إسرائيل تقلص العمليات في الضفة وتركز على إيجاد شبانها المختفين

تحذيرات دولية من انتفاضة فلسطينية جديدة.. وتلاسن بين فتح وحماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح نظيره الروماني فيكتور بونتا  في مؤتمر صحافي مشترك في القدس أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح نظيره الروماني فيكتور بونتا في مؤتمر صحافي مشترك في القدس أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تقلص العمليات في الضفة وتركز على إيجاد شبانها المختفين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح نظيره الروماني فيكتور بونتا  في مؤتمر صحافي مشترك في القدس أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح نظيره الروماني فيكتور بونتا في مؤتمر صحافي مشترك في القدس أمس (إ.ب.أ)

قررت إسرائيل تركيز العمليات العسكرية في الضفة الغربية على استعادة المستوطنين الثلاثة المختفين منذ الخميس قبل الماضي في الضفة الغربية، بدل بذل مزيد من الجهد في الحرب ضد حركة حماس التي تتهمها بـ«اختطافهم»، على الرغم من نفي الحركة ذلك.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي كبير، إن الجهود المبذولة ستتركز على المستوى الاستخباري من الآن فصاعدا، مع استمرار أعمال التمشيط، مشيرا إلى احتمال تقليص حجم القوات المشاركة في العملية في الضفة. وأضاف أن قوات الجيش تعمل من منطلق «ضبط النفس» في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل دفعت بنحو 3000 جندي إلى الضفة الغربية نفذوا عمليات تفتيش ودهم وبحث واعتقالات. وبدا واضحا أمس تراجع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال تناقص عدد المدن التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي وبالتالي تناقص أعداد المعتقلين، واكتفى باعتقال ثمانية فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة ليل الثلاثاء، بعدما كان يعتقل العشرات في الليلة الواحدة.
وجاء ذلك إثر تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل وتجنبا لاستفزاز الفلسطينيين في شهر رمضان. وكان مجلس الأمن الدولي حذر من أن العنف في المنطقة قد يتصاعد، في حين دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى ضبط النفس في تنفيذ العمليات الأمنية بما يضمن تقيدا صارما بالقانون الدولي وتفادي معاقبة أفراد عن مخالفات لم يرتكبوها بأنفسهم. وحذر جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة من انتفاضة فلسطينية مع العدد المتزايد للوفيات نتيجة للعمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلا إن ارتفاع العدد «يبعث على الانزعاج».
واتخذ الجيش الإسرائيلي قرار تقليص مستوى العمليات بعد توصيات «الكابينت»، المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن «الكابينت» قرر تقليص العملية العسكرية التي يشنها الجيش ضد حركة حماس، وتركيز الجهود للبحث عن المستوطنين المفقودين.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن «الكابينت» لم يرد للعملية أن تخرج عن السيطرة في ظل الانتقادات المتزايدة كذلك.
وفي المحصلة، قتل الجيش الإسرائيلي، منذ انطلاق عملياته وحتى يوم أمس ستة فلسطينيين في مواجهات في رام الله والخليل ونابلس، واعتقل نحو 500 فلسطيني بينهم 57 من المحررين ضمن صفقة إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي أبرمت بين حماس وإسرائيل قبل عامين، وأغلق نحو 70 مؤسسة تابعة لحماس وصادر أموالها، في حين فتش 2000 مبنى على الأقل. وطلبت الحكومة الفلسطينية، أمس، من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف «عقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والتنكيل الجماعي بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى، وذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، والتي تحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت الاحتلال».
ورد عوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقوله إن من «حقنا بذل أي جهد ممكن من أجل العثور على الشبان المخطوفين، ومن حقنا ضرب البنية التحتية لحماس التي اختطفتهم». وجاء حديث جندلمان بعد ساعات من نفي خالد مشعل زعيم حركة حماس لاتهامات إسرائيل بخطف الشبان.
وقال مشعل إن حماس لا تعرف عنهم شيئا وإنه يبارك العملية إذا كانت حدثت فعلا، منتقدا في نفس الوقت التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل. وعقب نتنياهو أمس في إطار لقاء عمل مشترك بين الحكومتين الإسرائيلية والرومانية في القدس، قائلا: «سمعنا زعيم حركة حماس خالد مشعل يشيد ويدافع عن اختطاف ثلاثة شبان إسرائيليين أبرياء كانوا في طريقهم إلى بيتهم عائدين من المدرسة. وبذلك أكد مشعل مرة أخرى أن حماس ملتزمة بمحاربة إسرائيل وجميع مواطنيها، كما هي ملتزمة بمحاربة أي يهودي أينما يوجد في العالم. وأنا أسأل كيف يستطيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتحالف مع هؤلاء الإرهابيين الذين يهللون للكراهية؟». وأضاف: «أنا أقدّر التصريحات التي أدلى بها الرئيس عباس قبل عدة أيام في السعودية وكانت هذه تصريحات مهمة ولكن إذا كان يقصدها حقا وإذا كان ملتزما حقا بالسلام وبمكافحة الإرهاب فإن المنطق يلزمه بتفكيك تحالفه مع حماس».
وزاد حديث مشعل في حجم الخلافات بين حماس والسلطة، وردت فتح أمس على مشعل متهمة حماس بالتنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأصدر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي بيانا جاء فيه: «نسأل مشعل كيف دخل و(موسى) أبو مرزوق (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة) إلى قطاع غزة؟ أوليس عبر التنسيق الأمني مع إسرائيل وموافقة إسرائيل أمنيا على ذلك؟». وأضاف: «نسأل (مشعل) ماذا تسمي أعمال فرقة الضبط الميداني من عناصر حماس والمنتشرة على حدود غزة - إسرائيل تحت مرأى ومسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ أوليس مهمتها تنفيذ اتفاق العار بينكم وبين إسرائيل بواسطة الرئيس (المصري) المخلوع (محمد مرسي) والذي يلزم حماس بمنع الأعمال العدوانية على إسرائيلي كما جاء في البند الأول من اتفاق التهدئة؟ أوليس مهمتهم اعتقال كل من يحاول أن يقاوم الاحتلال؟ ولماذا قمتم بحملة شعواء في غزة باعتقال السلفيين اللذين أطلقوا صواريخ على إسرائيل وحلقتم لحاهم؟ ماذا تسمون ذلك؟ أم تسمونه تبادلا ثقافيا وإنسانيا؟». ووصف القواسمي محاولة حماس بإضعاف السلطة «بمؤامرة سقطت ولن تنجح». وكان مسؤولون في حماس شنوا هجوما عنيفا على عباس ووصفوه بأنه «أسوأ» ممثل للشعب الفلسطيني بسبب تمسكه بالتنسيق الأمني.
وفي هذه الأثناء أوفدت إسرائيل أمهات الشبان المختفين إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انعقدت أمس، لكسب مزيد من تعاطف العالم. وقالت راحيل فرنكل، والدة نفتالي فرنكل، أحد المختفين، للحضور: «جئت اليوم كأم.. كل ما نريده هو عودة أولادنا، نريد احتضانهم مجددًا، أعيدوا إلينا أبناءنا».
وجاء حديث فرنكل بعد انتقادات واسعة تعرضت لها إسرائيل في كلمات أعضاء في المجلس. واتهم مندوب كوبا في المجلس إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وهاجم مندوب المغرب إسرائيل لممارستها القوة وفرضها حظر على السلطة الفلسطينية، بينما طالب مندوب البرازيل من إسرائيل، تفكيك المستوطنات وليس فقط وقف البناء الاستيطاني، فيما انتقد مندوب جنوب أفريقيا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.