محكمة إسرائيلية تصدر حكماً مخففاً على جندي قتل عربياً

متطرف يشي برفاقه والشرطة لا تمنع اعتداءهم على حي عربي في القدس

TT

محكمة إسرائيلية تصدر حكماً مخففاً على جندي قتل عربياً

إزاء التساهل غير المعقول الذي تبديه السلطات الإسرائيلية مع الاعتداءات العنصرية، قامت مجموعتان من غلاة المتطرفين اليهود بتنفيذ عمليتي اعتداء على المواطنين الفلسطينيين، فجر أمس الأربعاء، واحدة في بلدة جالود قرب نابلس، والأخرى في بلدة إكسال قرب الناصرة.
ففي قرية جالود، التي تتعرض لهجمة استيطانية، أعطب مستوطنون إطارات 4 مركبات وخطّوا شعارات مُعادية للعرب وتدعو لترحيلهم. وحسب مسؤول السلطة الفلسطينية عن ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، «وصل المستوطنون إلى القرية في عتمة الليل ونفذوا اعتداءاتهم على طريقة (تدفيع الثمن)، وهو التعبير الذي يستخدمونه عندما يعتدون على الفلسطينيين احتجاجاً على قرار حكومي من السلطات الإسرائيلية، لا يعجبهم. فهم يردون على كل قرار كهذا بالانتقام من العرب».
وأضاف دغلس أن قرية جالود المحاصرة بالمستوطنات، تتعرض لانتهاكات متواصلة ولهجمة استيطانية شرسة، زادت وتيرتها بعد قرار حكومة الاحتلال بإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي قرية جالود، المسمّاة «عميحاي الجديدة»، والتي تم إسكان مستوطني بؤرة «عمونا» بها منذ أيام، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال البناء والتوسع في جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية. «ويبدو أنهم يريدون توسيع رقعة الأرض أكثر مما خصصه لهم الاحتلال فنفذوا اعتداءهم».
وفي قرية إكسال، التي يسكنها نحو 12 ألف مواطن عربي (فلسطينيو 48)، أضرم المعتدون من عصابة «تدفيع الثمن»، النيران في سيارتين واعتدوا على ممتلكات أخرى، وكتبوا شعارات عنصرية وتحريضية ضد المواطنين العرب. وقد حمل الأهالي الشرطة والحكومة الإسرائيلية مسؤولية تكرار الاعتداءات على المواطنين العرب وممتلكاتهم، وعدم توفير الأمن والأمان، وامتناعها عن العمل الجدي لاجتثاث جرائم عصابات يهودية متطرفة واعتداءاتها على البلدات العربية.
وقال نور حبشي، أحد المتضررين من الاعتداء، إن «هؤلاء المجرمين كانون ينوون إحراق بيوت بمن فيها من أناس نائمين، لولا يقظة السكان». وأضاف: «الاعتداء نُفّذ في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، حيث شعرنا بتحركات وأصوات خارجية في ساحة المنزل، لنفاجأ بإحراق سيارتين، وقمنا بإخماد النيران في اللحظة الأخيرة لتحاشي مضاعفات أكبر نتيجة الحرق، كما صُدمنا بعبارات عنصرية إرهابيّة خطوها على الجدران في الساحة التابعة لنا». وقال متضرر آخر، هو د.نايف حبشي: «لدينا أطفال صغار، والجريمة اقتُرفت داخل البيت، والأضرار النفسية والشعور بعدم الأمان والخطر القريب جداً، أكبر من ضرر الممتلكات، فالأطفال تعرضوا لصدمة عصبية إثر رؤيتهم الحريق».
وأصدر مجلس إكسال المحلي بيانا عبر فيه عن شجبه واستنكاره الشديدين «الاعتداء العنصري على ممتلكات أهالي إكسال وحرق السيارات وكتابة شعارات عنصرية». وأضاف: «هذا اعتداء عنصري وخطير ونعتبره اعتداء على كافة أهالي القرية، ولن نتساهل مع الحدث. سوف نواصل العمل الجاد من أجل إجراء تحقيق جدي والوصول إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات العنصرية وإخراج هذه المجموعة خارج القانون، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات». وعدّ أن «هذا الاعتداء نتيجة التحريض العنصري المستمر الموجه ضد جماهيرنا العربية، من مختلف القادة والمسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وندعو لشن حملة شعبية لمواجهة مظاهر العنصرية في البلاد».
وكان قد كشف النقاب، أمس، عن تخطيط مجموعة من الشباب اليهود من اليمين المتطرف، لتنفيذ اعتداء عنصري على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن أحدهم قرر التراجع وحاول إقناع زملائه بإلغاء الفكرة. فلما رفضوا اقتراحه، توجه إلى الشرطة قبل يوم كامل من موعد التنفيذ وأخبرها بنية زملائه. لكن الشرطة لم تفعل شيئا وتم تنفيذ الاعتداء.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أمس، حكما مخففا جدا بالسجن 9 أشهر على الجندي الذي قتل الفتى نديم نوارة (17 عاما)، على حاجز عسكري جنوب رام الله في عام 2014. وجاء الحكم البائس على الرغم من عرض شريط مصور على المحكمة، نشرته «الحركة العالمية للدفاع عن الطفل»، يبين كيفية استشهاد الطفل نديم صيام نوارة، وكذلك الطفل محمد محمود أبو الظاهر (16 عاما)، قرب سجن «عوفر» العسكري، حيث تبين أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطفلين بشكل «غير قانوني»، ومن دون أن يشكلا أي تهديد مباشر وفوري على الجنود. وتبين أيضا أن نديم أصيب بالرصاص من الخلف، بينما كان يتحرك بعكس الاتجاه الذي كان فيه جنود الاحتلال.
وقال القاضي إنه يخفف الحكم لكون الجندي المتهم مقاتلا ناجحا ولأنه أعرب عن ندمه. وقد عدّ النائب جمال زحالقة، من «القائمة المشتركة»، هذا الحكم وغيره من الممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال، بمثابة تشجيع للمعتدين على العرب. وقال: «المجرمون الصغار الذين نفذوا الاعتداءات في إكسال وغيرها، يستلهمون ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من جرائم وقتل وتدمير بأوامر رسمية من القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل. من يرَ كيف يقتل الجيش المتظاهرين العزّل، لا يستغرب أن يلجأ صغار الفاشيين إلى إحراق سيارات، وإلى كتابة شعارات عنصرية على البيوت. (تدفيع الثمن) محاولة لتقليد جرائم الجيش».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.