«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

الناطق باسمها اعتبر دعوة موسكو لمحاربة «داعش» مناورة

TT

«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

كشفت هيئة المفاوضات السورية، عن اتصالات تجريها مع جهات ودول بما فيها تلك التي تقف ضدها، من أجل تحريك العملية السياسية بديلاً للحل العسكري الذي يقوده النظام بدعم روسي وإيراني لا محدود، مؤكدة تماسكها رغم تباينات في مكوناتها.
وأكد الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية في اتصال هاتفي من إسطنبول مع «الشرق الأوسط»، أن هيئة المفاوضات تقوم بزيارات لجهات ودول عدة بما فيها التي تدعم النظام أو تحميه أو حتى تلك التي أبقت علاقة مع النظام رغم إجرامه، لتوضيح طبيعة الأمر والحل السياسي، مشيراً إلى أن «الهيئة» مصممة على الالتزام بالثوابت الوطنية التي تضمن بقاء سوريا والتخلص من الأسد وحلفائه.
وشدد على رفض «هيئة المفاوضات» العرض الروسي الذي قدمه أحد جنرالاتها لبعض الفصائل المسلحة، المتمثل في البقاء في القلمون ومناطق جنوب دمشق من أجل محاربة «داعش». وتابع: «الهيئة ترفض هذا العرض جملة وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من حيلة تستهدف إنهاء الفصائل المعارضة المسلحة عبر مواجهة (داعش)».
وأوضح العريضي أن الهيئة تسعى بكل جدية للتحرك في الفضاء الممكن من أجل إيجاد فرصة عادلة للتفاوض ينتهي بإقرار الحل السياسي بناءً على القرارات الدولية، بدلاً من الحل العسكري، غير أن نظام الأسد يتهرّب من المفاوضات لخشيته من الحل السياسي الذي يرى فيه نهايته.
وتطرق إلى أن نظام الأسد يسعى بكل ما يملك من جهود لعرقلة مساعي هيئة المفاوضات والدول التي تقف إلى جانبها، تنفيذاً لعملية تكتيكية روسية تستهدف إفشال أي تقارب أو مقاربات للحل السياسي، إلا إذا كان يناسبها ويناسب الأسد وإيران ويحقق مخططها لتفتيت المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود في مواجهة المد الاستبدادي الروسي الإيراني، وتفعيل وتنشيط التحرك الدولي من خلال الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الروس يريدون حلاً يناسبهم عبر زيادة النزيف السوري، ولكن مقاربتهم فاشلة، وما لم تخضع للقرارات الدولية فسيكون مزيد من المستنقع الأسدي الإيراني.
واعتبر العريضي أن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية لمواقع السلاح الكيميائي للنظام، فضحت المجتمع الدولي الذي تجاوب بشكل مربك وخجول، منوهاً بأن الضربة أصابت موقع السلاح للنظام ولكنها لم تنل من النظام والفاعل الحقيقي. وقال: «كان المفترض في الضربة تقريب وتحريك العمل السياسي لأن المقاربة العسكرية أثبتت فشلها، ولكن إصرار الروس على تفصيل حل يناسبهم يُبقي على آلة الاستبداد».
وعمّا بدت عليه هيئة المفاوضات من تباينات في مكوناتها وفقاً للحديث الذي ورد على لسان رئيسها الدكتور نصر الحريري، مؤخراً، قال العريضي: «تباينات الرؤى في مكونات الهيئة أمر طبيعي لأن الهيئة ليست حزباً سياسياً واحداً بل جسد مؤلف من مكونات سياسية من مختلف التيارات السياسية»، لافتاً إلى أن مكونات الهيئة تختلف في طريقة التعبير تجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، وما يجمعها هو الإصرار على تطبيق القرارات الدولية لتخليص سوريا من الاستبداد. وتابع: «الهيئة رغم التباينات لا تزال متماسكة ومتواصلة بنفس واحد مع الجهات ذات التأثير».
ونوّه بأن المعارضة ليست منتخبة ولا تدّعي تمثيل كل السوريين وليست طامعة بكرسي الحكم بديلاً عن النظام، ولكن من أجل السوريين وبلد حر آمن يسهم أبناؤه في الحضارة الإنسانية كما كانوا سابقاً.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».