الملك محمد السادس يزور مقر المخابرات الداخلية

الملك محمد السادس خلال زيارته مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أول من أمس (ماب)

زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، اطلع خلالها على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي، ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية، كما اطلع الملك محمد السادس على عمل المديريات المركزية، خصوصاً تلك المكلفة مكافحة التطرف والإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة.
وقدمت للملك محمد السادس شروحاً حول «مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين». كما اطلع الملك محمد السادس على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض في مدينة الرباط، والذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن، وتجويد هذه الخدمات، والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين. من جهة أخرى، قدمت للملك محمد السادس «ورقة تقديمية» للمشاريع المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتين تتكونان من خمسة طوابق.
وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ودائرة للشرطة، ومصلحة حوادث السير، فيما ستؤوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية، تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة. أما المشروع الثاني فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات. وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بست مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفاً للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية (الهوية) و«قاعة للمعلوميات».
ودشن العاهل المغربي معهداً جديداً للتكوين في مجال الاستخبارات، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل، تم تشييده في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبارات على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع.
وجهّز المعهد، الذي دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بـ«مسلحة» تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تدريبات وتمارين التحمل، التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية. وخلال هذه الزيارة، قدمت للملك محمد السادس شروح حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار التوجه لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصرياً الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة.
ويضم المركز مدرجاً للمحاضرات، و11 قاعة للدراسة، ومختبراً لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات ومكتبة، فضلاً على مرافق للمكونين والأطر الإدارية.
كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.
كما يشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة، مجهز بالكامل ويضم غرفاً مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما من الدول الأفريقية، الذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك «توطيداً للتعاون الأمني الدولي، الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب – جنوب».