مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يطالب البوليساريو بالانسحاب من المنطقة العازلة

TT

مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يطالب البوليساريو بالانسحاب من المنطقة العازلة

يرتقب أن يصوّت مجلس الأمن غداً الأربعاء على مشروع قرار يمدد لـ12 شهراً مهمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية («مينورسو») مع مطالبة جبهة البوليساريو بـ«الانسحاب فوراً» من المنطقة العازلة في الصحراء و«الامتناع» عن اتخاذ «أي إجراءات مزعزعة للاستقرار» في المنطقة. ويدعو مشروع القرار الأطراف إلى استئناف المفاوضات «من دون شروط مسبقة وبحسن نية» من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من المغرب والبوليساريو ينص ﻋﻠﻰ حق تقرير المصير لشعب الصحراء، مطالباً الدول المجاورة بـ«زيادة مشاركتها» في عملية التفاوض.
وبموجب مشروع القرار الذي وزعته البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أولاً على «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا، فضلاً عن الولايات المتحدة، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يجدد مجلس الأمن تفويض «مينورسو» حتى 30 أبريل (نيسان) 2019، مع التشديد على «الحاجة إلى إحراز تقدم في اتجاه حل سياسي ثابت وعملي وواقعي لمسألة الصحراء الغربية». ويؤكد المشروع أن هناك «حاجة إلى احترام تام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع بعثة (مينورسو) لجهة وقف النار»، ويدعو الطرفين إلى «الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات»، مع تعبيره عن «القلق من وجود جبهة البوليساريو في الشريط العازل (المنطقة العازلة) في الكركرات» ودعوته إلى «انسحابها الفوري». كذلك يعبّر مشروع القرار عن «القلق بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل المهام الإدارية إلى بير لحلو» في المنطقة العازلة في الصحراء، مطالباً إياها بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مزعزعة للاستقرار مثل هذه (الخطوة)». وإذ يسلّم بأن «الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تطرح تساؤلات أساسية ذات صلة بوقف النار وما يتصل به من اتفاقات لا تزال قائمة»، يشدد على «أهمية التزام الأطراف بمواصلة دفع العملية السياسية استعداداً لجولة خامسة من المفاوضات»، مشيراً إلى «تأييده التوصية الواردة في التقرير المؤرخ في 14 أبريل (نيسان) 2008 بأن الواقعية وروحية المساومة أساسية من الأطراف لإحراز تقدم في المفاوضات»، علما بأنه «يشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة في هذه العملية».
وبموجب مشروع القرار الذي يرتقب توزيعه رسمياً على بقية أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء والتصويت عليه غداً الأربعاء، يدعو المجلس الطرفين إلى «إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وتالياً ضمان تنفيذ القرارات 1754 و1783 و1813 و1871 و1920 و1979 و2044 و2099 و2152 و2218 و2285 و2351 من أجل نجاح المفاوضات». ويؤكد «دعمه الكامل» لنية الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية هورست كولر «إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق لإعادة إطلاق عملية المفاوضات بدينامية جديدة وروحية جديدة تفضي إلى استئناف عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، مما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتمشى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها». وكذلك يدعو الأطراف إلى «استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بهدف إحراز حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ينص ﻋﻠﻰ حق تقرير المصير لشعب اﻟﺼﺤﺮاء الغربية اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده»، داعياً كذلك الدول المجاورة إلى «تقديم مساهمات مهمة للعملية السياسية وزيادة مشاركتها في عملية التفاوض». وكذلك يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات». ويطلب من الأمين العام أن «يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، مرتين على الأقل في السنة، عن حال هذه المفاوضات والتقدم المحرز برعايته، وحول تنفيذ هذا القرار والتحديات التي تواجه عمليات (مينورسو) والخطوات المتخذة لمعالجتها». ويطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً لمجلس الأمن بشأن السبل التي يتقدم بها المبعوث الشخصي في اتجاه حل سياسي مقبول من الطرفين.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».