رئيسة الحكومة التايلندية تقترح إجراء انتخابات.. ونواب المعارضة يستقيلون
رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا
بانكوك:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بانكوك:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيسة الحكومة التايلندية تقترح إجراء انتخابات.. ونواب المعارضة يستقيلون
رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا
اقترحت رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا اليوم (الاحد)، اجراء انتخابات بشروط، في محاولة اخيرة لإنهاء الازمة عشية تظاهرة جديدة تهدف الى اسقاط الحكومة.
وفور اعلانها عن هذا الاقتراح، أعلن اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي أن كل نوابه سيستقيلون، ما يؤدي الى تفاقم هذه الازمة المستمرة منذ اكثر من شهر.
وتستعد العاصمة لتظاهرات جديدة، في حين دعا سوتيب توغسوبان، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الى تجمع الفرصة الاخيرة الاثنين لاسقاط الحكومة واستبدالها بـ"مجلس شعب" غير منتخب.
ويريد المتظاهرون ايضا التخلص مما يسمونه "نظام ثاكسين"، شقيق ينغلوك رئيس الوزراء السابق الذي اطاحه انقلاب في 2006 ويبقى في صلب سياسة المملكة رغم منفاه.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي شفانوند انتاراكومالاسوتك لوكالة الصحافة الفرنسية، ان النواب سيستقيلون رسميا "في اسرع وقت ممكن".
وقال احد النواب سيريشوك سوفا، ان "نواب الحزب الديمقراطي صوتوا اليوم بالإجماع للاستقالة من البرلمان". وأضاف "نعتبر ان هذا البرلمان لا يتمتع بشرعية".
وقبيل ذلك، اقترحت رئيسة الوزراء مجددا الاحد اجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الازمة السياسية اذا قبل المتظاهرون المطالبون برحيلها نتائجها. وقالت ان "الحكومة مستعدة لحلها اذا أرادت الاغلبية ذلك"، مشيرة الى انه في حال وافقت الاغلبية على ذلك فان انتخابات ستجرى خلال ستين يوما. واضافت انه "اذا رفض المتظاهرون او حزب ما نتائج هذه الانتخابات فان ذلك سيؤدي الى اطالة النزاع".
وقال قادة الحركة الاحتجاجية ان الانتخابات لا تكفي، مما يؤدي الى مأزق بعد مواجهات عنيفة الاسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين.
وحذرت ينغلوك من ان "حكومة غير منتخبة ستضر بسمعة البلاد". واضافت "اذا كان هذا ما يريده المتظاهرون فعلينا ان نتساءل ان كانت الاغلبية ترغب في ذلك". كما تحدثت عن استفتاء بدون ان توضح فكرتها.
وفي عاصمة اعتادت على العنف السياسي، شيدت حواجز من الاسمنت حول مقر الحكومة قبل تظاهرة الاثنين التي وصفها سوتيب، احد قادة الحركة الاحتجاجية، بأنها ستكون "يوم الحساب".
وقد تراجع عدد المتظاهرين الى حد كبير منذ ان وصل الى 180 ألفا. واكد نائب رئيس الوزراء السابق، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه، انه سيسلم نفسه الى الشرطة اذا لم تكن التعبئة كافية. الا ان احد قادة المعارضة ساتيت ونيونتاو تحدث عن مواصلة الحركة رغم ذلك. وقال "اذا لم ننتصر غدا فلن نعود الى بيوتنا".
واندلع غضب المتظاهرين الذين يشكلون تحالفا من البورجوازيين المحافظين المقربين من الحزب الديمقراطي ومن مجموعات صغيرة من المتطرفين الملكيين، بسبب مشروع قانون عفو اعتبروا انه سيسمح بعودة ثاكسين المقيم في المنفى هربا من عقوبة السجن بتهمة عمليات اختلاس مالي.
واكد المتظاهرون انهم لن يقبلوا بتنظيم انتخابات، ما يثير مخاوف من وقوع تجاوزات جديدة بعد المواجهات العنيفة التي وقعت الاسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين. ويبقى الوضع متوترا رغم هدنة الخميس الماضي بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ86.
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5098992-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.
ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.
وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.
والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.
وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.
وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.
وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».
ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.
وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.
من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».
وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».
ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.
وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».
وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.
من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.