«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

التنظيم يواصل زحفه في دير الزور ويسيطر على أربع قرى جديدة

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال  قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية
TT

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال  قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

يستغل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدينة دير الزور (شرق سوريا)، ضعف تمويل الفصائل العسكرية المعادية له ونقص عتادها لاستمالة قادتها ودفعهم إلى مبايعته، إذ أعلنت «جبهة النصرة»، الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في سوريا، مبايعتها تنظيم «داعش» في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق أمس، وذلك بعد أيام على مبايعة عدد من أعضاء المجلس العسكري التابع لهيئة أركان «الحر» للتنظيم المتشدد، تزامنا مع سيطرة مقاتليه على أربع قرى جديدة في دير الزور.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «فصيل (جبهة النصرة) في البوكمال أو ما يعرف بـ(جنود الحق) بايعوا ليل الثلاثاء/ الأربعاء (الدولة الإسلامية في العراق والشام)»، موضحا أن «هذه الخطوة بين التنظيمين اللذين يتحاربان تسمح لـ(الدولة) بأن تكون موجودة على جانبي الحدود، بما أنها تسيطر أصلا على بلدة القائم الحدودية في العراق». ووضعت وكالة الأنباء الإسلامية (حق)، المقربة من تنظيم «الدولة»، ما حصل في البوكمال في سياق «الفتوحات المستمرة لتنظيم (الدولة الإسلامية)»، بعد إشارتها إلى أن «جنود وأمراء (جبهة النصرة) في المدينة أعلنوا بيعتهم لـ(الدولة الإسلامية) التي أعلنت بدورها العفو عن كل من يعلن توبته ممن قاتلها سابقا». وأشار «المرصد السوري» إلى أن «هذه المبايعة تأتي بينما تتقدم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في محافظة دير الزور»، لافتا إلى أن مقاتلي «(داعش) سيطروا على قرى الحريجي وضمان وماشخ والطكيحي، متخذين من الأخيرة مقرا لهم».
وأرجع المرصد سبب تقدم عناصر «الدولة» إلى «انسحاب مقاتلي (جبهة النصرة) من المنطقة باتجاه حقل العمر النفطي وبلدة الشحيل»، مفيدا بـ«استهداف مقاتلي (الدولة الإسلامية) بقذائف الهاون تمركزات (النصرة) في حقل العمر النفطي»، مما يشير إلى أن «مبايعة (جبهة النصرة) لـ(داعش) في البوكمال لن توقف المعارك المندلعة بين الطرفين في المناطق الأخرى».
ويسعى تنظيم «داعش» إلى ربط الحدود العراقية - السورية عبر مدينتي القائم (العراق) والبوكمال (سوريا)، ومن المرجح أن ينجح في تنفيذ هذا السيناريو في ظل مبايعة «النصرة» له في هذه المناطق وضعف كتائب المعارضة المعنية بقتاله، في وقت أفاد فيه شهود عيان بأن عناصر «داعش» يحتشدون عند الحدود العراقية للانقضاض على البوكمال من مدينة القائم.
وتأتي خطوة مبايعة «جبهة النصرة» لـ«داعش» في البوكمال بعد أيام على إعلان عدد من قادة المجلس العسكري التابع لهيئة أركان «الجيش الحر» في دير الزور مبايعتهم أيضا للتنظيم، إذ أصدر «مجلس شورى المجاهدين»، أكبر ائتلاف للقوى العسكرية في المنطقة الشرقية، بيانا قبل أيام، أكد فيه «مبايعة بعض من ينتمون إلى المجلس العسكري التابع لهيئة الأركان تنظيم البغدادي»، في إشارة إلى زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، موضحا أن «بعض اللصوص والخونة بايعوا هذه العصابة، طلبا للحماية والحصانة بعد أن انكشفت خيانتهم ونهبهم الأموال المقدمة لتحرير مطار دير الزور العسكري».
وأشار البيان إلى أن «عناصر تنظيم البغدادي غدروا المجاهدين المرابطين على مطار دير الزور، فقتلوا وجرحوا وأسروا منهم الكثير (..)، وتغطية على جريمتهم النكراء أوهموا الأهالي من المنطقة بأن المسألة عشائرية، فأيدهم بعض السذج والمغفلين ممن انطلت عليهم هذه الخدع». ودعا «مجلس شورى المجاهدين»، من «تلبس عليه الأمر ولعبت به شياطين الإنس» إلى أن «يسارع إلى التبرؤ من فعله، وتسليم نفسه ليقدم للمحاكمة الشرعية». وأما «من أصر على غيه واستمر في ضلاله وإجرامه، ووضع يده في يد عصابة البغدادي، فلن يجد منا سوى سيف علي، رضي الله عنه، الذي سله على الخوارج المارقين».
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس العسكري في دير الزور، مهند الطلاع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبرز القادة المعارضين الذين بايعوا (داعش) هم الرائد المنشق عبد الرحمن العبد الله، والملازم المنشق عبد الملك الفرين»، مبديا تخوفه من «إعلان قادة آخرين تأييدهم (داعش) في ظل نقص السلاح والتمويل». وأوضح الطلاع أن «تنظيم الدولة يستغل حاجة عناصر (الحر) إلى السلاح والمال لتسليمه إلى صفوفه والقتال معه»، لافتا إلى أن «(لواء الصاعقة) التابع لـ(الحر) سبق أن أعلن مبايعته تنظيم الدولة بعد أن انقطع عنه الدعم».
وأشار القيادي المعارض إلى أن «تنظيم (داعش) يحاول خلق انقسام بين العشائر في مدينة دير الزور عبر استمالة عشيرة واستخدامها ضد أخرى، ليضمن بذلك اختلافهم بشأن الاتحاد ضده»، متوقعا «اندلاع معارك في وقت قريب بين عشيرة البوخابور الموالية للتنظيم وعشيرة الشيعطات المعارضة له».
وكان «مجلس شورى المجاهدين» اتهم في بيانه تنظيم «داعش» بالضرب على «الوتر العشائري»، كما ضرب النظام من قبله على الوتر الطائفي، مشيرا إلى أن التنظيم «أثار النعرات والضغائن بين القبائل المسلمة في حوض الفرات والخابور». وشدد على أن «معركته مع النظام وتنظيم البغدادي ومن يتحالف معهما أيا كانت عشيرته، وليست مع الأهالي»، الذين ينظر إليهم كما ينظر إلى «سائر أهلنا من أهل السنة».
وفي السياق ذاته، نشرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» صورا جديدة لمبايعات من شيوخ العشائر السورية في محافظة حلب. وأشارت صفحة «ولاية حلب»، التابعة لـ«الدولة»، على موقع «تويتر»، إلى أنه بـ«دعوة كريمة من رؤساء ووجهاء عشيرة بوبطوش، أقيم الملتقى العشائري الخامس، وحضر الملتقى كوكبة من أمراء وقادة وجنود (الدولة الإسلامية في العراق والشام) مع أبناء عشيرة بوبطوش في تل فضة منطقة مسكنة».

 



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.