واشنطن قد ترفع العقوبات عن أكبر شركة ألمنيوم روسية

اشترطت تغيير رئيسها وتصفية استثماراته

 أوليج ديريباسكا
أوليج ديريباسكا
TT

واشنطن قد ترفع العقوبات عن أكبر شركة ألمنيوم روسية

 أوليج ديريباسكا
أوليج ديريباسكا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، تيسير العقوبات الاقتصادية المفروضة على أحد أكبر شركات الألمنيوم الروسية التي يملكها رجل أعمال روسي على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت الوزارة أنها ستمدد المهلة المحددة للشركات الأميركية لإنهاء تعاملاتها مع شركة روسال الروسية حتى 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكدت الوزارة أنها لن ترفع العقوبات عن الشركة طالما استمر رئيسها الحالي، أوليج ديريباسكا، في منصبه، مشيرة إلى ضرورة ترك ديريباسكا رئاسة الشركة وتصفية استثماراته كشرط لرفع العقوبات عنها، وبخاصة أن العقوبات كانت تستهدف ديريباسكا وليست الشركة. وقالت الوزارة في بيان: «السبيل للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن شركة روسال سيكون عبر تصفية استثمارات ديريباسكا وتخليه عن رئاسة الشركة».
وقال ستيفين منوشن، وزير الخزانة الأميركي، إن الوزارة ستنظر في طلب شركة روسال لرفع العقوبات المفروضة عليها، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تستهدف الشركات التي تعتمد على شركة روسال والشركات التابعة لها... ونظراً لما سببته العقوبات من تأثير على شركاء أميركا وحلفائها فسيتم تمديد مهلة إنهاء التعاملات مع شركة روسال. وقال: «نظرا للتأثير على شركائنا وحلفائنا قررنا إصدار رخصة عامة لتمديد مهلة إنهاء التعاملات مع شركة روسال بينما ننظر في الطلب المقدم من الشركة لرفع العقوبات».
ونصت العقوبات على منع الشركات الأميركية من التعامل مع شركة روسال ومجموعة «إي إن بلس»، وهي شركة قابضة يملكها ديريباسكا وتعمل شركة روسال تحت مظلتها. وجاءت العقوبات الأميركية في إطار التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات والذي اتهم فيه مجموعة من رجال الأعمال الروس بالمساهمة في التدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن ديريباسكا عرض العام الماضي التعاون مع المحققين بالكونغرس في قضية التدخل الروسي في الانتخابات، بشرط توفير الضمان والحماية الكاملة له لعدم محاكمته؛ العرض الذي رفضه المشرعون بالكونغرس خشية أن يؤدي ذلك إلى تقييد جهود محققي الجرائم الفيدراليين.
جدير بالذكر أن ديريباسكا يواجه تدقيق من المسؤولين الأميركيين منذ سنوات، حتى قبل بدء التحقيق في قضية التدخل الروسي، وحصل على رفض للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة في أكثر من مرة، آخرها كانت عام 2016، ولم تنجح وساطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى وزارة الخارجية الأميركية لإصدار تأشيرة دخول لديريباسكا.
وتنتج شركة روسال نحو 7 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم، وتعتبر أحد أكبر المنتجين للألمنيوم في روسيا والعالم. وتسببت العقوبات في إحداث فوضى في أسواق المعادن بالعالم، وأدت إلى تقلبات وعدم استقرار في أسعار المعادن وخاصة الألمنيوم الذي ارتفع سعره لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».