غارة للتحالف تطيح رئيس مجلس الانقلاب الحوثي

ترجيح سقوط قيادات أخرى مع الصماد في الحديدة... وتعيين المشاط خليفة له

طائرة التحالف تضع سيارة الصماد (في الإطار) في مرماها قبل قصفه بلحظات ({الشرق الأوسط}/ رويترز)
طائرة التحالف تضع سيارة الصماد (في الإطار) في مرماها قبل قصفه بلحظات ({الشرق الأوسط}/ رويترز)
TT

غارة للتحالف تطيح رئيس مجلس الانقلاب الحوثي

طائرة التحالف تضع سيارة الصماد (في الإطار) في مرماها قبل قصفه بلحظات ({الشرق الأوسط}/ رويترز)
طائرة التحالف تضع سيارة الصماد (في الإطار) في مرماها قبل قصفه بلحظات ({الشرق الأوسط}/ رويترز)

أعلنت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية أمس مقتل رئيس مجلس حكمها الانقلابي صالح الصماد، جراء ضربة جوية لطيران التحالف العربي استهدفته الخميس الماضي، وسط شكوك تحوم حول صحة الرواية الحوثية، كما أعلنت تنصيب القيادي المقرب من زعيمها مهدي المشاط خلفاً له في رئاسة ما تسميه «المجلس السياسي الأعلى».
وجاء بث الإعلان الحوثي المفاجئ عن مقتل الصماد الذي يحتل الترتيب الثاني في لائحة المطلوبين للتحالف العربي من قيادات الميليشيات الموالية لإيران على قناة «المسيرة» التابعة للجماعة مساء أمس، وسط تكهنات لمراقبين يمنيين، بأن مقتله كان الخميس قبل الماضي الموافق 12 من الشهر الجاري، إذ كان آخر ظهور رسمي له في اليوم الذي سبقه.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، الجمعة الماضي، تقريرا تضمن تسريبات من قبل عناصر في الجماعة أفادت بأن الغموض يلف مصير القيادي الحوثي صالح الصماد، دون أن تستبعد وجود خلاف بين أجنحة الجماعة على خلفية اتهامات بالتقصير في حشد المجندين.
وبقي الصماد مختفيا طيلة ثمانية أيام قبل أن تتحدث الميليشيات عبر نسختها من وكالة «سبأ» عن ظهور له الخميس الماضي.
وبعد تأكد مقتل الصماد الآن، يتوقع المراقبون سقوط عدد آخر من القيادات الحوثية البارزة التي كانت مرافقة له، غير أن الجماعة تتكتم على خبر مصرعهم حرصا على عدم إحباط معنويات أنصارها.
وكانت الميليشيات لفقت للصماد تصريحات الأربعاء في ظهوره الأخير المزعوم دعا فيها إلى إقامة مظاهرة مسلحة في مدينة الحديدة، كان من المقرر إقامتها غدا الأربعاء في مسعى للاستعراض بأنها ستستميت دون تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي. وظهر رئيس مجلس انقلاب الميليشيات ميدانيا آخر مرة في محافظة ذمار في التاسع من الشهر الجاري، في حين كان آخر ظهور معلن له في صنعاء في الحادي عشر من الشهر نفسه خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل اختفائه المفاجئ مدة ثمانية أيام.
وأعلنت الجماعة في بيان نعيها للصماد الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام أربعين يوما، ودعت أنصارها للاحتشاد لتشييعه دون أن تحدد الوقت والمكان، كما أعلنت اختيار مهدي المشاط، المدير السابق لمكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، خلفا له في رئاسة مجلس الحكم الانقلابي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن الصماد قضي عليه برفقة مجموعة من القياديين الآخرين في الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً. وأضاف بادي لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد مصرع الصماد، وهو بلا شك ضربة كبيرة للحركة الانقلابية من خلال مصرع رئيس مجلسها السياسي والذي تم تنصيبه على رأس الانقلاب». وتابع: «هذه الضربة قاصمة للحركة الحوثية. لدينا معلومات لا نزال نتحقق منها بأن الصماد قتل مع قيادات أخرى مهمة في الحركة، وهذا مؤشر كبير على انهيارها وتراجعها في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمساندة قوية وكبيرة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». ويعد المشاط من قادة الصف الأول وأحد الأذرع العقائدية المتشددة في صفوف الجماعة التي كانت اختارته ضمن أعضاء وفدها في جولات التفاوض السابقة، فضلا عن منصبه عضوا في مجلس الحكم الانقلابي، وهيمنته على كل القرارات المالية والسياسية للجماعة.
ويحظى المشاط بدعم القيادي محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة وبدعم عمه عبد الكريم الحوثي، وهو رجل الظل القوي الذي ينسب إليه أنه الحاكم الفعلي لصنعاء وقيادات الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها، إذ يبدو أن هذا الثلاثي الحوثي هو المستفيد الأول من قتله، خاصة وأنه من رجال القبائل الذين تضعهم الميليشيا في مرتبة أدنى لجهة عدم انتمائه للسلالة الحوثية.
وكانت الجماعة أعلنت مجلس الحكم الانقلابي في 28 يوليو (تموز) 2016 برئاسة الصماد، إثر تفاهمات مع حليفها الراحل علي عبد الله صالح قبل أن تغدر به الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتقوم بتصفيته والتنكيل بحزبه. ووضعه التحالف العربي الداعم للشرعية في المرتبة الثانية في لائحة المطلوبين بعد زعيم الجماعة، وخصص مكافأة 20 مليون دولار لمن يساعد في إلقاء القبض عليه.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عين الصماد بعد اجتياح الجماعة لصنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 مستشارا له ممثلا للجماعة في الرئاسة، قبل أن تنفذ الميليشيات انقلابها الكلي وتضع هادي تحت الإقامة الإجبارية التي نجح في الإفلات منها والوصول إلى عدن.
ومن المرجح بحسب المراقبين أن يشكل مقتل الصماد هزة قوية لصفوف الجماعة وخصوصا من عناصرها القبليين، وذلك في ختام أسبوع كامل من الخسائر التي تصدرها حصاد عدد من القيادات الميدانية الذين تساقطوا في أكثر من جبهة بضربات التحالف وخلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني.
ولد صالح الصماد المعروف بـ«أبو فضل» عام 1979 في منطقة بني معاذ، وتحديدا في مديرية سحار، التابعة لمحافظة صعدة، وكان والده فلاحا مرتبطا بالأرض اليمنية يزرع الرمان والفاكهة والقات. وكان والد الصماد قد اشتهر ببيع القات والعناية بهذه النبتة التي تجد رواجا في اليمن، فيما درس هو العلوم الدينية على يد المرجعيات الزيدية مثل مجد الدين المؤيدي الذي كان مقيما في منطقة بني معاذ، أحد أبرز خريجي مدرسة بدر الدين الحوثي.
وارتبط الصماد من خلال أستاذه بدر الدين الحوثي بالابن حسين بدر الدين الحوثي مطلع الألفية الثانية ليصحبه في تأسيس حركته المعروفة الآن باسم حركة أنصار الله، لدرجة صار يحفظ فيها جميع ملازم ومحاضرات حسين ويتبع أثره.
لازم الصماد أستاذه حسين بدر الدين من أول حرف وصرخة لينتقل بعدها إلى جانب عبد الملك، قبل أن يتخرج في كلية التربية في جامعة صنعاء، ثم عمل مدرسا في مدرسة عبد الله بن مسعود، إلى جانب أنه خطيب في منابر الجمعة.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».