قال أبو بكر صدّيق الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية إن شركته تدرس خطط لإنشاء 23 مشروعاً خلال الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت ثلاثة مشاريع خلال العام الحالي من أصل المشاريع التي تتطلع لإنشائها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خوري خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أن أسواق الإمارات العقارية وصلت لمرحلة النضج خلال الفترة الحالية، مستبعداً فكرة توجه الشركة لإنشاء مشاريع خارج الإمارات، مفضلاً تركيز الشركة على ما تملكه من أراض بواقع 77 مليون متر مربع، كما كشف عن الآلية التي ستعتمدها الشركة في تمويل مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم الشركة والقطاع العقاري في الإمارات.
* شهدت أسواق العقارات العالمية متغيرات عدة خلال السنوات الماضية، خصوصا مع تأثير الأزمات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي بدءاً من الأزمة المالية العالمية، والأزمة الأوروبية وأخيراً أزمة الدين الأميركي، ما استراتيجية شركة الدار وفقاً للمعطيات الحالية وخلال السنوات المقبلة؟
- مع عودة الانتعاش إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بدأنا نلمح بوادر عودة السوق العقارية إلى لعب دور رئيس في المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، إلى جانب تزايد معدلات الثقة لدى المستثمرين. وعقب اندماجنا مع شركة صروح العقارية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قمنا بوضع استراتيجية تكفل تحقيق التوازن اللازم بين النمو والاستقرار في أعمال الشركة والوصول إلى هيكل رأس المال الأمثل لها. وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة على اتباع أسلوب دقيق في مراقبة استثماراتنا والتمعّن في المشاريع الجديدة قيد الدراسة، بما يكفل الاستفادة القصوى من البنى التحتية الجاهزة التي توفّرها محفظة الأراضي التي نمتلكها وخلق القيمة المثلى لمساهمينا، كما كنا قد بدأنا مؤخراً مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية التي تكفل لنا تحقيق المزيد من الازدهار على الصعيد التجاري، حيث أطلقنا ثلاثة مشاريع جديدة لهذا العام من أصل 23 مشروعاً قيد الدراسة حالياً، حيث من المتوقع إطلاق باقي المشاريع الـ20 خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة. وإننا على أتم الاستعداد لمواصلة استراتيجيتنا هذه خلال العامين المقبلين ومواصلة مساعينا الرامية إلى اقتناص الفرص المجزية في السوق خلال الأعوام المقبلة.
* كيف تنظر لعمليات الشركة في الوقت الحالي، هل تسير وفقاً للاستراتيجية المحددة أم تعتقد أن هناك صعوبات تواجه إتمام تنفيذ استراتيجيتكم بالشكل المطلوب؟
- جاءت حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي بمثابة دافع قوي لنا بينما نمضي قدماً بخطى متسارعة نحو تحقيق استراتيجيتنا. وقد سجلنا خلال العام الحالي بداية قوية، لا سيما على صعيد عمليات تسليم الوحدات السكنية، فضلاً عن الأداء المتميز لنشاطات البيع والتأجير في مختلف مشاريعنا السكنية، كأبراج البوابة والريانة والغدير وغيرها الكثير. ومع نمو محفظة الأصول المدرّة للدخل التابعة لنا ومواصلة أدائنا القوي من الناحيتين المالية والتشغيلية، صرنا أكثر قرباً من تحقيق النمو والاستقرار المرجو في أعمال الشركة. وإن نجاحنا مؤخراً في تقليص تكلفة الاقتراض وخفض مديونية الشركة ما هو إلا دلالة واضحة على المسار السليم الذي نتبعه في تحقيق النمو المستدام لنا.
* ما أبرز مشاريع الشركة التي تعملون عليها؟
- كنا قد أطلقنا خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي ثلاثة مشاريع تطويرية في مواقع حيوية بأبوظبي، وهي مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة ومشروع «جزيرة ناريل» في منطقة البطين، تُقدر قيمتها الإجمالية مجتمعة بنحو خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار). وقد أعلنا خلال الشهرين الماضيين عن بيع كل الوحدات السكنية على المخطط ضمن مشروعي الهديل والمرحلة الأولى من أنسام، حيث تجاوز عددها مجتمعة 700 وحدة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء على المشاريع الثلاثة خلال عام 2015، ليستغرق إكمالها ثلاثة أعوام كحد أقصى، وعلى صعيد مشاريع الإسكان الوطني، يتضمّن سجل المشاريع التي ننفّذها حالياً تطوير مشروعين ضخمين في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك بناء 1020 فيلا على جزيرة ياس و996 فيلا ضمن مشروع الفلاح، إلى جانب 275 فيلا في منطقة الغريبة في العين. ونقوم حالياً بدراسة نحو 20 مشروعاً جديداً من المتوقع إطلاقها خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، وذلك عقب تحليل ودراسة دقيقة جداً لتحديد الاستثمارات المستقبلية والمبنية على شروط اختيار صارمة، بما يكفل إطلاق المشاريع المناسبة في الوقت الملائم.
* كيف تنظر إلى سوق العقارات الإماراتية وسوقي أبوظبي ودبي بالتحديد؟
- عقب الارتفاع الملحوظ في حجم التنمية بالعاصمة أبوظبي خلال العقد الأخير، بدأت ملامح التطوّر والنضوج تظهر على أسواق الإمارة، التي تُعتبر حديثة العهد نسبياً في مجال المشاريع العقارية العصرية. وبدأنا أخيراً نلمح مرحلة انتقالية في مستوى جودة العقارات، لا سيما في ظل الإقبال الواسع على المشاريع الحديثة بهدف الاستفادة من المرافق والخدمات التابعة لها ذات الطراز العالمي. وعلى مستوى دولة الإمارات، لحظناً عدداً من التشريعات الجديدة الخاصة بقوانين الرهن العقاري وملكية العقارات، والتي من شأنها أن تكفل النمو السليم والمستدام للقطاع العقاري، مما انعكس بشكل واضح ومباشر على الإقبال المتزايد الذي شهدته عمليات البيع والتأجير مؤخراً في الدولة.
* ما التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص؟
- يشهد القطاع العقاري في الأسواق المحلية حركة انتعاش وتحسناً ملحوظاً، وبالنظر إلى السوق العقارية في أبوظبي، والتي تُعتبر حديثة نوعا ما، بدأت علامات النضوج تظهر على السوق، في ظل تحسن جودة العقارات المتوفرة وتزايد الاهتمام بإدارة الأصول. وكما هو الحال عادة في الأسواق اليافعة، لم يكن من السهل خلق توازن بين مستويات العرض والطلب، ولا سيما بحكم صعوبة قياس حجم الطلب على منتج جديد ضمن سوق مرتبطة بتغيرات متسارعة، الأمر الذي خلق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسعار. ولا بد من الإشارة هنا إلى الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي بهدف إصدار تشريعات أفضل لقوانين الرهن العقاري وملكية العقارات، إلى جانب القرارات الصائبة التي اتخذتها للحدّ من تأثير عمليات المضاربة وتحقيق نمو مستدام في السوق. وبذلك، بدأت الشركات العقارية تتبع نهجاً مدروساً على نحو أكبر، وأصبحت تعمل على خلق نوع من التوازن بين عدد المشاريع التطويرية الجديدة وحجم الطلب في السوق. ويأتي تنفيذ المشاريع التي تلبّي الطلب المتزايد على العقارات العصرية ذات الجودة العالية، على رأس أولوياتنا.
* أعلنت الدار مؤخراً عن تمكنها من سداد ديون مستحقة من خلال قروض منخفضة الفائدة، هل تعتقد أن هذا هو أفضل الأشكال للتعامل مع الدين أم كان من الممكن أن يكون هناك طرق أفضل للشركة؟
- إن نجاحنا في تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، بفائدة سنوية وصلت إلى 10.75 في المائة، ما هو إلا دلالة واضحة على الوضع المالي المتين للدار العقارية. وقد اعتمدنا في سداد هذه السندات على الرصيد النقدي للشركة من جهة وتحصيل تسهيلات سيولة بنسبة فائدة سنوية منخفضة تبلغ 1.7 في المائة من جهة أخرى. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها، حيث نجحنا في خفض تكاليف الفائدة السنوية بشكل كبير وتقليص المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض من 5.8 في المائة إلى 2.8 في المائة، مما أسهم في الحد من تكاليف الاقتراض على الشركة بمقدار 700 مليون درهم (190 مليون درهم) أي ما نسبته 70 في المائة في غضون عام واحد فقط، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز مهم لنا على صعيد الوفاء بالتزاماتنا المالية. وبذلك، نكون قد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتنا مدعومين بمركز مالي قوي، لا سيما بالنظر إلى السيولة النقدية القوية للدار العقارية، والتي بلغت 3.8 مليار درهم (مليار دولار) كما في 31 مايو (أيار) 2014.
* كم تتوقع حجم النمو في عمليات الشركة خلال العام الحالي، ولماذا؟
- تمتلك الدار العقارية أكبر محفظة أراضي في دولة الإمارات بالمقارنة مع نظيراتها من شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية، حيث تزيد مساحة الأراضي التابعة لها عن 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية. ونقوم حالياً بدراسة متأنية لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة ضمن هذه الأراضي، وذلك جزء من خطة تطويرية تستغرق عدة سنوات، جرى تصميمها خصيصاً بهدف خلق القيمة المثلى للمساهمين على المدى الطويل.
* ما العوامل التي يمكن أن تساعد «الدار» لضمان سير عملياتها خلال الفترة الحالية؟
- تعمل شركة الدار في بيئة اقتصادية سليمة، حيث وصل معدّل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى ما يزيد عن 3 في المائة سنوياً. ولعودة الانتعاش إلى السوق العقارية في أبوظبي وارتفاع معدلات الثقة لدى المستثمرين فيه دور كبير في دعم مساعينا الرامية إلى تحقيق استراتيجيتنا ودفع عجلة النمو على مختلف الأصعدة. وقد شهدنا نقلة نوعية في مستوى جودة المشاريع العقارية في أبوظبي خلال الأعوام القليلة الماضية، تزامنت مع إقبال واسع على المشاريع العصرية التي تلبّي أعلى المعايير العالمية. كما نعوّل بشكل كبير على حركة التنوّع الاقتصادي في الإمارة والاستثمارات الضخمة التي توظّفها حكومة أبوظبي في مجالات عدّة كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 90 مليار دولار، وكان الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن مؤخراً عن تخصيص 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) لمشاريع الإسكان والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية. وفي المقابل، تتولّى الدار العقارية مسؤولية تطوير المجتمعات السكنية والوجهات الترفيهية ومراكز التعليم، فضلاً عن لعب دور فاعل في دعم جهود الدولة تجاه تطوير مجتمعات مستدامة للمواطنين.
* هل تسعى الشركة إلى تنويع مصادر دخلها من خلال الدخول في نشاطات جديدة كقطاعات التجزئة والضيافة؟
- تعد الدار العقارية جزءاً لا يتجزأ من حركة التنوّع الاقتصادي التي تشهدها أبوظبي، وتعتبر بالفعل لاعباً رئيساً في قطاعي التجزئة والضيافة في الإمارة. ونمتلك اليوم محفظة عقارية متنوّعة ومتوازنة تتضمّن عقارات سكنية ومساحات تجزئة وعقارات تجارية وأخرى مخصّصة للفنادق، بالإضافة إلى أكاديميات الدار، وشركة «خدمة» المتخصّصة في إدارة العقارات والمرافق. ومع افتتاح ياس مول، أول مركز إقليمي للتسوق في أبوظبي والوجهة البارزة لتجارة التجزئة على جزيرة ياس، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيتضاعف حجم الأصول التي نمتلكها ضمن محفظة مساحات التجزئة لنغدو الشركة الأكبر من نوعها في مجال امتلاك وإدارة مساحات التجزئة في أبوظبي، وعلى صعيد قطاع الضيافة، تتمتع محفظة الشركة من العقارات الاستثمارية المخصّصة للفنادق، والتي تتضمّن سبعة فنادق على جزيرة ياس بأبوظبي وفندق تلال ليوا الواقع في المنطقة الغربية، بأداء قوي، جاء بمثابة دلالة واضحة على تزايد الإقبال على جزيرة ياس وعودة الانتعاش إلى قطاع السياحة والسفر في أبوظبي. وقد واصلت معدلات الإشغال في الفنادق على جزيرة ياس بأبوظبي وفندق تلال ليوا في المنطقة الغربية ارتفاعها لتبلغ 84 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنحو 82 في المائة سُجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
* هل هناك أي توجهات لتنفيذ مشاريع خارج الإمارات وفي أي البلدان في حال كان هذا التوجه موجود؟
- يتركز توجهنا نحو إمارة أبوظبي بشكل خاص، وليست لدينا أي نيات في الوقت الحالي للتوسع إلى خارج دولة الإمارات.
* كيف تقيم أداء الشركة خلال الخمسة أشهر الماضية؟
- كما ذكرت آنفاً، استهلّت الدار العقارية عام 2014 بأداء إيجابي على مدى الأشهر الخمسة الأولى منه. فقد جرى الانتهاء من عملية توحيد أعمال شركتي الدار وصروح بشكل كامل، وقبيل وقت طويل من الموعد المحدد، كما قمنا بإعادة تقدير قيمة منافع الاندماج ورفعها بنسبة 45 في المائة لتتراوح ما بين 145 مليون درهم (39.4 مليون دولار) و150 مليون درهم (40.8 مليون دولار) سنوياً، وخلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 194 في المائة، ليبلغ 453 مليون درهم (123.3 مليون دولار)، نتيجة استمرار عمليات تسليم أعمال البنى التحتية لحكومة أبوظبي وتسليم وبيع كثير من الوحدات في عدد من أهم المشاريع العقارية السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظة العقارات الاستثمارية والفنادق التابعة للشركة، كما حققنا إنجازاً مهماً على صعيد الوفاء بالتزاماتنا المالية، أسهم في خفض مديونية الشركة وتقليص تكلفة الاقتراض بنسبة 70 في المائة من مليار درهم (272 مليون دولار) إلى 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار)، وعلى صعيد المشاريع التطويرية، قمنا بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة، تُقدر قيمتها الإجمالية مجتمعة بنحو خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وقد لاقت استحساناً كبيراً من قِبل المجتمع الاستثماري في أبوظبي. كما شهدنا تقدماً ملحوظاً في أعمال الديكور الداخلي للمساحات المستأجرة من قِبل نخبة من رواد التجزئة في ياس مول، وذلك استعداداً للافتتاح المقرر في شهر نوفمبر المقبل وبالنظر إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها الدار العقارية اليوم، فإننا على ثقة تامة بمواصلة أدائنا الإيجابي هذا على مدى السنوات المقبلة.
* هل يسبب تحفظ البنوك في الإقراض للأفراد في تعطيل جزئي لعمليات البيع عند الشركة؟
- جاء التحسن الذي شهدته السوق العقارية مصحوباً بتشريعات أفضل لقوانين الرهن العقاري وملكية العقارات أسهمت في الحدّ من تأثير عمليات المضاربة وتنمية السوق على نحو سليم، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الطلب المتزايد الذي شهدته عمليات البيع مؤخراً من قِبل المستهلكين النهائيين في أبوظبي، والذي دعمه المسار المستقر الذي تسلكه الحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة. وكنا قد رأينا الإقبال الواسع على عمليات البيع على المخطط في كل من مشروع «الهديل» في منطقة البندر والمرحلة الأولى من مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، حيث جرى بيع كل الوحدات المطروحة خلال ساعات قليلة من طرحها للجمهور. وتمتلك شركة الدار استراتيجية واضحة لقيادة السوق العقارية على نحو مستدام، حيث نحرص على تقديم المشاريع الجديدة التي تتناسب مع متطلبات السوق.
* كم عدد الوحدات السكنية التي تعمل الشركة على إنشائها؟
- تشمل المشاريع الثلاثة التي أطلقناها إنشاء 540 وحدة سكنية ضمن مشروع «أنسام» على جزيرة «ياس» و230 وحدة سكنية وتاونهاوس ضمن مشروع «الهديل» في منطقة البندر على شاطئ الراحة، إلى جانب 143 قطعة أرض جرى تطويرها وفق مخطط عام ضمن مشروع جزيرة ناريل، الذي يوفر لمواطني دولة الإمارات فقط فرصة التملك فيها وبناء مشاريع سكنية فاخرة بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي. كما وصل عدد المشاريع الحالية للإسكان الوطني التي تتولّى الشركة تطويرها بالنيابة عن حكومة أبوظبي، إلى ما يقارب 2300 وحدة سكنية، بما في ذلك بناء 1020 فيلا على جزيرة ياس و996 فيلا ضمن مشروع الفلاح، إلى جانب 275 فيلا في منطقة الغريبة في العين. ومن المزمع انتهاء هذه المشاريع في عام 2016.
* ما الأدوات المفضلة لدى الشركة لتمويل مشاريعها؟
- نعتمد بشكل رئيس على الإيرادات الناجمة عن عمليات البيع على المخطط في المشاريع التي نتولاها. كما تعوّل الدار العقارية على ما تتمتّع به اليوم من ميزانية متينة وسيولة نقدية قوية، بلغت 3.8 مليار درهم (مليار دولار) كما في 31 مايو 2014، توفر لها الدعم المادي اللازم لمشاريعها المختلفة. أما عن مشاريع الإسكان للمواطنين، فتتولّى حكومة أبوظبي تمويلها بشكل كامل، فيما تقوم شركة الدار العقارية بالإشراف على عمليات التطوير والتسليم بالنيابة عنها.
* يعتقد الكثيرون بأن أسعار المساكن مرتفعة، هل ترون بأن أسعار الوحدات السكنية في مشاريعكم تتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلكين؟
- نحرص في الدار العقارية على تنفيذ المشاريع التي تلبّي حاجة السوق العقارية في أبوظبي، بما من شأنه خلق أقصى قيمة ممكنة لعملائنا بالدرجة الأولى. وإن المشاريع التطويرية التي نقدمها تعكس الطلب المتزايد على العقارات العصرية والتي تتمتّع بدرجة عالية من الجودة، لا سيما في ظل الإقبال الواسع على الانتقال من المساكن القديمة إلى المشاريع الحديثة بهدف الاستفادة من المرافق والخدمات التابعة لها ذات الطراز العالمي.
* كيف تنظر لمسيرة الشركة خلال العام الماضي؟
- إن النجاح الذي حققناه خلال العام الماضي ليس سوى الخطوة الأولى في مسيرتنا نحو النمو المستدام لكي نصبح الشركة الأبرز والأكثر موثوقية في مجال التطوير العقاري في أبوظبي وما بعدها. ولدينا ثقة كبيرة بجاهزية شركة الدار اليوم لمواصلة مسيرة نجاحها واقتناص الفرص المجزية في السوق خلال الأعوام القادمة، مرتكزة على الأسس المتينة التي نتجت عن عملية الاندماج.
