230 ألف زائر يهتمون بمعرض «ابتكار» الثالث في الرياض

تسجيل 30 براءة اختراع سعودية ودعم حكومي ومؤسساتي موسع

وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبد الله خلال زيارته لمعرض {ابتكار} ({الشرق الأوسط})
وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبد الله خلال زيارته لمعرض {ابتكار} ({الشرق الأوسط})
TT

230 ألف زائر يهتمون بمعرض «ابتكار» الثالث في الرياض

وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبد الله خلال زيارته لمعرض {ابتكار} ({الشرق الأوسط})
وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبد الله خلال زيارته لمعرض {ابتكار} ({الشرق الأوسط})

لم يعد يخفى اليوم تأثير المتغيرات السريعة التي تحدث من حولنا، لا سيما بعد أن لامس العالم أثر تطور التقنيات والاختراعات الجديدة ودورها في تسهيل الحياة اليومية، وتدعيم قطاعات الأعمال بها.
وعلى ضوء ذلك، اختتم بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي معرض «ابتكار» بأكثر من 230 ألف زائر، كواحد من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الابتكار وصناعة المعرفة، ومنبرا لنقل وإيصال ثقافة الابتكار والاختراع للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى محاولة خلق الروابط بين المبتكرين والمخترعين والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، وذلك للوصول بالمجتمع السعودي إلى أن يكون منتجا للمعرفة ومعتمدا عليها في بنيته الاقتصادية.
وخلال زيارة الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم بالسعودية، للمعرض أشار إلى أن السعودية ماضية في طريق الاستثمار بالإنسان لدعم بناء مجتمع معرفي، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، مبني على الاختراعات والابتكارات بالبلاد.
ويلاحظ من خلال المعرض تضاعف عدد المخترعات في الدورة الثالثة لـ«ابتكار» ثلاث مرات عن الدورات السابقة التي أقيمت في عامي 2008 و2010، بمشاركة 210 مبتكرين، نصفها قدمها طلاب وطالبات التعليم العام بالمدارس، والبقية من مشاركين من عدة جهات كالجامعات والمراكز العلمية البحثية. ويتساءل وزير التربية والتعليم السعودي حول القنطرة التي ستربط المخترعين بالسوق، وكيف يمكن تحويل مبتكراتهم إلى شيء نافع للمجتمع، داعيا في الوقت ذاته «مؤسسات الدولة كبنك التسليف وبعض الجامعات، وشراكتنا مع القطاع الخاص في دعم المبتكرين».
وجزم عبد الرحمن الجريسي، رجل الأعمال السعودي، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده بالمعرض، بأن كل «رجل أعمال سعودي يرى منتجا أو خدمة مبتكرة لها مستقبل، سواء كان المبتكر في تخصصه أم لا، سيبادر في دعمه ومساندته بتقديم خدمات الإنتاج والتسويق بلا شك».
ولعل ما يدعو للتفاؤل بمستقبل الاختراع بالسعودية تسجيل 30 براءة اختراع في الدورة الحالية بالمعرض بالتنسيق مع مكتب براءات الاختراع السعودي، أي تقريبا 15% من مجموع الاختراعات. وبحسب ما صرح به الدكتور محمد الأنصاري، رئيس اللجنة العلمية لـ«ابتكار»، فإن مستوى المعرض يصنف عالميا كمعرض «مميز»، فتسجيل 5 – 10% من الاختراعات يجعله يستحق التميز وفقا للعرف الجاري بتلك المعارض.
عبد العظيم فاروق جاد، مخترع ألماني من أصول عربية، قال في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «تطور المعرض كثيرا عن معرض (ابتكار) الماضي، لاحظته بالتفاصيل الدقيقة في إعداد المخترع للخطة، وكتابة الملصقات العلمية وطباعتها بجودة عالية، ورافق ذلك ارتفاع عدد براءات الاختراع، تبعا لتسهيل كتابة متطلباتها على المخترعين».
وبرز دور المعلم من خلال ورش العمل العلمية داخل «ابتكار»، عبر منصات مختلفة أتاحت للمعلمين في مجالات العلوم المختلفة التطبيق العملي للتجارب البسيطة، من خلال ورش عمل أتاحت لهم أفقا واسعا في بث خبراتهم النظرية لما يفوق 200 ألف زائر للمعرض من طلاب المدارس والجامعات. حيث يعاني طلاب المدارس والمعلمون في بعض الأوقات من صعوبة التطبيق العملي للتجارب العلمية أو المعملية، لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بضعف تجهيزات المختبرات المدرسية، أو قلة خبرة المعلم ذاته، مما يجعل بعض المواد العلمية في الفيزياء أو الكيمياء مستعصية الفهم على بعض الطلاب، أو مملة لهم أحيانا.
تدريب الطلاب على الروبوت البسيط «فكس» و«آي كيو» قدمه معلم مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية، هشام الدهيمش، لشرح استخدامات الروبوت بشكل عام، وتصحيح الفكرة السائدة بحصر مصطلح «الروبوت» على الرجل الآلي، وتقريبها للطلاب عبر ربطها بالآلات الموجودة بالمنزل كغسالة الملابس الأوتوماتيكية، والتلفاز، فالروبوت آلة تعطيها أوامر وتنفذها. يقول هشام الدهيمش: «قدمنا لهم تجربة إعطاء الجهاز أوامر بأن يحمل الكرة، ويضعها في السلة، وكذلك كيفية التحكم في الروبوت بأن يتبع خطا معينا في سيره».
أساسيات الروبوتات بسيطة وتطبق في المدارس السعودية منذ ست سنوات، بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة الروبوت وتطبيقها في المدارس، عبر شراء الأجهزة وتوفير التدريب المجاني، وأشار الدهيمش إلى أن التطبيق يختلف من إدارة تعليم إلى أخرى من خلال مدى تطبيقها بفاعلية أو عدم تنفيذ المدرسة للتعاميم الصادرة من الوزارة.
عصام سليمان، معلم كيمياء، ساهم مع زملائه بتعليم زوار معرض ابتكار أساسيات صناعة العطور، وكيفية استخراج المواد الخام كالزيت العطري، من مصدر نباتي أو حيواني، وخلطها مع «الكحول» كمذيب عضوي يعمل على ذوبانه وسرعة انتشاره، ثم مثبت الرائحة المكون من مادة عطرية درجة غليانها مرتفعة وأقل تطايرا لتبقى على الملابس فترة طويلة. وأوضح معلم الكيمياء أن الهدف من ورش العمل التي قدمت لأكثر من ثلاثة آلاف زائر هي أن يتقن الطالب مهارة المعايرة وقياس حجم السائل، واكتسابه لمهارة الدقة عند استخدام الأدوات المعملية والكيميائية، فيما لو أراد مستقبلا التخصص بمجال الصيدلة أو الطب والجراحة.
وعلاوة على ذلك، احتضن المعرض عدة أنشطة تفاعلية مخصصة لجميع الفئات العمرية، للأطفال والكبار، كركن التعرف على الأحياء البحرية والثروة السمكية بالسعودية بمشاركة باحثين بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، و«حديقة ابتكار» التي اشتملت على مجموعة من الألعاب المحفزة للتفكير والخيال، وفعالية السعودية 2050 التي قدمتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لعرض أبرز الطاقات الطبيعية والبديلة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وعدم الاعتماد على الثروة النفطية وحدها، وصالة العروض المرئية التي قدمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» لعرض أفلام علمية قصيرة.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.