لبنان يعفي المواد الأولية لصناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة

نمو الإنفاق الصحي في الشرق الأوسط 4.2 % بين 2015 و2020

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني أن وزارة المال وقعت، في سياق دعم الصناعة الدوائية، على إعفاء المواد الأولية لصناعة الأدوية في لبنان من الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «إنفاق الدولة اللبنانية على القطاع الصحي ما زال دون المعدلات الموجودة في الدول المتطورة، أما الإنفاق من جيب المواطن فما زال عالياً».
وافتتح حاصباني ملتقى صحّة المستقبل Future Health الذي انعقد في بيروت وتنظمه وزارة الصحة بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. واستقطب الملتقى أكثر من 200 مشارك.
وأعلن حاصباني «أننا منذ أقلّ من خمسمائة يوم، تسلمنا مهامنا الوزارية، ومنذ أقل من ثلاثمائة يوم أطلقنا استراتيجية صحة 2025. واجتزنا أشواطا في تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي تضمنت تطوير النواحي القانونية والإجرائية للتغطية الصحية الشاملة، وإطلاق الصحة الرقمية، وخطة الطوارئ وتطبيقات وحملات سلامة الغذاء بعيداً عن الأضواء الإعلامية وحفاظا على سمعة المؤسسات الملتزمة». وأشار إلى «أننا وضعنا حوافز للمؤسسات الاستشفائية لتعزيز العناية الفائقة، حيث لمسنا زيادة بعدد الغرف، ودفعنا قدماً بتأمين التمويل لتطوير الطوارئ في المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية من البنك الدولي والصندوق الإسلامي، ودعمنا قطاع الأدوية في سلسلة من الإجراءات تدعم الصناعة المحلية والصيادلة وسلامة الدواء، كما قمنا بإطلاق الخدمات الرقمية لتقديمات الوزارة لتسهيل حياة المواطن وتعزيز الشفافية».
ورأى حاصباني أنّ استثمار الدولة في الميدان الصحي، يعتبر مجديا على الأجيال الحالية والمتوسطة والبعيدة. ويجب أن يأتي في طليعة القائمة. وهو يوازي - وفي بعض الأحيان يفوق - بأهميته الاستثمارات العامة في القطاعات الأخرى، اقتصادية أو أمنية أو اقتصادية.
ونوه حاصباني إلى أنه «رغم كل هذه التحديات، فإن لبنان حلّ في عام 2017 في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الصحية، وفي المرتبة الثانية والثلاثين عالمياً. وأوضح أنه كان يستخدم عبارة حلول لبنان في المرتبة الأولى عربياً، إنما تم التأكد اليوم أنه بات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لأنه تخطى في الخدمات المقدمة، تلك المقدمة في فلسطين المحتلة».
بدوره، أشار نبيل عيتاني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، إلى أن «المنتدى انعقد في وقت يستعد لبنان خلاله للدخول في ورشة جدّية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال فيه».
وقال بأن لبنان «يتمتع بالكثير من المقومات الواعدة وبالجهوزية ليكون قاعدة للسياحة الاستشفائية في المنطقة بفضل البنية التحتية الصحية والموارد البشرية المتخصصة وانتشار مراكز الطبابة والعناية الصحية بشكل كثيف. وهو ما أتاح للبنان احتلال المراتب الأولى بين دول المنطقة في مجال الاستشفاء، ما جعل نسبة المرضى الأجانب الذين يزورون المستشفيات اللبنانية ترتفع لتصل إلى 20 في المائة من مجموع المرضى في العام 2017».
وأضاف عيتاني: «تشير التوقعات إلى نمو الإنفاق الصحي والاستشفائي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4.2 في المائة بين عامي 2015 و2020. وبالارتكاز إلى السمعة الجيدة محليا وإقليميا وعالميا، نرى أن هناك مجالات واعدة في الكثير من القطاعات الفرعية ذات الصلة». كما لفت إلى «الخدمات الصحية المرتكزة على التكنولوجيا الحديثة تشهد إقبالا كبيرا اليوم، مدعومة بتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والتعاون القائم مع الأسواق والقطاعات الأخرى».
وأشار الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أن القطاع الصحي في لبنان في مختلف مجالاته الاستشفائية والدوائية والتجهيزية «استقطب استثمارات كبيرة معظمها لمستثمرين لبنانيين»، لافتاً إلى أن انعقاد هذا الملتقى في بيروت هو في جزء منه بمثابة تقدير لهذه المؤسسات الصحية وتحفيز لأصحاب الرساميل لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع. مشدداً على أن «هذا المؤتمر هو مؤتمر للاستثمار الصحي بقدر ما هو مؤتمر للصناعة الصحية نفسها ودعوة لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع؛ بل ودعوة لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص وخصخصة المؤسسات الحكومية الصحية وإخضاعها لسياسات ورقابات دقيقة وموضوعية».
وقال أبو زكي: «إن وجود مئات المستشفيات الخاصة والمتخصصة، ووجود عشرات مصانع الأدوية في لبنان والأردن والسعودية والجزائر والمغرب ومصر وغيرها، يدفعنا لدعوة الحكومات العربية لإعادة النظر في سياساتها الصحية، أولاً لخلق مناخ محفز للاستثمار الصحي، وثانياً للابتعاد عن دور المالك والمدير والاكتفاء بوضع السياسات وتعزيز المراقبة بما يضمن مستوى الخدمات وبأكلاف متدنية نسبياً».