الكويت تمهل السفير الفلبيني أسبوعاً لمغادرة أراضيها

استدعت سفيرها في مانيلا للتشاور

مدينة الكويت
مدينة الكويت
TT

الكويت تمهل السفير الفلبيني أسبوعاً لمغادرة أراضيها

مدينة الكويت
مدينة الكويت

طلبت الكويت اليوم (الأربعاء) من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في فترة أقصاها أسبوع واحد، واستدعت في المقابل سفيرها في مانيلا للتشاور، بعد أيام على تصرفات من السفارة الفلبينية اعتبرت تعدياً على قوانين البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان وزير الخارجية الفلبيني، بيتر كايتانو، قدم اعتذاراً أمس، إلى «دولة الكويت حكومة وشعباً على الإساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في البلاد».
وقال كايتانو: «أقدم اعتذاري إلى نظيري الكويتي وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية إزاء أي إساءة بسبب بعض التصرفات التي قامت بها السفارة الفلبينية في الكويت».
وأضاف أنه قدم توضيحا للموقف إلى سفير دولة الكويت في مانيلا، الذي تفهم ذلك، مؤكدا أنه سيرسل توضيحا مماثلا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح.
وقال إن الجانب الفلبيني أكد للجانب الكويتي على التزامه باتباع القوانين الكويتية، مضيفا: «ونحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود قوانينها والقوانين الدولية».
وأوضح أن «ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلا هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين، لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت سفير الفلبين لدى الكويت مرتين على أثر تصريحاته الصحافية، وتصرفات بعض العاملين في السفارة الفلبينية ونقلت له شجبها وإدانتها «هذه التصرفات التي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
وقال نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، إن الكويت طلبت من السفير تسليم أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة المنزلية. وشدد على أن الكويت أكدت للسفير حقها بالرد المناسب على تلك التصرفات في موازاة سعي وزارة الداخلية للقبض على الأشخاص المتبقين المتهمين بتهريب العمالة الفلبينية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد الماضي، ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية، أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية ذاتها.
وقالت الوزارة إن المتهمين أقرا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، والقيام بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.