محكمة مصرية تلغي قراراً بإدراج 161 متهماً على قوائم الإرهابيين

ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، أمسَ، قراراً بإدراج 161 متهماً في قوائم الإرهابيين، على خلفية تأسيسهم لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأمرت المحكمة بإعادة النظر في القرار من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكان 78 متهماً تقدموا بطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم في قائمة الإرهابيين، وطالبوا بإلغاء هذا القرار، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم على قائمة الإرهابيين في ضوء المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة. وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج، وكذلك بقية المتهمين في الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة.
من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 10 يوليو (تموز) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 119 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» على إدراجهم في قوائم الإرهابيين في قضية تشكيلهم جناحاً مسلحاً تابعاً للجماعة لارتكاب عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قراراً بإدراج 296 متهماً في القضية على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن، فتقدم بالطعن 119 متهماً مطالبين بإلغاء هذا القرار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين شكلوا لجاناً تقوم على ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وتمويل تلك اللجان من خلال عدد من المشروعات الاقتصادية المملوكة لقيادات جماعة الإخوان، وإمداد تلك اللجان بالأسلحة النارية والمفرقعات، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى إعلامية تتولى نشر الأخبار والبيانات والمعلومات الكاذبة ضد الدولة والقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب لجان تتولى عملية التأصيل الفكري لعناصر الجماعة وحثهم على تنفيذ العمليات العدائية، ولجان للرصد وجمع المعلومات عن الأهداف التي تستهدفها الجماعة.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين عدداً من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، في مقدمتهم محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين، إلى جانب عناصر قيادية بالجماعة من بينهم جمال حشمت.
وفي عام 2015 صدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث أدرجت جماعة الإخوان وقادتها على رأس القائمة.
وبإدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.