ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

اعتداءات واقتحامات إسرائيلية ومساعٍ لـ«التحقيق» مع بعض الجنود

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مسيرات العودة الكبرى، على الحدود الشرقية والشمالية، إلى 39 فلسطينيا، بالإضافة إلى عدد آخر تحتجز إسرائيل جثامينهم منذ الجمعة الأولى للأحداث، التي اندلعت في 30 مارس (آذار) الماضي.
وذكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في غزة، أن الشاب عبد الله محمد شمالي (20 عاما) توفي متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها في المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوب القطاع، في الجمعة الثانية من المسيرات 6 أبريل (نيسان).
كما توفي الفتى تحرير سعيد وهبة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المسيرات الحدودية شرق خانيونس، في مطلع الشهر الحالي.، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، «أصم».
وقال القدرة إن عدد الضحايا الذين وصلوا مستشفيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع إلى 39 فلسطينيا، وأكثر من 5 آلاف إصابة، منها 138 حالة خطرة.
وتزامن ذلك مع مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يدعى «محمد المقادمة» (55 عاما)، بانفجار غامض وقع في أرض زراعية، في بلدة بيت لاهيا، شمال غربي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان، إن المقادمة قتل على إثر إطلاق قذيفة من قبل «جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني». وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجهولين أطلقوا صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط في منطقة حدودية داخل قطاع غزة، تبعد عن الجدار نحو 4 كيلومترات، ما أدى لمقتل المقادمة وإصابة آخرين.
وتوغلت قوات عسكرية إسرائيلية أمس، في موقعين، أحدهما يبعد عدة كيلومترات من مكان مقتل القيادي في القسام، والآخر في منطقة تبعد نحو 8 كيلومترات عن الأولى. فقد توغلت جرافات وآليات قبالة موقع زيكيم العسكري شمال غربي القطاع. بينما توغلت قوة مماثلة قبالة موقع 16 العسكري شمال شرقي بلدة بيت حانون.
وأطلقت القوات المتوغلة النيران باتجاه الأراضي الزراعية القريبة من الحدود، ثم قامت الجرافات بعمليات تجريف بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية، على ما يبدو، أو عبوات ناسفة زرعت في تلك المناطق.
كما استهدفت قوات إسرائيلية خيام مسيرات العودة على امتداد الحدود الشرقية لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بإطلاق النار، بعد تسيير شبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة باتجاه المناطق الحدودية الإسرائيلية، إلى جانب محاولتهم تحطيم أجزاء من السلك الحدودي الشائك.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا استمرار فعاليات مخيمات ومسيرة العودة، بطابعها الشعبي والسلمي، داعيةً الفلسطينيين إلى المشاركة في الفعاليات اليومية بالخيام. وأكدت على ضرورة تطوير المشاركة الشعبية في الجمعة المقبلة، التي أطلقت عليها «جمعة الشباب الثائر»، داعيةً الشباب الفلسطيني إلى الوجود بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر.
وعبرت الهيئة عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال، من إطلاق نار بهدف القتل، وإيقاع إصابات خطيرة بين المتظاهرين المدنيين، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب من جنوده وقيادتهم السياسية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يبقى الاحتلال يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي، ويفلت من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستجواب عدد من جنوده، يشتبه بتورطهم في استخدام قوة نارية مفرطة ضد المتظاهرين.
وبحسب الموقع، بدأت هيئة الأركان العامة للجيش، برئاسة العميد موتي باروخ، في استجواب الجنود الذين لم يلتزموا، بشكل كامل، بتعليمات فتح النار، في أحداث مثل حادثة قتل الطفل محمد أيوب 15 عاما، والصحافي ياسر مرتجى، الذي أصيب بطلق ناري في الصدر، على الرغم من ارتدائه سترة واقية، مكتوب عليها «صحافة».
وأشار الموقع إلى أن الفريق سيتحقق من أن الجنود أحضروا إلى الحدود، بعد أن تلقوا تعليمات واضحة حول مهمتهم واستعدادهم لها بشكل صحيح.
ولكن الموقع أشار إلى أن التحقيق سيبقي لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية، ولن يتم استخدامه ضد الجنود والضباط في حال تم توجيه لوائح اتهام ضدهم، أو تحقيق جنائي في الشرطة العسكرية. مشيرا إلى أن نسخة منه سترسل إلى مكتب النائب العام، وسيحدد ما يستوجب فتح تحقيق جنائي. وإذا تقرر ذلك، تبدأ الشرطة العسكرية في جمع موادها بشكل مستقل، من دون الاعتماد على ما قاله الجنود والضباط لفريق التحقيق.
وتشير التقديرات، إلى أنه في حالة فتح تحقيق جنائي، فإن عدد طلبات المساعدة القانونية سيزيد بشكل كبير. حيث إن بعض الضباط والجنود سيتقدمون بطلب للحصول على مشورة قانونية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.