المغرب يتوقع إنتاجا زراعياً يفوق 98 مليون قنطار

رغم صعوبات رافقت بداية الموسم الحالي

أخنوش لدى افتتاحه {المناظرة العاشرة للفلاحة} في مكناس أمس («الشرق الأوسط»)
أخنوش لدى افتتاحه {المناظرة العاشرة للفلاحة} في مكناس أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب يتوقع إنتاجا زراعياً يفوق 98 مليون قنطار

أخنوش لدى افتتاحه {المناظرة العاشرة للفلاحة} في مكناس أمس («الشرق الأوسط»)
أخنوش لدى افتتاحه {المناظرة العاشرة للفلاحة} في مكناس أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الأساسية (القمح والشعير والذرة) للموسم الحالي يناهز 98.2 مليون قنطار، وهو رقم أعلى من التوقعات التي اعتمدتها الحكومة خلال إعداد الموازنة، وهو 70 مليون قنطار.
وأشار أخنوش، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح المناظرة الوطنية العاشرة للفلاحة، إلى أن الأمطار الربيعية مكنت من إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي الذي عرف بعض الصعوبات في بداياته، خاصة تأخر الأمطار. وإضافة إلى قطاع الحبوب، أكد أخنوش أن باقي القطاعات والسلاسل الإنتاجية الزراعية حققت بدورها إنجازات جيدة، مشيرا على الخصوص إلى أن إنتاج البرتقال عرف ارتفاعا بنسبة 37 في المائة مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الأخيرة، فيما عرف إنتاج الزيتون ارتفاعا بنسبة 38 في المائة وارتفع إنتاج الفواكه الحمراء بنسبة 40 في المائة خلال نفس الفترة.
كما أشار أخنوش إلى تزامن الدورة العاشرة مع مرور عشر سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في سنة 2008. والذي مكن من إحداث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي بالمغرب.
وقال أخنوش إن المخطط الأخضر من خلال دعم الفلاحة التضامنية ورفعها إلى مستوى الأولوية الاستراتيجية، ومن خلال تطوير الزراعة العصرية ذات القيمة المضافة العالية، غير معطيات القطاع الفلاحي بالمغرب، والذي أصبح من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية.
وقال: «تمكنا عبر هذا المخطط من خلق منظومة إنتاجية متميزة، تساهم في التشغيل وفي ضمان تموين السوق الداخلية والصادرات». وأشار إلى تضاعف حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال هذه الفترة، ليصل إلى 105 مليارات درهم (11.6 مليار دولار)، وزيادة المساحات المغروسة بنحو 415 ألف هكتار. وتمكين سكان المجال القروي، البالغ عددهم 13.5 مليون شخص، من الحصول على ظروف أفضل للعيش والاستقرار.
وأشار أخنوش إلى أن المخطط الأخضر مكن خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق معدل نمو متوسط للناتج الوطني الفلاحي بنسبة 7.3 في المائة في السنة، وهو معدل أعلى من متوسط نمو الاقتصاد الوطني. إضافة إلى توسع تجارة المنتجات الفلاحية بنحو 65 في المائة، وإحداث 250 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة إلى تقوية مناعة الزراعة المغربية في مواجهة التغير المناخي.
وقال أخنوش إن الفضل في هذه الإنجازات يرجع إلى ثلاثة عوامل، أولها تطبيق الجهوية التي مكنت من تطوير أقطاب تنموية جهوية حسب خصوصيات كل منطقة ومؤهلاتها. والعامل الثاني يكمن في الإصلاحات الإدارية التي عرفها القطاع وإطلاق مؤسسات جديدة كوكالة التنمية الفلاحية وإنشاء مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإنشاء الهيئات الفلاحية البين مهنية، والتي أبرمت مع الحكومة 19 عقدة برنامج تتعلق بتطوير مختلف السلاسل الإنتاجية. أما العامل الثالث فتعلق بالأهمية الاستراتيجية التي أولاها المخطط الأخضر للفلاحة التضامنية، مشيرا إلى استفادة مليون فلاح من قروض تفضيلية في إطار هذه الاستراتيجية، إضافة إلى تجميع الفلاحين في تعاونيات وإطلاق نحو 215 مشروعا في هذا الإطار.
وحول الآفاق المستقبلية، أوضح أخنوش أن الأولوية ستعطى خلال المرحلة المقبلة للشباب من أجل مساعدتهم على ولوج الاستثمار الزراعي وإطلاق مشاريع فلاحية جديدة، وذلك عبر رفع جميع المعوقات التي تعترض طريقهم، خاصة الوصول إلى الأرض الزراعية، عبر وضع أملاك الدولة رهن إشارة المستثمرين الشباب، وإيجاد آليات لتمكينهم من الوصول إلى استغلال الأراضي الزراعية الخاصة في إطار عقد واتفاقيات شراكة مع المالكين. كما أشار إلى إطلاق برامج لإنشاء حاضنات المشاريع الفلاحية الشابة، وتوفير الدعم الفني والتدريب والتكوين للشباب الراغبين في ولوج الاستثمار الزراعي، وحل الإشكالات التي تواجه تمويل المشاريع.



بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.


وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشدداً على أن الضغوط السعرية الحالية «مؤقتة بطبيعتها»، ومتوقعاً أن تشهد أسواق الطاقة انخفاضاً ملحوظاً وعودة للاستقرار فور انتهاء العمليات العسكرية.

وأوضح رايت في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز» أن الهدف الفوري للعمليات الجارية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية التي تشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية. وأكد أن الولايات المتحدة تركز جهودها على إعاقة قدرة طهران على تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إجراء حوارات مكثفة مع الدول التي دعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمساعدة في تأمين هذا الممر الحيوي، رغم وجود شكوك حول إمكانية إبرام صفقة مع الهند في هذا الملف تحديداً.

وتوقع انتهاء الحرب الإيرانية خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق أمام عودة التوازن لأسواق النفط العالمية وتجاوز مرحلة الاضطراب التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً.

وبشأن المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة، طمأن الوزير الشارع الأميركي بأن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود «قصير الأجل»، لافتاً إلى أن المواطنين سيشعرون بتبعات هذا الارتفاع لبضعة أسابيع أخرى فقط قبل أن تبدأ الأسعار في الانحسار.

وفي رده على تحذيرات إيران بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 200 دولار، قال: «لا تستمعوا لتوقعات إيران؛ فهي تهدف لبث الذعر». وأكد أن ترمب ملتزم تماماً بخفض أسعار النفط، كاشفاً عن خطط لتعزيز المعروض من خلال بدء إنتاج نفطي جديد في ولاية كاليفورنيا لدعم السوق.