ترمب يتوعد إيران بـ«ثمن باهظ» وماكرون يتحدث عن «اتفاق جديد»

الرئيس الأميركي: لن نسمح للإيرانيين بالوصول إلى المتوسط عبر سوريا... الرئيس الفرنسي: نريد اتفاقاً يعالج المخاوف من الصواريخ الباليستية

الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد إيران بـ«ثمن باهظ» وماكرون يتحدث عن «اتفاق جديد»

الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

ربط الرئيسان دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون في شكل صريح، أمس، بين الاتفاق النووي مع إيران وسلوكها الإقليمي، من اليمن إلى سوريا وصولاً إلى لبنان. وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، تحدث الرئيس الفرنسي، للمرة الأولى، عن خطة لصوغ «اتفاق جديد» مع إيران يعالج أيضاً المخاوف من صواريخها الباليستية ونفوذها الخبيث في المنطقة، في وقت هدد الرئيس الأميركي طهران بدفع «ثمن باهظ» إذا استأنفت برنامجها النووي. ولم يقدم ترمب إشارة واضحة حول ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران بحلول 12 مايو (أيار) المقبل، مبقياً الغموض محيطاً بقراره النهائي في هذا الشأن.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين الأميركي والفرنسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، قال ترمب إن «الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على أن إيران لا يُمكن السماح لها بأن تطوّر سلاحاً نووياً، وأن هذا النظام (الإيراني) عليه أن ينهي دعمه للإرهاب. في كل مكان تذهب إليه في الشرق الأوسط تجد آثار إيران وراء المشكلات». وشكر ترمب ماكرون أيضاً على الدور الفرنسي في الحملة ضد «داعش»، قائلاً إنه «في الوقت الذي نُخرج قتلة (داعش) من سوريا، من الأساسي أن تتقدم الدول المسؤولة في الشرق الأوسط بمساهمتها لمنع إيران من الاستفادة من حملتنا ضد (داعش)».
أما ماكرون فقال إن ترمب أعلن خلال حملته الانتخابية موقفه الصريح من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً أنه أجرى حواراً ثنائياً صريحاً في هذا الشأن مع الرئيس الأميركي. وقال إن ترمب يجادل بأن الاتفاق الموقع عام 2015 هو «اتفاق سيئ»، في حين أنه هو يقول منذ شهور إن «الاتفاق ليس كافياً» لكنه يسمح «ببعض التحكم بنشاطاتهم (الإيرانيين) النووية» حتى عام 2025. وأضاف: «لذلك فنحن من الآن نود أن نعمل على اتفاق جديد مع إيران. ما نحتاج إليه هو... تغطية أربعة محاور: أولاً، منع أي نشاط نووي لإيران حتى عام 2025. ثانياً، (ضمان) أنه على المدى الطويل لن يكون هناك نشاط نووي إيراني، ثالثاً، أن نضع حداً لنشاطات إيران الباليستية، ورابعاً أن نخلق الظروف لحل سياسي بهدف احتواء (سلوك) إيران في المنطقة، في اليمن، وفي سوريا، وفي لبنان».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة باراك أوباما السابقة مع مجموعة «خمسة زائد واحد» عام 2015 لم تكن صفقة مرضية ولكن «الآن علينا العمل على اتفاق جديد مع إيران». وأضاف: «فرنسا ليست ساذجة حينما يتعلق الأمر بإيران، لكنا أيضا نحترم الشعب الإيراني، وإضافة هذه العناصر ستكون الركيزة الأولى... أنا لا أقول إننا نتحرك من صفقة إلى أخرى وإنما يمكن أن نضيف إليها». وأشار إلى أنه يريد العمل مع الولايات المتحدة والقادة الإيرانيين وقادة المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال: «هذا هو الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام ولا نريد تكرار أخطاء الماضي». وأوضح أن جوهر محادثاته مع ترمب تركز على تمهيد الطريق لـ«اتفاق جديد».
وأشار ماكرون إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والعمل مع التحالف الدولي ضد «داعش» لتحقيق النصر واستعادة السلام وضمان ألا تقع سوريا في «الأيدي الخطأ» مع تبني حل سياسي شامل.
أما ترمب فكرر أنه يريد إعادة الجنود الأميركيين من سوريا «في أقرب وقت»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على أنه لا يريد إعطاء إيران «نافذة على البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا». وشدد على أنه حينما تم إبرام الاتفاق مع إيران كان لا بد من مناقشة الوضع السوري وإبرام اتفاق يتضمن معالجة المخاوف في اليمن وسوريا والعراق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، وهو ما لم يحصل.
وأشاد ترمب بمشاركة فرنسا في الضربة الأخيرة ضد سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يقف متحداً ضد استخدام الأسلحة الكيماوية وضد انتشار الأسلحة النووية، متعهداً بالاستمرار في الضغط على كوريا الشمالية وفرض أقصى العقوبات عليها حتى تتخلص من جميع أسلحتها النووية، وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يتم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية.
وأمضى الرئيسان وقتاً طويلاً في النقاشات المغلقة، ما أدى إلى تأخر المؤتمر الصحافي المشترك لهما لأكثر من ساعة. وقد ازدحمت الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض بعدد كبير من الصحافيين، واصطف الإعلام الأميركية والفرنسية على جانبي الغرفة. وقبل دخول الرئيسين دخل نائب الرئيس مايك بنس وزوجته ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير التجارة ويلبر ورس ووزير الخزانة ستيف منوشن وستيف ميللر المستشار السياسي للرئيس ومليان كونواي ثم دخلت السيدة الأولى ميلانيا ترمب والسيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون إلى الغرفة.
وقد أشاد الرئيس ترمب بقوة التحالف ما بين بلاده وفرنسا خلال استقباله الرئيس الفرنسي في البيت الأبيض. وأقيم حفل استقبال رسمي لماكرون وزوجته بريجيت حيث اصطف جنود الشرف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وأطلقت 21 طلقة للترحيب بالضيف. واحتشد كثير من الفرنسيين حاملين الأعلام الفرنسية للترحيب برئيسهم. ومن المقرر أن يكون الرئيس ترمب قد أقام ليلة أمس عشاء دولة للرئيس الفرنسي. وقد تم دعوة 150 مدعواً فقط لحفل العشاء الذي أشرفت السيدة الأولى ميلانيا على ترتيباته.
وقبل عقد المحادثات الثنائية المغلقة أبدى ترمب موقفاً متشدداً من إيران والاتفاق النووي، واصفاً الصفقة بأنها «سيئة وسخيفة». وقال: «سنتحدث عن إيران والاتفاق النووي وسنناقش اتفاق باريس للمناخ والجميع يعرف موقفي من الاتفاق النووي الإيراني، لقد كانت صفقة مروعة وكان يجب ألا يتم إبرامها أبداً، هذا جنون أن نعطي إيران 150 مليار دولار من الأموال وأعطينا 1.8 مليار دولار من الأموال السائلة، وهذه الصفقة كان لا ينبغي أبدا إبرامها وسنتحدث في هذا الأمر».
وأضاف ترمب بعد أن تحولت لهجته إلى التحذير: «أي نوع من الصفقات هذه التي لا تتعامل مع تجارب إيران للصواريخ الباليستية، أي نوع من الصفقات لا تتعامل مع أنشطة إيران في أماكن مثل اليمن أو سوريا. إذا نظرنا إلى أي مكان أو مشكلة في الشرق الأوسط فسنجد أن إيران وراء هذه المشكلة. إنها خلف كل مشكلة في الشرق الأوسط ولن نسمح بحدوث أشياء معينة». وأضاف أن «الصفقة الإيرانية كارثة. إنهم يختبرون الصواريخ».
وفي رده على سؤال عما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي، أجاب ترمب: «سنتحدث (مع الرئيس الفرنسي) في هذا الأمر وسنرى». وحول تحذيرات إيران باستئناف برنامجها النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، قال الرئيس ترمب بحدة: «لن يكون من السهل عليهم إعادة تشغيله، ولن يقوموا بإعادة تشغيل أي شيء، وإذا استأنفوا برنامجهم النووي فسيكونون في مشكلة أكبر عن أي وقت مضى». وأشار إلى أن وزير الخارجية السابق جون كيري لم يرد أن يتعامل مع قضايا خارج البرنامج النووي كجزء من الصفقة لأن ذلك سيكون معقداً للغاية. وقال: «لم يكن يريد مناقشة الأمر لأنه معقد للغاية. هذه ليست طريقة للقيام بالأمر».
وتحدث ماكرون بالفرنسية قائلا إن «صفقة إيران قضية مهمة لكن علينا أن ننظر للأمر في صورة أوسع نطاقاً وهي الآن في المنطقة كلها». وأضاف: «ما نريد القيام به هو احتواء نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف ماكرون: «لدينا كثير للتحدث عنه، علاقاتنا الثنائية والقضايا الدولية الأخرى وبالنسبة لإيران فسننظر إليها في سياق إقليمي أوسع ولدينا سوريا والوضع بالمنطقة بأكملها، ولدينا هدف مشترك هو تحقيق الاستقرار، والتأكد من عدم وجود تصعيد وعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، ونحتاج الآن إلى إيجاد الطريق الصحيح للأمام».
وبعد اجتماع ثنائي مغلق، عقد الرئيس ترمب وضيفه ماكرون اجتماعاً مع كبار المستشارين في غرفة مجلس الوزراء، ولمح ترمب إلى مكانية التفاوض على اتفاقات جانبية. ومن دون أن يوضح أي شيء قال إنه منفتح على القيام «بشيء ما» بشأن الصفقة الإيرانية إذا تم ذلك «بشكل قوي». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن محادثاته مع نظيره الفرنسي كانت جيدة للغاية حول إيران. وقال: «نحن قريبون إلى حد ما من فهم بعضنا لقد مضى اجتماعنا الثنائي بشكل جيد للغاية».
وتحدث ترمب حول كوريا الشمالية والاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وقال: «تحدثنا عن إيران وسوريا وموضوعات كثيرة وأعتقد أن لدينا حلولاً لكثير منها». وأشار إلى أنه تلقى استجابة جيدة من جانب كوريا الشمالية و«أنهم يرغبون في عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن». وقال في معرض حديثه عن الزعيم الكوري الشمالي: «لقد كان كيم جونغ أون منفتحاً للغاية وهذا شيء جيد وسنرى أين سينتهي كل ذلك أنا مستعد لمغادرة المائدة لكن أعتقد أن لدينا الفرصة للقيام بشيء مميز للغاية».
وتحدث ترمب عن التجارة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي معتبراً أنها «قضية معقدة» بسبب قيام الاتحاد الأوروبي بوضع «عوائق تجارية» مع ارتفاع العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد إلى 151 مليون دولار لمصلحة الأوروبيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر «غير عادل». كما تحدث عن «نافتا» والتجارة مع المكسيك والصين. فيما تحدث ماكرون بالإنجليزية مشيرا إلى التحديات العالمية المشتركة حول التجارة بما في ذلك تجارة الصلب والعلاقات التجارية والتحديات المتعلقة بتغير المناخ. وشدد الرئيس الفرنسي على وجود أرضية وقواسم مشتركة مع نظيره الأميركي واصفا النقاش بينهما بأنه كان مباشراً ومثمراً للغاية.
يذكر أن هذا هو اللقاء السادس بين الرئيسين الفرنسي والأميركي وأبرز اجتماع كان رحلة ترمب إلى باريس في الاحتفال بيوم الباستيل في 14 يوليو (تموز) الماضي. ومنذ مجيء ماكرون للسلطة في فرنسا كان للرئيسين نحو 20 مكالمة هاتفية.



إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر أمنية بحرية إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض، أمس، ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» التي ترفع علم جزر مارشال، واقتادها إلى المياه الإيرانية، بينما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة فقدان الاتصال بطاقمها.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.

وأوضحت مصادر بحرية أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. كما ذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية أن «الحرس الثوري» اعترض الناقلة في البحر، وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.


تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
TT

تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)

أعلن البرلمان التركي أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، ستعقد اجتماعاً حاسماً، الثلاثاء المقبل، وذلك وسط ترقب واسع للاجتماع الذي تأجل مرتين.

وستعد الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الدفاع، يشار غولر، والداخلية، علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، بشكل مغلق أمام الصحافة، وسيعرض المسؤولون الثلاثة خلالها آخر التطورات والخطوات التي اتخذت في إطار «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي يطلق عليها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وتأجلت هذه الجلسة التي كان مقررها عقدها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مرتين؛ أولاهما بسبب سفر غولر خارج البلاد، والثانية بسبب حادث تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز «سي - 130» على حدود جورجيا لدى عودتها من أذربيجان، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 20 جندياً بالقوات الجوية التركية.

مطالبات بلقاء «أوجلان»

ويأتي انعقاد الجلسة، التي تعقب جلسة مغلقة تم خلالها الاستماع إلى وزيري الخارجية هاكان فيدان، والعدل يلماز تونتش، وسط مطالبات متصاعدة بذهاب أعضائها إلى سجن إيمرالي، غرب تركيا، للاستماع إلى تقييمات وآراء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، بشأن «عملية السلام»، التي انطلقت بدعوته في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحل الحزب ونزع أسلحته بعد 47 عاماً من الصراع مع الدولة التركية.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت المتحدثة باسم «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات بين مؤسسات الدولة وأوجلان في سجنه، عائشة غل دوغان،: «لم نعد نتحدث عن أقوال، هناك حاجة إلى خطوات قانونية عملية وملموسة، على اللجنة أن تذهب إلى إيمرالي».

وأضافت دوغان، في تصريحات، الجمعة: «يجب الاعتراف بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعدم الانتظار لدقيقة واحدة، وإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لحزب (الشعوب الديمقراطية)، صلاح الدين دميرطاش، استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي مر عليه نحو أسبوعين دون أن نرى خطوة واحدة على أرض الواقع... حتى هذا وحده كفيل بإحداث تغيير كبير في تركيا، وإعادة الثقة المتدهورة».

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة في 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض لـ«عملية السلام»، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان «لا يريد أن تذهب اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي»، قالت دوغان: «إن عدم التحرك في الاتجاه المعاكس يعني تفويت الفرصة، يجب على الكتلة الحاكمة أن تعرض موقفها بشأن هذه القضية بوضوح دون ترك أي مجال للنقاش».

في السياق، قال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إن التردد داخل حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم) بشأن زيارة اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي من أجل «عملية السلام»، حسم خلال لقاء إردوغان وحليفه حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي عقد في منزل الأخير في أنقرة، الأربعاء.

وأوضح أنه كان هناك تردد بشأن «عملية السلام» الجديدة، التي بدأت تتخذ أولى خطواتها من خلال «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى توجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لكنه تبدد بعد هذا اللقاء.

انتقادات لتباطؤ الدولة

في الوقت ذاته، رأى النائب البرلماني المخضرم عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، جنجيز تشاندار، إن عملية السلام لا تزال في مراحلها الأولى، وإن تقدمها يعتمد كلياً على «خطة» الرئيس إردوغان.

النائب الكردي المخضرم بالبرلمان التركي جنجيز تشاندار (إعلام تركي)

ولفت تشاندار إلى أن لقاء «وفد إيمرالي» مع إردوغان في 30 أكتوبر الماضي، واللغة المتفائلة التي استُخدمت بعد ذلك أنعشا الآمال، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

ولفت إلى تصريحات القيادي في حزب «العمال الكردستاني» دوران كالكان، التي أدلى بها منذ أيام قليلة، وقال فيها إن المرحلة الأولى من عملية السلام قد اكتملت بالخطوات «أحادية الجانب»، التي اتخذها الحزب، وانتقلنا إلى مرحلة ثانية تتطلب وضع «قوانين التكامل الديمقراطي» التي يطالب بها أوجلان، وأن الشرط الأساسي لهذه العملية هي تحسين وضع أوجلان، وضمان حريته في العمل وإدارة هذه العملية.

جانب من مؤتمر صحافي في جبل قنديل شمال العراق في 26 أكتوبر الماضي تم خلاله إعلان سحب مسلحي «العمال الكردستاني» من تركيا في خطة جديدة لدفع عملية السلام (رويترز)

وعدّ تشاندار أن هذه التصريحات تدل على أن حزب «العمال الكردستاني» قام بما يتعين عليه القيام به، وأن الكرة الآن في ملعب الدولة، مضيفاً: «لا أفهم أسباب تردد الدولة حتى الآن».

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية، التي تم تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، لا تزال «تحاول اللحاق بالركب»، ولا تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي اقتراح «قانون العودة»، و«بعض التعديلات على قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية. وأوضح تشاندار، في تصريحات لوكالة أنباء «فرات» القريبة من حزب «العمال الكردستاني»، أن «قانون العودة» يتضمن لوائح قانونية تضمن عودة أعضاء الحزب إلى تركيا، والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.


قوات إيرانية تعترض ناقلة نفطية وتقتادها لمياهها الإقليمية

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

قوات إيرانية تعترض ناقلة نفطية وتقتادها لمياهها الإقليمية

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر أمنية بحرية إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» التي ترفع علم جزر مارشال، واقتادها إلى المياه الإيرانية، بينما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة فقدان الاتصال بطاقمها.

وأضافت المصادر، يوم الجمعة، أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة محملة بشحنة من زيت الغاز عالي الكبريت، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت شركة «كولومبيا شيب ماندجمنت» المشغلة للسفينة في بيان: «انقطع الاتصال نحو الساعة 8:22 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة... على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من ساحل خورفكان في الإمارات». وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، ومنها أجهزة الأمن البحري والشركة المالكة للناقلة، لاستعادة الاتصال. وتمتلك شركة «باشا فاينانس»، التي يوجد مقرها في قبرص، هذه الناقلة.

من جانبه، حذر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة أمن خاصة «أمبري» البريطانية إن ثلاثة قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.

كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن هذه الواقعة «يُعتقد أنها من تدبير دولة، وإن السفينة تتجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية».

وذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ومصادر أمنية بحرية أخرى أن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض الناقلة في البحر وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.

تأكيد أميركي

منظر عام لوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، ( رويترز)

وأكد مسؤول أميركي أيضاً، أن إيران احتجزت ناقلة النفط خلال مرورها من مضيق هرمز يوم الجمعة، لتحول اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية، وذلك في أول حظر من نوعه خلال شهور في المياه الاستراتيجية.

ولم تقر إيران بمصادرة الناقلة التي كانت تتحرك من عجمان باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية، حسبما قال مسؤول دفاع أميركي لمناقشة مسائل استخباراتية.

ومن ناحية أخرى، حلقت مُسيرة «إم كيو-4 سي تريتون»، تابعة للبحرية الأميركية فوق المنطقة حيث كانت تتواجد الناقلة «تالارا»، لساعات يوم الجمعة، حيث رصدت عملية الاحتجاز، بحسب ما أظهرته بيانات تعقب السفن التي حللتها وكالة «أسوشيتد برس».

وعلى مدى السنوات الماضية احتجز «الحرس الثوري» الإيراني مرة تلو أخرى سفناً تجارية في مياه الخليج، مشيراً في كثير من الأحيان إلى مخالفات بحرية مثل الاشتباه بعملية تهريب أو مخالفات فنية أو نزاعات قانونية.

رسالة عراقجي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

ويرى البعض أن هذا التصعيد ربما جاء على خلفية الرسالة التي أرسلها مؤخراً وزير الخارجية الإيراني عباس عراجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي مايكل عمران كانو ، بشأن اعتراف الرئيس الأميركي بقيادة «الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد إيران»، والتي أكد فيها عراقجي أنه «على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقاً لمسؤوليتهما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة».

وقال عراقجي: «بناءً على ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الراسخ الذي لا يقبل الجدل في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة»، ودعا إلى نشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن موقفاً مشابهاً في الأسبوع الماضي، خلال افتتاح الجلسة العلنية، يوم الأحد الماضي، إنه بعد الاعتراف الصريح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«المسؤولية المباشرة» في الهجوم الإسرائيلي الذي أشعل حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران)، فإنه «يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتحمل العواقب القانونية والسياسية والعسكرية». وحذر قاليباف من أن إيران «ستجعل المعتدين يحاسَبون على أفعالهم العدوانية».

وكان ترمب قد صرح، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في وقت سابق، بأنه كان «المسؤول والمشرف» على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في 12 يونيو، واصفاً الهجوم بأنه «قوي للغاية»، وأن «الخسائر في اليوم الأول كانت تعادل خسائر جميع الأيام التالية».

وقُتل في اليوم الأول من الهجوم عدد كبير من قادة «الحرس الثوري»، ومسؤولون بارزون في البرنامج النووي الإيراني، كما شنت إسرائيل ضربات على المنشآت النووية وقواعد صاروخية تابعة لـ«الحرس الثوري».