تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 272 مليار دولار

خلال تسعة أشهر من العام الحالي

جانب من مدينة دبي (رويترز)
جانب من مدينة دبي (رويترز)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 272 مليار دولار

جانب من مدينة دبي (رويترز)
جانب من مدينة دبي (رويترز)

تجاوزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) خلال تسعة أشهر من عام 2013. لتصل قيمتها مع نهاية الربع الثالث إلى 1.009 تريليون درهم (274.2 مليار دولار) مقارنة مع 918 مليار درهم (249.8 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2012، بزيادة قدرها 91 مليار درهم (24.7 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بروز الزيادة المطردة في حجم التبادلات التجارية يُنظر إليه على أنه أحد البراهين العملية على سلامة وجدوى النهج الاقتصادي الذي تحرص الإمارة على تطبيقه في إطار الخط الاستراتيجي العام لعمل الحكومة، وذلك استنادا إلى أرقى المعايير العالمية، آخذين في الحسبان مجمل المتغيرات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تُمليه من تطوير واجب في الأداء الكلي لمواكبة انعكاساتها على الأداء الاقتصادي، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة، ويؤكد مضي البلاد نحو المستقبل بخطى واثقة وفق رؤية وتصور القيادة، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب.
واعتبر الشيخ حمدان النتائج المسجلة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال العام الجاري وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات التي تكرس لمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وترسخ موقع دبي كنقطة محورية لعبور خطوط التجارة العالمية.
وقال: «يُعد قطاع التجارة أحد القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها كثيرا في منظومتنا الاقتصادية وهو يمثل ركنا مهما فيها ورافدا رئيسا من روافد نموها، ونحن ننظر إلى منحنى النمو المتصاعد في التجارة الخارجية كمؤشر له دلالاته على مدى تطور هذه المنظومة وما تثمر عنه من إنجازات في مختلف القطاعات التي تتكامل مع قطاع التجارة في إنجاح استراتيجياتنا التنموّية، وتدعم قدرتنا على تحقيق الأهداف العليا التي حددتها بوضوح القيادة العليا للبلاد أهمها إرساء الأسس الكفيلة بتحقيق رفعة الوطن ومنح المواطنين والمقيمين كل أسباب الرخاء والسعادة والتقدم على الدوام».
وأضاف: «مع الفوز الغالي المستحق لبلادنا باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. لا شك في أن قطاع التجارة ينتظره على مدار السنوات المقبلة المزيد من فرص التطور والنمو غير المسبوقة، آخذين في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المعرض العملاق في رقعة جغرافية شاسعة يقطنها نحو ملياري نسمة وتحتشد فيها الأسواق الناشئة بما تمهد له تلك المعطيات من قنوات عبور جديدة لمستويات أقوى من التدفقات التجارية بين شعوب تلك المنطقة والعالم».
وزاد: «مع ما تتمتع به دبي من إمكانات وخبرات وطاقات، فمن البديهي أن يكون لها النصيب الأكبر من هذه التدفقات التي ستعبر من بوابتها من وإلى العالم، ولا بد علينا الاستعداد لهذه الطفرة القوية لنثبت للمجتمع الدولي الذي أولانا الثقة بتصويته لصالحنا لاستضافة المعرض الأهم والأعرق عالميا جدارتنا ليس فقط كجهة مضيفة لإكسبو ولكن أيضا كحلقة وصل أساسية للتجارة العالمية».
وطالب ولي عهد دبي جميع الجهات المعنية بقطاع التجارة بالعمل على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السبق الكبير، وتعظيم المردود التجاري من ورائه بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وكذلك اقتصاد المنطقة العربية كاملة، تماشيا مع سياسة الإمارات والمنافع التي تسعى إلى تحقيقها لامتدادها الإقليمي الأقرب ومحيطها العالمي الأعمق من وراء هذا الحدث التاريخي.
ونوه ولي عهد دبي بضرورة الاهتمام بتطوير جميع الخدمات المكمّلة وتطبيق أرقى معايير الخدمة وإعمال خطط حكومة دبي في التحول الكامل إلى النموذج الذكي خلال السنوات الثلاث المقبلة التزاما بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما يضمن للبلاد الحفاظ على موقعها الرائد في الحراك التنموي في المنطقة.
وتظهر إحصائيات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية جاء نتيجة لارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 لتصل إلى 610 مليارات درهم (166 مليار دولار) مقابل 546 مليار درهم (148.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2012، كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم (108.6 مليار دولار) مقابل 372 مليار درهم (101 مليار دولار).
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي «تتسارع وتيرة النمو في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، لتعكس قوة الأداء الاقتصادي للإمارة مدعوما بالإنجازات الكبرى التي تتحقق بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد أثمرت رؤية الشيخ محمد سلسلة لا تنتهي من الإنجازات توّجها مؤخرا افتتاح مطار آل مكتوم الدولي».
وأضاف: «النجاح منقطع النظير لـ(معرض دبي للطيران) بصفقات قياسية لشركات الطيران في الإمارة، مع تتابع المشروعات المستقبلية للانتقال بدبي إلى اقتصاد المعرفة وفي مقدمتها مشروع (دبي مدينة ذكية) ومبادرة (الحكومة الذكية)، بكل ما لهذه المشروعات من آفاق واعدة ستجعل السنوات السبع المقبلة حاسمة لتصبح الإمارات لاعبا اقتصاديا رئيسيا في العالم».

 



الذكاء الاصطناعي يهز ثقة المستثمرين في قطاعات «وول ستريت» التقليدية

رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
TT

الذكاء الاصطناعي يهز ثقة المستثمرين في قطاعات «وول ستريت» التقليدية

رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)
رسم بياني في بورصة نيويورك يعرض رقماً خلال اليوم لمؤشر «SPY» الذي يتتبع «ستاندرد آند بورز» (أ.ب)

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد محرك للصعود في أسواق المال، بل بدأ يظهر وجهه الآخر بوصفه عامل «تعطيل» يهدد نماذج الأعمال التقليدية. ففي موجة بيع واسعة شهدتها «وول ستريت» مؤخراً، انتقل القلق من أروقة شركات البرمجيات والتقنية ليصل إلى قطاعات حيوية مثل الشحن وإدارة الثروات، مدفوعاً بتوقعات تشير إلى أن الأتمتة قد تجعل الرسوم والخدمات عالية التكلفة شيئاً من الماضي.

موجة بيع واسعة

أنهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أسبوعاً دامياً، حيث تراجع كل من «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» بنسبة تجاوزت 1 في المائة، بينما هبط مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.2 في المائة. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بعمليات بيع مكثفة في قطاعات الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا، إثر مخاوف المستثمرين من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الأرباح أو إلغاء الحاجة لبعض الخدمات التقليدية ذات الرسوم المرتفعة، وفق تقرير لـ«ياهو فاينانس».

تعطيل القطاعات التقليدية

ولم يكن قطاع اللوجيستيات بمنأى عن هذه الهزة؛ حيث خسرت أسهم شركتي «سي إتش روبنسون» و«يونيفرسال لوجستيكس» نحو 11 في المائة و9 في المائة على التوالي، بعد إعلان شركة في فلوريدا عن أداة جديدة تتيح زيادة حجم الشحن دون الحاجة لزيادة عدد الموظفين.

وفي سياق متصل، طالت «عدوى الذكاء الاصطناعي» قطاع إدارة الثروات، حيث تراجعت أسهم «تشارلز شواب» و«ريموند جيمس» بنسب حادة وصلت إلى 10 في المائة، وذلك عقب إطلاق أداة ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تخصيص استراتيجيات العملاء آلياً، مما أثار مخاوف من ضغوط كبرى قد تواجه الرسوم الاستشارية المرتفعة التي تتقاضاها هذه الشركات.

تعرض شاشة في قاعة بورصة نيويورك رقماً لمؤشر «QQQ» الذي يتتبع «ناسداك» (أ.ب)

مبالغة أم واقع جديد؟

ورغم قسوة التراجع، يرى فريق من خبراء «وول ستريت» أن رد فعل السوق قد يكون «مبالغاً فيه». وفي هذا الصدد، تشير أماندا أغاتي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي» لإدارة الأصول، إلى أن هذه التقلبات قد تكون مجرد «هزة قصيرة الأمد»، معربة عن ثقتها في استدامة صعود السوق بفضل الاتساع الذي تشهده قطاعات أخرى بعيدة عن التكنولوجيا.

من جانب آخر، يتوقع خبراء في «يو بي إس» أن تكون الشركات التي تنجح في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها، خصوصاً في قطاعي المال والرعاية الصحية، هي المستفيد الأكبر على المدى الطويل، داعين المستثمرين إلى النظر لما وراء قطاع التكنولوجيا الصرف.

آفاق العام 2026

وعلى الرغم من انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.5 في المائة منذ بداية العام، فإن قطاعات مثل الطاقة والمواد الأساسية سجلت نمواً من خانتين، مدعومة ببيئة تنظيمية مشجعة وحوافز ضريبية من «القانون الكبير الجميل». ويظل التفاؤل قائماً لدى البعض، حيث يتوقع تيم أوربانوفيتش، الاستراتيجي في «إنوفيتور كابيتال»، أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستوى 7600 نقطة بحلول نهاية العام، شريطة استقرار التقييمات، وعودة هوامش الربح لمستوياتها الطبيعية.


السعودية تعزز القدرات الصناعية في سدير بعقود قيمتها 800 مليون دولار

جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
TT

السعودية تعزز القدرات الصناعية في سدير بعقود قيمتها 800 مليون دولار

جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)
جانب من تدشين المشاريع والعقود الاستثمارية (واس)

دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر الخريف، مشاريع رأسمالية وعقوداً استثمارية في مدينة «سدير للصناعة والأعمال» تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وحسب بيان للوزارة، شملت المشاريع تطوير البنية التحتية، والمياه، والكهرباء، وبناء مصانع جاهزة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية المدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

وشملت الجولة إطلاق المرحلة الرابعة من أعمال تطوير البنية التحتية على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وتدشين مشاريع لتطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي بتكلفة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، تتضمن تنفيذ خزان مياه بسعة 12.5 ألف متر مكعب.

وتضمنت الجولة استعراض إنشاء محطة تحويل كهربائية بسعة 200 ميغافولت/أمبير، إلى جانب مشروع بناء 44 مصنعاً جاهزاً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وهي الخطوات التي تأتي بالمواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة لبناء قاعدة صناعية متقدمة تعزز قدرات سلاسل الإمداد الوطنية، وتسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الشراكات، رعى وزير الصناعة إبرام «مدن» 6 عقود صناعية واستثمارية ومذكرة تفاهم مع القطاعين الخاص والعام، بحجم استثمارات تجاوز مليار ريال (266 مليون دولار)، سعياً لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم توطين الصناعات وتعزز المحتوى المحلي ورفع جودة الحياة في المدن الصناعية.

وأبرمت «مدن» عقداً مع غرفة المجمعة باستثمار قيمته 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار) لإنشاء مركز تدريب متقدم لتطوير كفاءات وطنية متخصصة، إضافةً إلى حاضنة مخصصة لأبناء العاملين في المدينة الصناعية.

واختُتمت الشراكات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إيجيكس» لتقديم خدمات النقل اللوجيستي التشاركي في مدينة «سدير للصناعة والأعمال»، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بوصفها إحدى الممكنات الرئيسية لنمو القطاع الصناعي.


ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.