مصر تتطلع إلى مشاركة واسعة في «إعمار سيناء» لإزالة آثار الإرهاب

بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية للقضاء على «داعش»

تتطلع الحكومة المصرية إلى مشاركة واسعة من البنك الدولي في إعادة إعمار سيناء، والتي يخوض فيها الجيش حرباً شرسة حالياً للقضاء جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، عقب لقائها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، في واشنطن أمس، إن «الحكومة تعمل حالياً على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع... ويتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع إعمار سيناء، وهو ما يمكن للبنك الدولي أن يسهم في دعم هذا المشروع».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من المتشددين ومن العناصر الإجرامية أيضاً. وتُعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018).
ووفقاً لبيانات المتحدث العسكري الصادرة منذ بدء العملية فقد أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 200 من «العناصر التكفيرية» على الأقل، حسب توصيف الجيش للمتشددين المشتبه بهم. كما أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً بينهم ضباط، وإصابة آخرين.
وخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ذكر بيان لوزيرة التعاون المصرية إن رئيس مجموعة البنك الدولي، أشاد بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقضي على التحديات التي تواجه التنمية في مصر، ووضع خططاً أسهمت في النجاح الاقتصادي لمصر.
وشكرت الوزيرة البنك الدولي على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، ويتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع «إعمار سيناء» وهو ما يمكن للبنك الدولي أن يسهم فيه.
ومنذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية ضده، انتشرت في شمال ووسط سيناء مجموعات متشددة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش والذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء».
كان الرئيس السيسي قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عزمه تنفيذ خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة مشروعاً عمرانياً يتكلف 100 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء. وذلك بعدما أمر الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين.
ويعاني أهالي سيناء من أزمات معيشية جراء العملية العسكرية الدائرة هناك. لكن الحكومة المصرية تؤكد قيامها بالدفع بالقوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية للمواطنين المتضررين من الحملة. يقول محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور: «هناك انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع».
من جهته، أكد الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، تأييد ودعم كل أبناء سيناء للقوات المسلحة وثقتهم بنجاح العملية الشاملة، وأنهم على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن، ونوه بتوفير حصص وقود للمواطنين وفتح الطرق، مع عودة الدراسة في المدارس والكليات والمعاهد... مما يعد أكبر دليل على نجاح العملية الشاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أمس، اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول درجة اعتبارية للفصل الدراسي الثاني في صفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني. وقالت الوزارة في بيان لها إنه «بالنسبة إلى الطالب الذي لم يؤدِّ امتحان الفصل الدراسي الأول الحق في امتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة».
أما بشأن طلاب الشهادات العامة الدبلومات، والثانوية العامة فسيتم عقد الامتحانات في موعدها وفق الجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحق للطالب دخول امتحان الدور الثاني في مادة أو أكثر أو جميع المواد، على أن يتقدم بطلب التأجيل إلى إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بالمديرية قبل موعد الامتحانات.‏