«البنك العربي» يرحب بوقف الدعاوى ضده في الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن قرار المحكمة العليا الأميركية بإسقاط ووقف دعاوى ضد البنك، أنصفه وأنهى دعاوى لأكثر من 6 آلاف مدعٍ.
وأضاف المصري: «ظهر الحق وزهق الباطل».
وعبر المصري عن ثقة البنك سلفاً، بعدالة قضيته، مؤكداً أنه لم يخضع لأي ضغوط طيلة عمر القضايا التي امتدت لـ14 عاماً.
وجدد المصري التأكيد على أن البنك لا يتعامل بالشؤون السياسية وإنما يقدم خدمات مصرفية. وعدّ القرار الأميركي انتصاراً للبنك والاقتصاد الأردني، مثمناً الدعم الكامل الذي تلقاه من البنك المركزي الأردني.
وكان المصري يعقب على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الذي نص على عدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.
وقال البنك العربي في بيان، إنه «نصر تاريخي» و«إنجاز قانوني يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد».
وعبر البنك عن «بالغ سروره وعميق ارتياحه» لقرار المحكمة العليا. وقال إن القرار يؤكد و«يجسد ما أكد عليه البنك مراراً، من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى».
وأكد البنك أنه «كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية».
وخوفا من إثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند إليه المدعون ويعود إلى 1789، ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية الأميركية.
وتبنَّت الولايات المتحدة القانون في 1789، بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأميركية. وقد بقي منسياً قبل أن يظهر من جديد أخيراً على الساحة القضائية.
وصوَّت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي، نيابة عن الغالبية إن «المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تُلاحَق في القضاء استناداً إلى قانون (إيه تي إس)».
وأضاف أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا كان الأمر ضروريا، مشدداً على أن «السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني».
وقد اتهم المدعون البنك العربي، الذي يتخذ من الأردن مقراً رئيسياً له، بتسهيل نقل أموال إلى «حماس»، الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية. وأيد هذا القرار، قرار سابق لمحكمة الاستئناف الأميركية في الماضي بإغلاق ملف الدعاوى ضد البنك العربي.
ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي، بينهم قتلى وجرحى في هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، خصوصاً خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.
واتهم المدعون البنك العربي بمخالفة القوانين الدولية، بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة في «حماس» من أجل تمويل «أعمال عنف».
وقالت القاضية سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار، إن حكم الغالبية «يعفي الشركات من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون لأي سلوك صادم للضمير وانتهاكات حقوق الإنسان».
وتأسس البنك العربي في القدس في 1930، عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.