ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

اعتداءات واقتحامات إسرائيلية ومساعٍ لـ«التحقيق» مع بعض الجنود

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة

شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)
شبان يحتفون بتحطيم جانب من السياج الحدودي شرق خان يونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مسيرات العودة الكبرى، على الحدود الشرقية والشمالية، إلى 39 فلسطينيا، بالإضافة إلى عدد آخر تحتجز إسرائيل جثامينهم منذ الجمعة الأولى للأحداث، التي اندلعت في 30 مارس (آذار) الماضي.
وذكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في غزة، أن الشاب عبد الله محمد شمالي (20 عاما) توفي متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها في المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوب القطاع، في الجمعة الثانية من المسيرات 6 أبريل (نيسان).
كما توفي الفتى تحرير سعيد وهبة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المسيرات الحدودية شرق خانيونس، في مطلع الشهر الحالي.، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، «أصم».
وقال القدرة إن عدد الضحايا الذين وصلوا مستشفيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع إلى 39 فلسطينيا، وأكثر من 5 آلاف إصابة، منها 138 حالة خطرة.
وتزامن ذلك مع مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يدعى «محمد المقادمة» (55 عاما)، بانفجار غامض وقع في أرض زراعية، في بلدة بيت لاهيا، شمال غربي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان، إن المقادمة قتل على إثر إطلاق قذيفة من قبل «جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني». وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجهولين أطلقوا صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط في منطقة حدودية داخل قطاع غزة، تبعد عن الجدار نحو 4 كيلومترات، ما أدى لمقتل المقادمة وإصابة آخرين.
وتوغلت قوات عسكرية إسرائيلية أمس، في موقعين، أحدهما يبعد عدة كيلومترات من مكان مقتل القيادي في القسام، والآخر في منطقة تبعد نحو 8 كيلومترات عن الأولى. فقد توغلت جرافات وآليات قبالة موقع زيكيم العسكري شمال غربي القطاع. بينما توغلت قوة مماثلة قبالة موقع 16 العسكري شمال شرقي بلدة بيت حانون.
وأطلقت القوات المتوغلة النيران باتجاه الأراضي الزراعية القريبة من الحدود، ثم قامت الجرافات بعمليات تجريف بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية، على ما يبدو، أو عبوات ناسفة زرعت في تلك المناطق.
كما استهدفت قوات إسرائيلية خيام مسيرات العودة على امتداد الحدود الشرقية لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بإطلاق النار، بعد تسيير شبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة باتجاه المناطق الحدودية الإسرائيلية، إلى جانب محاولتهم تحطيم أجزاء من السلك الحدودي الشائك.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا استمرار فعاليات مخيمات ومسيرة العودة، بطابعها الشعبي والسلمي، داعيةً الفلسطينيين إلى المشاركة في الفعاليات اليومية بالخيام. وأكدت على ضرورة تطوير المشاركة الشعبية في الجمعة المقبلة، التي أطلقت عليها «جمعة الشباب الثائر»، داعيةً الشباب الفلسطيني إلى الوجود بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر.
وعبرت الهيئة عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال، من إطلاق نار بهدف القتل، وإيقاع إصابات خطيرة بين المتظاهرين المدنيين، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب من جنوده وقيادتهم السياسية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يبقى الاحتلال يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي، ويفلت من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستجواب عدد من جنوده، يشتبه بتورطهم في استخدام قوة نارية مفرطة ضد المتظاهرين.
وبحسب الموقع، بدأت هيئة الأركان العامة للجيش، برئاسة العميد موتي باروخ، في استجواب الجنود الذين لم يلتزموا، بشكل كامل، بتعليمات فتح النار، في أحداث مثل حادثة قتل الطفل محمد أيوب 15 عاما، والصحافي ياسر مرتجى، الذي أصيب بطلق ناري في الصدر، على الرغم من ارتدائه سترة واقية، مكتوب عليها «صحافة».
وأشار الموقع إلى أن الفريق سيتحقق من أن الجنود أحضروا إلى الحدود، بعد أن تلقوا تعليمات واضحة حول مهمتهم واستعدادهم لها بشكل صحيح.
ولكن الموقع أشار إلى أن التحقيق سيبقي لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية، ولن يتم استخدامه ضد الجنود والضباط في حال تم توجيه لوائح اتهام ضدهم، أو تحقيق جنائي في الشرطة العسكرية. مشيرا إلى أن نسخة منه سترسل إلى مكتب النائب العام، وسيحدد ما يستوجب فتح تحقيق جنائي. وإذا تقرر ذلك، تبدأ الشرطة العسكرية في جمع موادها بشكل مستقل، من دون الاعتماد على ما قاله الجنود والضباط لفريق التحقيق.
وتشير التقديرات، إلى أنه في حالة فتح تحقيق جنائي، فإن عدد طلبات المساعدة القانونية سيزيد بشكل كبير. حيث إن بعض الضباط والجنود سيتقدمون بطلب للحصول على مشورة قانونية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.