الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

إسقاط طائرة نظامية في القلمون.. ومعارك عنيفة للعثور على الطيار

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}
TT

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

قال أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، بشأن «غياب معارضة سوريا معتدلة» قادرة على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، «تضع الثوار في تحد جديد». وجاء ذلك بينما تواصلت العمليات القتالية في سوريا، وأعلنت فصائل معارضة في منطقة القلمون بريف دمشق إسقاط طائرة حربية نظامية بعد إصابتها، وأن اشتباكات عنيفة دارت لاحقا مع القوات النظامية وذلك في محاولة كل من الطرفين العثور على الطيار.
وعقد الجربا اجتماعا مع قادة عسكريين في الجيش الحر وأعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول بعد عودته من جدة لوضعهم في صورة مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد أخيرا في جدة، والمستجدات على الأرض والأوضاع في الداخل، وخصوصا في المنطقة الشمالية والشرقية من سوريا.
وحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال الجربا للقادة العسكريين بشأن تصريحات أوباما الأخيرة، إن هذه التصريحات «تضع الثوار في تحد جديد»، وتؤكد أن على المعارضة السورية والائتلاف أن «ينظما صفوفهما بشكل أكبر والعمل بشكل مكثف».
من جانب آخر، أكد مصدر سياسي أن عددا من أعضاء الائتلاف يحاولون أن يأخذوا «كلمة السر» من الجربا حول المرشح الذي يريده لخلافته في رئاسة الائتلاف والذي يمكن دعمه والتصويت له في اجتماعات الائتلاف مطلع الشهر المقبل. بدوره، أكد الجربا أن «الأمر من شأن الهيئة العامة للائتلاف وأن المرحلة صعبة لذلك يجب أن يكون التوافق العام على الأصلح وعلى صاحب المبادرة ورجل الموقف، ولا بد لجميع أعضاء الائتلاف والكتل المنضوية أن تضع مصلحة الشعب للسوري ومستقبل الثورة أولا وأخيرا».
ميدانيا، أعلنت فصائل المعارضة السورية في منطقة القلمون بريف دمشق، أن «مضاداتها الأرضية أسقطت طائرة حربية نظامية بعد إصابتها»، موضحة أن «اشتباكات عنيفة دارت مع القوات النظامية قرب مكان سقوط الطائرة في منطقة المحسا، وذلك في محاولة كل من الطرفين العثور على الطيار».
وبث ناشطون ميدانيون، أمس، على موقع «يوتيوب» شريط فيديو قالوا إنه يظهر حطام طائرة حربية تابعة للجيش النظامي أصابها مقاتلو المعارضة في منطقة البترا في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، لتسقط في منطقة المحسا، شرق مدينة دير عطية، بنحو 23 كلم. وأوضح الناشطون في القلمون أن «الطيران الحربي النظامي قصف موقع سقوط الطائرة والطرق المحيطة به».
كما استهدفت قوات المعارضة منطقة مساكن الضباط في بلدة الكسوة الواقعة في الغوطة الغربية من محافظة ريف دمشق، بقذائف هاون، وفق ناشطين. في المقابل، استهدف الطيران النظامي قرية زاكية في الغوطة الغربية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وشمل القصف النظامي بلدة المليحة التي استهدفت بثماني غارات تزامنا مع تعرضها لقصف مدفعي شنّته القوات النظامية مما أدى إلى أضرار مادية، في حين أعلن المكتب الإعلامي للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام المعارض، أن «قوات تابعة له أعطبت دبابتين وعربة ناقلة للمشاة تابعة للقوات النظامية، بمشاركة فصائل معارضة أخرى مقاتلة في المليحة». كما أفاد بأن «قوات المعارضة قتلت أيضا ما يقارب 23 عنصرا نظاميا، من الذين فروا من الآليات العسكرية التي أعطبت خلال المعارك الحالية بين الطرفين».
وفي درعا، قصفت المدفعية النظامية المتمركزة في الكتيبة 285 منطقة درعا البلد في مدينة درعا جنوب سوريا، مما تسبب بدمار جزئي في بعض المنازل السكنية فيها، في حين سقط عدد من الجرحى في مخيم درعا الذي يضم لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، إثر استهدفه بالبراميل المتفجرة من قبل مروحيات نظامية، مما أدى لانهيار أكثر من ستة منازل وانهيار أجزاء منها فوق ساكنيها، بحسب ناشطين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.