ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

اعتداءات واقتحامات إسرائيلية ومساعٍ لـ«التحقيق» مع بعض الجنود

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مسيرات العودة الكبرى، على الحدود الشرقية والشمالية، إلى 39 فلسطينيا، بالإضافة إلى عدد آخر تحتجز إسرائيل جثامينهم منذ الجمعة الأولى للأحداث، التي اندلعت في 30 مارس (آذار) الماضي.
وذكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في غزة، أن الشاب عبد الله محمد شمالي (20 عاما) توفي متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها في المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوب القطاع، في الجمعة الثانية من المسيرات 6 أبريل (نيسان).
كما توفي الفتى تحرير سعيد وهبة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المسيرات الحدودية شرق خانيونس، في مطلع الشهر الحالي.، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، «أصم».
وقال القدرة إن عدد الضحايا الذين وصلوا مستشفيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع إلى 39 فلسطينيا، وأكثر من 5 آلاف إصابة، منها 138 حالة خطرة.
وتزامن ذلك مع مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يدعى «محمد المقادمة» (55 عاما)، بانفجار غامض وقع في أرض زراعية، في بلدة بيت لاهيا، شمال غربي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان، إن المقادمة قتل على إثر إطلاق قذيفة من قبل «جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني». وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجهولين أطلقوا صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط في منطقة حدودية داخل قطاع غزة، تبعد عن الجدار نحو 4 كيلومترات، ما أدى لمقتل المقادمة وإصابة آخرين.
وتوغلت قوات عسكرية إسرائيلية أمس، في موقعين، أحدهما يبعد عدة كيلومترات من مكان مقتل القيادي في القسام، والآخر في منطقة تبعد نحو 8 كيلومترات عن الأولى. فقد توغلت جرافات وآليات قبالة موقع زيكيم العسكري شمال غربي القطاع. بينما توغلت قوة مماثلة قبالة موقع 16 العسكري شمال شرقي بلدة بيت حانون.
وأطلقت القوات المتوغلة النيران باتجاه الأراضي الزراعية القريبة من الحدود، ثم قامت الجرافات بعمليات تجريف بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية، على ما يبدو، أو عبوات ناسفة زرعت في تلك المناطق.
كما استهدفت قوات إسرائيلية خيام مسيرات العودة على امتداد الحدود الشرقية لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بإطلاق النار، بعد تسيير شبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة باتجاه المناطق الحدودية الإسرائيلية، إلى جانب محاولتهم تحطيم أجزاء من السلك الحدودي الشائك.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا استمرار فعاليات مخيمات ومسيرة العودة، بطابعها الشعبي والسلمي، داعيةً الفلسطينيين إلى المشاركة في الفعاليات اليومية بالخيام. وأكدت على ضرورة تطوير المشاركة الشعبية في الجمعة المقبلة، التي أطلقت عليها «جمعة الشباب الثائر»، داعيةً الشباب الفلسطيني إلى الوجود بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر.
وعبرت الهيئة عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال، من إطلاق نار بهدف القتل، وإيقاع إصابات خطيرة بين المتظاهرين المدنيين، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب من جنوده وقيادتهم السياسية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يبقى الاحتلال يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي، ويفلت من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستجواب عدد من جنوده، يشتبه بتورطهم في استخدام قوة نارية مفرطة ضد المتظاهرين.
وبحسب الموقع، بدأت هيئة الأركان العامة للجيش، برئاسة العميد موتي باروخ، في استجواب الجنود الذين لم يلتزموا، بشكل كامل، بتعليمات فتح النار، في أحداث مثل حادثة قتل الطفل محمد أيوب 15 عاما، والصحافي ياسر مرتجى، الذي أصيب بطلق ناري في الصدر، على الرغم من ارتدائه سترة واقية، مكتوب عليها «صحافة».
وأشار الموقع إلى أن الفريق سيتحقق من أن الجنود أحضروا إلى الحدود، بعد أن تلقوا تعليمات واضحة حول مهمتهم واستعدادهم لها بشكل صحيح.
ولكن الموقع أشار إلى أن التحقيق سيبقي لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية، ولن يتم استخدامه ضد الجنود والضباط في حال تم توجيه لوائح اتهام ضدهم، أو تحقيق جنائي في الشرطة العسكرية. مشيرا إلى أن نسخة منه سترسل إلى مكتب النائب العام، وسيحدد ما يستوجب فتح تحقيق جنائي. وإذا تقرر ذلك، تبدأ الشرطة العسكرية في جمع موادها بشكل مستقل، من دون الاعتماد على ما قاله الجنود والضباط لفريق التحقيق.
وتشير التقديرات، إلى أنه في حالة فتح تحقيق جنائي، فإن عدد طلبات المساعدة القانونية سيزيد بشكل كبير. حيث إن بعض الضباط والجنود سيتقدمون بطلب للحصول على مشورة قانونية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.