أمية ناجي جبارة.. بطولة نادرة في مواجهة «داعش»

مستشارة محافظ صلاح الدين أرادت الثأر لأبيها وشقيقها

صورة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي لأمية جبارة
صورة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي لأمية جبارة
TT

أمية ناجي جبارة.. بطولة نادرة في مواجهة «داعش»

صورة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي لأمية جبارة
صورة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي لأمية جبارة

لم يحالف الحظ أمية ناجي جبارة في الفوز بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي في محافظة صلاح الدين، على الرغم من انتمائها إلى واحدة من كبرى العشائر هناك (عشيرة الجبور). وبينما بدا أن موقع مستشارة محافظ صلاح الدين لشؤون المرأة أقل من استحقاقها طبقا لطموحاتها وجرأتها، فإنها لم تتوان عن اختبار هذه الشجاعة في مواجهة بدت ثأرية مع «داعش» الذي قتل أيام كان اسمه «القاعدة» عددا من أفراد عائلتها وفي مقدمتهم والدها الشيخ ناجي جبارة الذي اختطفه التنظيم بعد عودته من أداء فريضة الحج وقتله عام 2006. وبينما مثّل موت أمية مفارقة لم تكن محسوبة على صعيد مواجهة شهدت الكثير من الاختلال في التوازن حتى في بعده العسكري، حيث الانكسار الذي بدت عليه المؤسسة العسكرية العراقية في معركتي الموصل وتكريت، فإنه من جانب آخر جاء في وقت حفز فيه الجميع على إعادة النظر في مفاهيم المواجهة والبطولة والموت والتحدي. وطبقا للحيثيات فإن أمية التي تظهرها الصور تحمل بندقية كلاشنيكوف، التي يجيد العراقيون، بمن فيهم غالبية من النساء، التعاطي معها، وهي تبتسم، جاء مقتلها بعد خوضها معركة وإن بدت الأخيرة بالنسبة لها، إذ لفظت أنفاسها على يد قناص. لكنها وطبقا لأبناء عشيرة الجبور لن تكون الأخيرة خصوصا أن عائلتها لها «ثارات» مع «القاعدة» بالأمس واليوم «داعش».
فبالإضافة إلى والدها الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، فإن «القاعدة» سبق أن قتلت شقيقها عبد الله جبارة الذي قتل أثناء الهجوم الذي شنه التنظيم على مبنى مجلس محافظة صلاح الدين عام 2012.
أمية، التي نعاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واصفا موتها بأنه تعبير عن «بطولة أسطورية»، قائلا إن «الشعب العراقي يثبت مرة أخرى قدرته على تسطير الملاحم التاريخية برجاله الشجعان ونسائه اللواتي أذهلن الإرهابيين ومن يقف خلفهم من فقهاء الظلام وشيوخ الفتنة بشجاعتهن النادرة»، حملت معها عدة مفارقات في وقت واحد، أولاها اسمها (أمية) الذي شكل مفارقة علاماتية في صلب المعركة التي يحاول الطائفيون من الفريقين منحها صبغة طائفية دون إرادة من أطلق عليها الاسم ودون إرادتها، حيث وجدت نفسها في حالة مجابهة دائمة مع عدو لا تتناقض مفاهيمه المعلنة على الأقل مع دلالات اسمها قليل الاستعمال في بيئة منقسمة مثل البيئة العراقية.
ولعل المفارقة الأكثر لفتا للنظر في قصة موت أمية هي أنها خاضت معركتها الأخيرة على تخوم ناحية «العلم» التي تنتمي إليها عائلتها وعشيرتها. وكانت نتيجة المعركة هي أنها قتلت ثلاثة من المهاجمين، في مواجهة بدت ثأرية لأبيها وأخيها ولها، بينما قتل المهاجمون سبعة من أفراد حمايتها. وبذلك بدا باب المواجهة الثأرية مفتوحا في مجتمع يجد نفسه في حالة حرب دائمة تكون المرأة ضحيتها الدائمة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».