رئيس مجلس النواب الليبي يتوقع حكومة وحدة قبل نهاية العام

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي (طبرق)، أنه طلب رسمياً من الحكومة المغربية حث الأطراف الليبية، وأيضاً مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على تسريع وتيرة حل الأزمة، والتقدم بالاقتراح المطلوب لتعديل الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، لتخرج ليبيا من أزمتها الراهنة.
وقال صالح، أمس، قبيل مغادرته الرباط، في ختام زيارة رسمية للمغرب على رأس وفد مهم، إن المغرب «سيكون له دور ريادي أكبر فيما يخص تسريع وتيرة تسوية الأزمة الليبية»، وعبر عن اعتقاده أن الأوضاع في ليبيا «تسير بخير»، متوقعاً أنه سيتم حل المشكلات بليبيا قبل نهاية هذا العام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأبرز المسؤول الليبي أن زيارته للمغرب جاءت بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وقال بهذا الخصوص: «لقد كانت زيارة ناجحة، وجدت فيها تفهماً وانشغالاً من المغرب الشقيق بالشأن الليبي، كما لمست رغبة في المساعدة على حل الأزمة الليبية». وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، أبرز المسؤول الليبي أن مباحثاته مع المسؤولين المغاربة تمحورت أيضاً حول العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين، ومسألة دخول الليبيين للمغرب.
كان رئيس مجلس النواب الليبي قد صرح، مساء أول من أمس، بأن «اتفاق الصخيرات» يعد الإطار الكفيل بتسوية الخلاف السياسي بين فرقاء الأزمة في ليبيا. كما أشاد صالح، في لقاء صحافي أعقب مباحثاته مع ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب والتعاون الدولي، بـ«اتفاق الصخيرات» الذي يعد إطاراً ملائماً لتسوية الصراع الليبي، بيد أنه شدد على أن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لجعله يستجيب لتطلعات كل الأطراف.
وأوضح عقيلة أن هذه التعديلات البسيطة تهم على الخصوص تعديل تركيبة المجلس الرئاسي من 9 أشخاص إلى 3 أشخاص، على اعتبار أن ليبيا تنقسم إلى 3 أقاليم، مبرزاً أن هذا المجلس، الذي يتولى السلطة التنفيذية ويحل مكان رئيس الجمهورية، ويكلف أيضاً رئيس الوزراء ويشكل الحكومة، سيمكن في مرحلة لاحقة من توحيد مؤسسات البلاد.
وشدد صالح على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي في أسرع وقت ممكن من أجل «إنقاذ ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، وضمان العيش الكريم لمواطنيها»، علماً بأن البلاد تملك جميع المقومات الكفيلة بمساعدتها على بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي إن «اتفاق الصخيرات»، الموقع بين الفرقاء السياسيين في ليبيا في المغرب، «يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كل الليبيين»، كما يشكل «إطاراً سياسياً لمرحلة انتقالية تمكن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية قوية».
وأضاف الوزير المغربي أن «اتفاق الصخيرات» هو «اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات، ومع آراء كل الأطراف الليبية»، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية، والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية.
وذكر بوريطة أن المباحثات، التي أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي، تناولت الوضع في ليبيا، ومدى تقدم المسلسل السياسي، الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي. كما جدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والمواقف الواضحة للمملكة المغربية حيال الوضع في ليبيا، التي ترتكز على 3 نقاط أساسية، وهي: إن «حل الأزمة بيد الليبيين فقط، باعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا»، وإن المغرب منخرط في إطار المجهودات الأممية الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها من قبل جميع الأطراف.
وثالثاً، يضيف بوريطة، أن «مصلحة المغرب الوحيدة هي استقرار هذا البلد المغاربي، ومن ثم فإن المملكة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن أرضها مفتوحة للجميع من أجل الدفع نحو حل هذه الأزمة، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب الليبي».
وفي غضون ذلك، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الليبي (طرابلس)، أول من أمس، إن المغرب لعب دوراً «نموذجياً وإيجابياً» لحل الأزمة الليبية، على خلاف دول أخرى أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب ليبيا.
وقال المشري، عقب محادثاته مع الوزير بوريطة، إن «المغرب لعب في هذه الأزمة دوراً نموذجياً وإيجابياً، على عكس كثير من الدول الأخرى التي أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب ليبيا».
وأبرز المشري أن هذه الدعوة الجديدة من المغرب تندرج في هذا السياق، وتروم الجمع بين وجهات نظر مختلف الأطراف، وأضاف: «إننا لم نكن أبداً قريبين على هذا النحو من الإجماع على كثير من نقاط الخلاف»، مؤكداً أن هناك اليوم «إرادة واضحة» للخروج من الأزمة الليبية.