اعتذار فلبيني للكويت لاحتواء «أزمة العاملات»

مانيلا تؤكد أن هدف «فرقة طوارئ» السفارة {ليس انتهاك السيادة}

الرئيس الفلبيني لدى استقباله السفير الكويتي في مانيلا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

قدم وزير الخارجية الفلبيني اعتذاراً لدولة الكويت، عن «الإساءة» التي تسبب بها الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة لسفارة بلاده في الكويت تتولى تهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن. ونُقل عن مصدر في الخارجية الكويتية، أمس، أن الوزارة تدرس الاعتذار الفلبيني، وأشار إلى أن «الكويت مع التهدئة، ولا ترغب في التصعيد».
وأدت هذه الأزمة إلى تدهور العلاقات بين البلدين، إذ استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الفلبيني مرتين، وسلمته مذكرتي احتجاج. كما اتهمت وزارة الخارجية الكويتية السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها». وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بطرد السفير الفلبيني، متهمين إياه بـ«تجاوز سيادة الدولة وخرق القانون والأعراف الدبلوماسية».
وقدّم وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، أمس، اعتذاره إلى الكويت عن تصرفات السفارة. وقال للصحافيين في مانيلا: «أعتذر إلى نظيري (الكويتي) ونعتذر للحكومة الكويتية والشعب الكويتي وقادة الكويت إذا استاءوا من الإجراءات التي اتخذتها سفارة الفلبين في الكويت».
وجاء الاعتذار الفلبيني بعد إنذار وجهته الكويت التي قال نائب وزير خارجيتها خالد الجار الله مطلع الأسبوع، إن بلاده أمهلت مانيلا ثلاثة أيام لتسليم المتهمين بتهريب العاملات، مضيفاً أنه بعد المهلة «سيكون هناك رد حازم ومباشر على تصرفات سفارة مانيلا إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه».
وتحتجز السلطات الكويتية ثلاثة سائقين قادوا سيارات السفارة في عمليات «الإنقاذ». وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الأحد الماضي أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية «أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية ذاتها». وقالت إنه «أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وجرائم عدة مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد جار العمل على حصرها».
وأشار كايتانو إلى أن رسالة اعتذار رسمية أرسلت إلى الكويت، غداة اجتماع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالسفير الكويتي في مانيلا صالح أحمد الذويخ. وأشار إلى أن موظفي سفارة بلاده في الكويت «كانوا يتعاملون مع شكاوى لانتهاكات بحق بعض العاملين الفلبينيين من أصل 260 ألف فلبيني يعملون في الكويت». وشدد على أن «السفارة اعتقدت أنها كانت تتعامل مع حالات حياة أو موت، وكانت تتخذ إجراءات طارئة لحماية الفلبينيين».
وأضاف أنه قدم «توضيحاً للموقف» لسفير لكويت في مانيلا الذي «تفهم ذلك»، مؤكداً أنه سيرسل توضيحاً مماثلاً إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي. وقال إن مانيلا أكدت للكويت التزامها باتباع القوانين الكويتية، «ونحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود قوانينها والقوانين الدولية». وأوضح أن «ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلاً، هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها أو من لديه قضية».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت سفير الفلبين لدى الكويت مرتين على إثر تصريحات صحافية وتصرفات بعض العاملين في السفارة، ونقلت له شجبها لهذه التصرفات التي «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
وجدد السفير الفلبيني لدى دولة الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، أمس، اعتذار بلاده للكويت عن انتهاك سيادتها من خلال ما قامت به السفارة مؤخرا من تهريب عاملات منزليات. وأعرب أوفيلا في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة في الكويت عن «امتنان» بلاده «لكرم ضيافة حكومة الكويت لأكثر من 250 ألف مواطن فلبيني يعتبرون الكويت وطنهم الثاني»، مشيراً إلى أنه يضم صوته إلى صوت وزير خارجية بلاده في تقديم الاعتذار للكويت حكومة وشعباً.
وأكد أنه «لم تكن لدى السفارة أدنى نية للإساءة إلى الكويت وشعبها أو المساس بسيادتها خلال الأعمال التي قامت بها». وجدد شكره وامتنانه لدولة الكويت على تمديد المهلة التي منحتها لمخالفي الإقامة والتي مكنت السفارة من إجلاء أكثر من 5000 من المخالفين من أبناء الجالية وإعادتهم إلى الفلبين».
ورحب أوفيلا بنتائج اللقاء الذي جمع وزير خارجية بلاده مع السفير الكويتي في مانيلا، وبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ بين البلدين لتجنب تكرار ما حدث في المستقبل والتنسيق الفعال بين السفارة الفلبينية والسلطات الكويتية. وأعرب عن تطلعه لاستمرار عمله مع الحكومة الكويتية في الأمور ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تقوية أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. وأوضح أن «ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلاً هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية».