خادم الحرمين يدشن الأربعاء مشروع «القدية»

يضع حجر الأساس إيذاناً بانطلاق أعمال البنية التحتية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين يدشن الأربعاء مشروع «القدية»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم بعد غدٍ (الأربعاء)، مشروع "القدية"، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، والتي سيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية (الرياض).
ومن المنتظر أن يشهد حفل وضع حجر الأساس للمشروع كوكبة من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، وطيف واسع من صناع القرار وكبار المستثمرين وممثلي الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، إيذاناً بانطلاق أعمال البنية التحتية في المشروع رسمياً، والذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في العام 2022.
وقال الدكتور فهد تونسي، الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة إن "تدشين خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع الحيوي، يعد ترجمة حية لتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة، وسعيها الدؤوب لتطوير المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تساهم وبشكل فاعل في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن وفق القطاعات التي حددتها رؤية المملكة 2030".
وأضاف تونسي أن حوالي ثلثي مواطني السعودية هم تحت سن الـ35 عام، لذلك هناك حاجة كبيرة لما يوفره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حيث سيسهم المشروع بتوفير حوالي 30 مليار دولار التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وسيتم توظيف هذا الوفر في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، مما سيؤدي لخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
بدوره، قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي للقدية: "نحن في القدية سعداء بأن نكون من المساهمين الرئيسيين في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، والتي لا تقتصر على قطاع الترفيه فحسب، بل تتعداها لتشمل المشاريع التي ستعمل على تطوير الإمكانات والقدرات الخاصة بالشباب السعودي وتمكينهم من تنمية مهاراتهم الرياضية والفنية والثقافية، وذلك من خلال تطويع أحدث البرامج والممارسات العالمية المتخصصة بما يتناسب مع معطيات الإرث الحضاري الغني للمملكة".
وأضاف أنه "ومع استمرار الجهود الرامية لإنشاء هذه الوجهة الجديدة، فإن القائمين على القدية حريصون على الالتزام بأفضل معايير وممارسات التطوير للحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة والحياة الفطرية، أضافة لجمال الموقع الذي يدخل ضمن المخطط الرئيسي للمشروع".
وأشار إلى أن زوار "القدية" سيحظون بالعديد من الخيارات الرائعة للترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية الموزعة ضمن منشآت مصممة بشكل مبتكر تشمل كلاً من مدن الألعاب، والمراكز الترفيهية، والمرافق الرياضية القادرة على استضافة أبرز المسابقات والألعاب العالمية، وأكاديميات التدريب، والمضامير الصحراوية والإسفلتية المخصصة لعشاق رياضات السيارات، والأنشطة الترفيهية المائية والثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، فضلاً عن توفر الفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. وسيحتوي المشروع كذلك على مراكز تجارية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفنادق، ومشاريع عقارية، وخدمات تلبي تطلعات كافة فئات المجتمع.
يذكر أن شعار القدية قد تم تصميمه بشكل عصري مكون من سلسلة من الخطوط المرصوفة بجانب بعضها بألوان مختلفة، بوحي من جبال طويق، المنطقة الجبلية الفريدة التي ستحتضن هذا المشروع الضخم. وتعكس هذه الخطوط الإمكانات الواعدة للشباب السعودي، في حين تشير مجموعة الألوان النابضة بالحيوية إلى أن المشروع يمثل جميع أطياف المجتمع السعودي المتنوع على اختلاف قدراتهم ومواهبهم.
وتكمن رؤية مشروع القدية في تحويله إلى وجهة ترفيهية حضارية بارزة ومقر حيوي للنشاطات والاستكشاف والتفاعل الاجتماعي في السعودية. ويحظى المشروع بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومتراً مربعاً.
وسيحظى الزوار بالنفاذ إلى العديد من المنشآت التعليمية والترفيهية المختلفة ضمن ستة مجمعات مصممة بشكل مبتكر وتركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة، فضلاً عن توفر منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية. ويوفر المشروع كذلك أكاديميات تدريب عالمية المستوى، ومضامير صحراوية وإسفلتية مخصصة لعشاق رياضات السيارات، وأنشطة ترفيهية مائية وثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، وأحداث وفعاليات تاريخية وثقافية وتعليمية. وسوف يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في العام 2022.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.