جمارك أبوظبي توقع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة

لتفعيل العمل بنظام العبور الجمركي العالمي

محمد خادم الهاملي (يسار) مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة  ومحمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات خلال توقيع اتفاقية الضمان.
محمد خادم الهاملي (يسار) مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة ومحمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات خلال توقيع اتفاقية الضمان.
TT

جمارك أبوظبي توقع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة

محمد خادم الهاملي (يسار) مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة  ومحمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات خلال توقيع اتفاقية الضمان.
محمد خادم الهاملي (يسار) مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة ومحمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات خلال توقيع اتفاقية الضمان.

قامت دائرة المالية - الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس بتوقيع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة للعمل معا على تقديم نظام عبور جمركي عالمي في الإمارة، والذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات.
ويساهم نظام النقل البري العالمي «التير»، والذي يربط 73 دولة حول العالم، في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية.
ويلعب نظام «التير» دورا في خفض التكاليف بشكل كبير وذلك من خلال تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ«التير كارنيه»، والتي يجري إصدارها من خلال الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU).
وقّع الاتفاقية محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، والدكتور محمد أحمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، بحضور الدكتور ناظم بن طاهر، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات.
وصرح محمد خادم الهاملي على توقيع الاتفاقية قائلا: «جمارك أبوظبي من أولى الدوائر الحكومية التي تأسست في الإمارة، وهذه الاتفاقية تسطر التزامنا بالسعي لترسيخ تعاوننا مع الهيئات الجمركية المجاورة وتبني أرفع المعايير العالمية في السلامة والأمان في قطاع النقل البري في الإمارات».
وأضاف: «نظام تير سيساهم في تعزيز العمل وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن من شأنه توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف بشكل كبير وذلك من خلال تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية وخصوصا السعودية التي تشهد أكبر حركة برية مع الدولة».
وترى الهيئة الوطنية للنقل أن نظام «التير» خطوة كبيرة على طريق تطبيق التشريعات المدرجة تحت القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 والمعني بمواصلات الطرق.
ويعتبر نادي الإمارات للسيارات، والذي جرى تعيينه من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات بصفته الهيئة الرسمية في الإمارات لإصدار بطاقات «التير» للشركات المشغلة للشاحنات، عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للنقل البري.



السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
TT

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، المقترح من المملكة، تحت عنوان: «المرونة المجتمعية... بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، والذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستسهم المملكة في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

كما يعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026 توجهاً عربياً مشتركاً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.


التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.