{فيسبوك} حذف مليونَي {منشور إرهابيْ} خلال 3 شهور

خوفاً من ضغوط حكومية وقضايا مواطنين

يواجه {فيسبوك} ضغوطاً متزايدة للتصدي للمحتوى المحرض على العنف (رويترز)
يواجه {فيسبوك} ضغوطاً متزايدة للتصدي للمحتوى المحرض على العنف (رويترز)
TT

{فيسبوك} حذف مليونَي {منشور إرهابيْ} خلال 3 شهور

يواجه {فيسبوك} ضغوطاً متزايدة للتصدي للمحتوى المحرض على العنف (رويترز)
يواجه {فيسبوك} ضغوطاً متزايدة للتصدي للمحتوى المحرض على العنف (رويترز)

بعد ضغوط حكومية، خاصة تهديدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سوف يجبر شركات التواصل الاجتماعي على وقف نشر نشاطات المنظمات الإرهابية، وبسبب عشرات من القضايا التي رفعها أميركيون، وغير أميركيين، ضده كل من شركتي فيسبوك وتويتر، أعلنت رئاسة شركة فيسبوك، مساء يوم الاثنين، أنها، خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام، حذفت، أو وضعت علامات تحذير على، قرابة 2 مليون «محتوى إرهابي، لها صلات مع تنظيمي (القاعدة) و(داعش)».
وقالت فيسبوك إن هذا الرقم يساوي ضعفي ما فعلت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي، مما يوضح أنها يمكن أن تكون قد حذفت، أو أنذرت، قرابة 10 ملايين صفحة إرهابية، أو شبه إرهابية، خلال العامين الماضيين. وذلك من جملة قرابة مليار صفحة في كل الدول، كونها أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم. واعترفت الشركة، وهي التي كانت تتعذر بأنها تحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من الموظفين لمتابعة مليار صفحة، بأنها صارت تستخدم وسائل إلكترونية لمتابعة الصفحات، وتحديد النشاطات الإرهابية، أو شبه الإرهابية، فيها. وقالت الشركة إنها وجدت أن هذه الوسائل الإلكترونية أكثر فعالية بنسبة عالية من مساهمات المشتركين في الموقع الذين كانوا يرسلون بيانات عن صفحات إرهابية، أو شبه إرهابية.
ولأول مرة، قدمت فيسبوك تعريفا لكلمة «إرهاب»، وقالت إنه «نشاط أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص، أو ممتلكات، لترهيب مدنيين، أو حكومة، أو منظمة دولية، من أجل تحقيق هدف سياسي، أو دين، أو آيديولوجي».
وأضافت الشركة، كما نقلت وكالة «رويترز»، أن هذا التعريف محايد آيديولوجيا لأنه يشمل «جماعات مختلفة، مثل الجماعات المتطرفة دينيا، والجماعات العنصرية البيضاء، وغلاة المعادين للبيئة»، وأن الكلمة الأهم في هذا الوصف هي كلمة «عنف».
وركزت وكالة الأنباء الفرنسية على الوسائل الإلكترونية لكشف الصفحات الإرهابية. ونقلت تصريحات نائبة رئيس إدارة السياسة العامة، مونيكا بيكرت، ومدير سياسة مكافحة الإرهاب، براين فيشمان، أن كلمة «تدخل» بالإشارة إلى هذه الصفحات تعني «إزالة الغالبية العظمى لهذه المحتويات». وتعني، أيضا: «إضافة تحذيرات لعدد قليل من محتويات فيها تقارير إخبارية عن الإرهاب، أو تتصدى له».
في بعض الحالات، مسحت فيسبوك حسابات كاملة، وصفحات مختلفة، ومجموعات متعددة، لأنها «انتهكت سياسة فيسبوك». وقالت تصريحات المسؤولين إن فيسبوك «أحرزت تقدما كبيرا في رصد الدعايات الإرهابية، وإزالتها سريعا، وعلى نطاق واسع». وأضافت التصريحات: «لا وهم عندنا بأن المهمة أنجزت، أو أن التقدم الذي حققناه كاف». وأشارت التصريحات إلى فريق «تكنولوجيا الرصد»، وفريق «مكافحة الإرهاب» اللذين توسعا داخل شركة فيسبوك ليشملا 200 شخص، بعد أن كان يضم 150 شخصا قبل 10 أشهر.
بالنسبة لشركة تويتر، في نهاية العام الماضي، أعلنت أنها ألغت، منذ 2015، أكثر من مليون حساب بسبب «ترويجها للإرهاب». وأن هذا جعل الموقع «مكانا غير مرغوب للدعوة إلى العنف».
يشمل رقم المليون حساب 274.460 حسابا ألغي بين شهري يوليو (تموز)، وديسمبر (كانون الأول) الماضيين. وذلك بسبب ارتكابها «مخالفات مرتبطة بالترويج للإرهاب».
بالإضافة إلى الضغوط الحكومية، خاصة ضغوط الاتحاد الأوروبي، واجهت كل من فيسبوك وتويتر قضايا من أميركيين ضحايا نشاطات إرهابية، أو أقرباء ضحايا نشاطات إرهابية، حملوا الشركتين مسؤولية نشر نشاطات منظمات إرهابية، خاصة «القاعدة» و«داعش».
في بداية هذا العام، رفعت أميركية نجت من الموت بأعجوبة في الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015، قضية أمام محكمة فدرالية في شيكاغو، ضد شركتي تويتر وفيسبوك، وموقع يوتيوب (التابع لشركة فيسبوك)، وقالت إنهم مسؤولون عن ما حدث لها، ولغيرها، لأنهم ينشرون أفكار «داعش» ومنظمات إرهابية أخرى. وكانت ماندي بالموتشي سافرت إلى فرنسا للاشتراك في سباق ماراثون. وكانت تجلس في مقهى «لا بيل اكويب» في باريس عندما هجم 3 إرهابيون، وقتلوا 19 شخصا، وقالت إنها نجت من الموت بأعجوبة. والآن، تعاني من «أذى نفسي قوي، وأذى عاطفي».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «شيكاغو صن تربيون» إن بالموتشي تعمل خبيرة في الإنترنت في شيكاغو. وإنها اتهمت المواقع الثلاثة: «ليس فقط بمساعدة، ولكن، أيضا، بالاستفادة من استخدام (داعش) بنشر إعلانات».
في ذلك الوقت، في بيان، قال متحدث باسم شركة فيسبوك: «نحن نتعاطف مع الضحايا وأسرهم لخسارتهم الفادحة. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات تجعل الناس يشعرون بالأمن عند استخدام موقعنا». وأضاف البيان: «توضح معاييرنا توضيحا كاملا أنه لا يوجد مكان للمجموعات التي تمارس نشاطا إرهابيا، أو تريد نشر محتوى يعبر عن دعمها لهذا النشاط. ونحن نتخذ إجراءات سريعة لإزالة هذا المحتوى عندما نعلم به».
لكن، محامي بالموتشي، كيث إلتمان قال: «تثير دعوانا هذه قضايا لم تثر في الماضي. وهي أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل، وتربح، مع عدم مساءلة أي شيء يحدث في مواقعها».
وقدم المحامي وثائق إلى المحكمة بأن حسابات «داعش» في تويتر نمت «بمعدل مذهل». في عام 2014، كان لدى «داعش» قرابة 70 ألف حساب مباشر وغير مباشر، منها 79 حسابا رسميا. وكان بعضها ينشر تغريدات بمعدل 90 تغريدة في الدقيقة الواحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».