واشنطن تدشن مشروع بناء مجمع قنصلي جديد في أربيل

سيكون الأكبر من نوعه لأميركا في العالم وبكلفة 600 مليون دولار

صورة من شركة «إي واي بي» للاستشارات المعمارية تظهر انطباع فنان عن مدخل القنصلية الأميركية الجديدة في أربيل
صورة من شركة «إي واي بي» للاستشارات المعمارية تظهر انطباع فنان عن مدخل القنصلية الأميركية الجديدة في أربيل
TT

واشنطن تدشن مشروع بناء مجمع قنصلي جديد في أربيل

صورة من شركة «إي واي بي» للاستشارات المعمارية تظهر انطباع فنان عن مدخل القنصلية الأميركية الجديدة في أربيل
صورة من شركة «إي واي بي» للاستشارات المعمارية تظهر انطباع فنان عن مدخل القنصلية الأميركية الجديدة في أربيل

بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق والسفير الأميركي دوغلاس سليمان، دشن أمس مشروع بناء مجمع جديد للقنصلية الأميركية في أربيل لتصبح أكبر قنصلية لواشنطن في العالم وبكلفة 600 مليون دولار.
وخلال مراسم التدشين، قال رئيس وزراء إقليم كردستان في كلمة إن «هذا المشروع يدل على ثقة الولايات المتحدة بحاضر ومستقبل إقليم كردستان المشرق، كما يوضح رغبة الولايات المتحدة في تعزيز علاقاتها مع إقليم كردستان». وحسب شبكة «رووداو» الإعلامية، دعا بارزاني جميع دول الجوار والدول الإقليمية والعالم للحذو حذو الولايات في إنشاء مجمعات دبلوماسية في أربيل.
وأضاف نيجيرفان بارزاني أن شعب وحكومة إقليم كردستان شركاء لأميركا والعالم المتقدم في «الإيمان بنفس قيم الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعددية، الانفتاح، التعايش، تطوير وتنمية قدرات النساء والشباب، السوق الحرة وكل القيم والأسس التي بني عليها العالم المتقدم ويعمل من أجلها». وأشار إلى دور البيشمركة وقتالهم إلى جانب الجنود والضباط الأميركيين والحلفاء ضد الإرهاب، ودفاعاً عن تلك القيم، وبارك للبعثة الدبلوماسية الأميركية هذه الخطوة، كما ثمن الدعم العسكري والإنساني الذي قدمته أميركا لإقليم كردستان، معبراً عن أمله في أن «تحذو كافة الدول الجارة والإقليمية والعالم حذو أميركا وتنشئ بنايات ومجمعات لبعثاتها الدبلوماسية في إقليم كردستان» من أجل علاقات وتعاون وتنسيق أفضل «في إطار العراق الاتحادي».
من جانبه، قال السفير الأميركي في العراق: «إلى جانب أن أميركا تنظر باهتمام لإقليم كردستان، فإن هناك برنامجاً في إطار القنصلية لمساعدة حكومة إقليم كردستان وتعزيز الإدارة المالية والخدمة العامة، وكونوا على ثقة بأن هذا التقدم سيتواصل». وأشار سليمان إلى أن «القنصلية ستصبح نقطة مهمة في قطاع الاستثمار، كما سنواصل تقديم الإمدادات في المجالات الثقافية والتربوية».
وسيقام المجمع، الذي تتولى شركة «إي واي بي» أعداد التصاميم الإعمارية له، على مساحة 200 ألف مترب مربع على طريق أربيل - شقلاوة. وستقوم شركات بناء أميركية بالتعاون مع أخرى محلية ببنائه.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.