تعاون أردني ـ فلسطيني لتسويق المنتجات الزراعية

وافقت الحكومة الأردنية في جلستها أمس على مذكرة تفاهم مع الحكومة الفلسطينية لتأسيس الشركة الأردنية - الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني، إن تأسيس الشركة يهدف إلى تعزيز فرص تصدير المنتجات البستانية الزراعية الأردنية والفلسطينية وزيادة قدرتنا على التصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن هذا الأمر «يشكل دعما للأشقاء الفلسطينيين، وللاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه كثيرا من التحديات». ولفت إلى أن إنشاء الشركة يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي الأردني، وبالتالي الاقتصاد الأردني، من خلال الترانزيت للمنتج الفلسطيني وإيجاد فرص عمل في التعبئة والتدريج والتصنيع والنقل والخدمات.
وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم للبدء بإجراءات تأسيس الشركة على هامش أعمال المنتدى الزراعي الأردني الأول الذي سيعقد في منطقة البحر الميت خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الشركة ستسهم في استفادة الطرفين من الخبرات والتجارب الزراعية الريادية وتبادل التكنولوجيا والاستفادة من المنافذ التسويقية الخارجية لكلا الطرفين لزيادة الصادرات. كما يسهم الاتفاق في إحداث تغيير تدريجي للنمط الزراعي من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وضمان الالتزام من طرفي المعادلة (الشركة والمزارعين).
وأبدت الهيئة العربية للاستثمار الزراعي استعدادها للاستثمار بنسبة 25 في المائة، والباقي سيكون للحكومتين الأردنية والفلسطينية والقطاع الخاص في البلدين.
ويذكر أن القطاع الزراعي الأردني يعتبر أهم القطاعات لإيجاد فرص العمل بمناطق الريف والبادية، ويسهم بشكل مباشر بتشغيل 1.8 في المائة من الأيدي العاملة الأردنية.
على صعيد آخر، كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، عن تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي كان ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين العام 2016.
ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، فإن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال متواضعا وأقرب إلى الصفر.
وأوضح الشمالي أن طلب شمول الصناعات الزراعية ما يزال يدرس من قبل الاتحاد الأوروبي؛ حيث يتوقع الرد عليه قريبا، إضافة إلى المقترح المقدم سابقا بخصوص إعادة النظر ببنود الاتفاق.
وكانت الحكومة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء تسهيلات جديدة على اتفاق «تبسيط قواعد المنشأ» بهدف تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق، تتضمن توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، وإعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، وزيادة مدة الاتفاق.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية «تبسيط قواعد المنشأ»، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2016 وتستمر حتى عام 2026 بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.