهمية المسيرة هي في أنها «توجه رسالة تحذير من كل الشعب الفلسطيني لكل من يحاول أن ينخرط في صفقات بيع فلسطين أو التطبيع والاعتراف بالاحتلال».
ووصف هنية المسيرات على حدود غزة بتحولات ضخمة. وقال إن ما «تشهده حدود غزة بمشاركة عشرات الآلاف من الرجال والأطفال والنساء، هو صنع لتحولات ضخمة، وتسديد ضربات للصفقات التي تستهدف القدس وقضية اللاجئين». وأضاف: «إن غزة رغم الجوع والحصار والفقر والعقوبات، تخرج بعشرات الآلاف، بل مئات الآلاف، للمشاركة بالمسيرة».
وأشار إلى أن المسيرة حققت في أسبوعها الخامس أهدافاً كثيرة. «فقد أعادت فلسطين والقضية إلى الواجهة، وحصار غزة، وأحيت الذاكرة من جديد بحق العودة».
مصدر مسؤول في فتح قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تنظر إلى تصريحات هنية على أنها من باب المتاجرة الوطنية. وأضاف: «حماس تريد لفت الأنظار. تريد أن تظهر نفسها على أنها تقود هذه المظاهرات، وتريد تصعيدها من أجل الاستمرار في التهرب من تحقيق المصالحة (كلمة حق يراد بها باطل)».
وتابع: «يمكن تخليص غزة من كل أزماتها عبر تسليمها للحكومة وليس بإرسال الناس للموت».
وأردف: «حركة فتح تدعم وتحركت وكانت أول من يتحرك في المسيرات السلمية في الضفة وغزة، حتى قبل أن تقول حماس إنها تدعم هذه النهج، عندما كانت تهاجمه. فتح تتحرك في الضفة وفي غزة، ولا تحتاج لمن يقول لها ذلك، وتعمل من أجل ضمان حرية التظاهر وحماية الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «بالنسبة للدعوات، وهي ليست جديدة من حماس، من أجل إشعال الضفة، لطالما أرادوا ذلك من أجل أضعاف السلطة ونقل الفوضى وليس لأي سبب وطني».
وبدأ الفلسطينيون في نهاية مارس (آذار) الماضي، تنظيم مسيرات عند حدود قطاع غزة، أطلقوا عليها اسم مسيرة العودة، وهي مظاهرات يومية تصل ذروتها أسبوعياً يوم الجمعة، ويفترض أن تتواصل حتى منتصف الشهر المقبل، وتكتسب زخماً كبيراً مع حلول ذكرى النكبة الفلسطينية.
وقتلت إسرائيل منذ بدء المسيرات 42 فلسطينياً، وجرحت نحو 5 آلاف، بينهم 170 في حالة الخطر.
ويقول الفلسطينيون، إن المسيرات سلمية، وتهدف إلى التأكيد على حق العودة، ومواجهة أي صفقات لتصفية القضية. لكن إسرائيل تقول: إن المسيرات تهدف إلى اختراق الحدود والحواجز مع قطاع غزة.
واتهم الفلسطينيون ومؤسسات حقوقية، وكذلك إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي باستخدام الرصاص المميت ضد المتظاهرين العزل. وقال الجيش إنه فتح تحقيقاً في بعض «حوادث» إصابة فلسطينيين وقتلهم.
وتشارك جميع الفصائل الفلسطينية في المسيرات، بما في ذلك «حماس»، لكن كثيرين ينتقدون ما عدّوه محاولات الحركة استثمار هذا الحراك.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.