عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:41 دقيقه
الاقتصاد

مصر تلوح بإجراءات تقشفية وتراجع الموازنة لمحاولة خفض العجز إلى 10.5 في المائة

مساع لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية على دخل الأثرياء والشركات بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة (رويترز)
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية على دخل الأثرياء والشركات بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تلوح بإجراءات تقشفية وتراجع الموازنة لمحاولة خفض العجز إلى 10.5 في المائة

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية على دخل الأثرياء والشركات بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة (رويترز)
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية على دخل الأثرياء والشركات بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة (رويترز)

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وأبلغ مصدر في وزارة المالية «رويترز» أن الوزارة تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة من خلال إجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب.
وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو (أيار) بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الرئيس السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية أمس: «كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015.. أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها.. وجدت عجز الموازنة يزيد.. قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز...(الذي) يعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه».
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في اتصال هاتفي مع «رويترز» اليوم مشترطا عدم نشر اسمه: «نعم نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز إلى 10.5 في المائة من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية».
ورفض الخوض في أي تفاصيل حول الإيرادات الضريبية المتوقعة أو خطط خفض دعم الطاقة.
وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو (حزيران) 2014.
وقال السيسي: «إحنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها ونيجي على نفسنا شوية».
ولم يكشف عن هذه الإجراءات. لكنه أكد على ضرورة وجود «تضحيات حقيقية» من المصريين داخل البلاد وخارجها.
وقال: «هل نقدر أن نجد مساهمة من المصريين في الداخل والخارج.. اللي قادر بدون ضغط وبدون حرج. أنا باحصل على مرتب الحد الأقصى وهو مبلغ 42 ألفا.. لن آخذ نصفه. وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر».
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار عشرة في المائة.
وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.
وشدد السيسي على خطورة تفاقم الدين العام قائلا: «أنا عايز أخلي بالي من ولادي الجايين ونسيب (نترك) لهم حاجة كويسة.. كده مش هنسيب لهم حاجة.. لو فضل الدين يتزايد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين

مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين

مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تتحرك الحكومة اليابانية بخطى متسارعة لدعم اقتصادها المتباطئ، معلنةً نيتها زيادة الإنفاق العام «دون تردد» ضمن حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش النمو، وتخفيف الضغوط المعيشية، والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ضعف الين وارتفاع التضخم على الأسر والشركات.

وحسب مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، تعهدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بإطلاق استثمارات «جريئة واستراتيجية» في مجالات إدارة الأزمات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى دعم قطاعات دفاعية وبناء السفن، لافتة إلى أن الاقتصاد الياباني «يمر بمرحلة انتقالية من الانكماش وخفض التكاليف إلى اقتصاد أكثر ديناميكية».

وتتضمّن المسودة كذلك خططاً لتخفيف أعباء المعيشة عبر خفض فواتير الكهرباء والوقود، ومساعدة الشركات المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة الميزانية التكميلية الخاصة بتمويل الحزمة قبل نهاية الشهر الحالي.

ويرى خبراء أن حجم الإنفاق سيكون «ضخماً للغاية»، إذ يرجّح محللو «دايوا» للأوراق المالية أن تصل قيمة الحزمة إلى نحو 20 تريليون ين (133 مليار دولار)، في خطوة تُظهر عزم إدارة تاكايتشي استخدام السياسة المالية بقوة لدعم الاقتصاد.

تضخم غير مرغوب

وفي كلمة أمام البرلمان، شددت رئيسة الوزراء على أن التضخم الحالي «غير جيد»، لأنه مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وليس بزيادة الأجور. وقالت تاكايتشي: «أود أن أرى اليابان تشهد تضخماً معتدلاً مصحوباً بزيادات في الأجور. هذا النوع من التضخم هو ما نحتاج إليه لتحقيق نمو مستدام».

وأضافت أن حكومتها ستعمل مع بنك اليابان المركزي لتحقيق تضخم «مدفوع بالأجور»، مؤكدة أن التعاون بين الجانبَين ضروري لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بطريقة مستقرة ومستدامة. وأضافت: «سنبني اقتصاداً قوياً، وسنعمل بتنسيق وثيق مع (بنك اليابان) لضمان أن تكون مكاسب الأجور هي المحرك الأساسي للتضخم، لا ارتفاع الأسعار وحده».

وتعكس تصريحات تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية التوسعية، ميل حكومتها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاستثمار وتحفيز الإنفاق. لكن هذا التوجه يضع ضغوطاً إضافية على البنك المركزي الذي يوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم المتصاعد.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة الشهر الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية رفعها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا تأكد من استمرار نمو الأجور في العام المقبل.

الجانب المظلم لضعف الين

وفي السياق نفسه، حذّرت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، من أن مساوئ ضعف الين أصبحت «أوضح من مزاياه»، مشيرة إلى أن التقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي تثير القلق. وقالت أمام البرلمان: «شهدنا مؤخراً تحركات أحادية وسريعة في أسعار الصرف، ونراقب التطورات بحذر شديد لتفادي تقلبات مفرطة».

وعلى الرغم من أن انخفاض الين يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية فإنه أصبح عبئاً على الأسر والشركات بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والمواد الغذائية. وقد تراجعت العملة اليابانية مؤخراً إلى نحو 154.7 ين للدولار قبل أن تتحسّن قليلاً عقب تصريحات كاتاياما.

ضغط متزايد

وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بلغ 2.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، محافظاً على بقائه فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. ويُعزى ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يُبقي الضغط قائماً على البنك لرفع تكاليف الاقتراض.

ويرى محللون أن ضعف الين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الصادرات، تهدد بإعادة الاقتصاد الياباني إلى الانكماش. وتُظهر استطلاعات «رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متأثراً بتراجع الطلب المحلي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتواجه إدارة تاكايتشي تحدياً صعباً يتمثّل في تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي وضبط التضخم، مع المحافظة على استقرار العملة وتخفيف الأعباء عن الأسر. ويرى محللون أن الحزمة المرتقبة ستختبر قدرة الحكومة على استعادة الثقة الشعبية وتحقيق انتعاش فعلي في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.

في المقابل، يبقى «بنك اليابان» تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير لتنسيق خطواته بعناية مع الحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن أي تأخير في رفع الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الين واتساع فجوة الأسعار.

وبينما تراهن الحكومة على أن التحفيز الواسع واستثمارات النمو الجديدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستعيد الزخم للاقتصاد، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة اليابان على تحويل التضخم الحالي إلى نمو مستدام مدفوع بالأجور لا بالأسعار.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراء

ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراء

ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)

يتفاخر الرئيس دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها تحمي الصناعات الأميركية، وتجذب المصانع إلى الولايات المتحدة، وتزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية، وتمنحه نفوذاً دبلوماسياً.

والآن، يزعم أن هذه الرسوم يمكن أن تموّل أيضاً مكافأة مالية للأسر الأميركية؛ فهو يعد بـ«عائد جمركي سخي»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

اقترح الرئيس هذه الفكرة على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» يوم الأحد، بعد 5 أيام فقط من خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات في فيرجينيا ونيوجيرسي ومناطق أخرى، نتيجة الاستياء الشعبي من إدارته الاقتصادية، وبشكل خاص ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكتب الرئيس أن الرسوم الجمركية تجلب أموالاً كثيرة، إلى درجة أن «عائداً لا يقل عن 2000 دولار لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل العالي!) سيُدفع للجميع».

لكن خبراء الموازنة استهزأوا بالفكرة، التي أعادت إلى الأذهان خطة إدارة ترمب قصيرة الأمد لتقديم شيكات «DOGE» الممولة من تخفيضات الموازنة الفيدرالية لملياردير إيلون ماسك.

وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية: «الأرقام ببساطة لا تتطابق».

محتج أمام المحكمة العليا الأميركية خلال استماع قضية ترمب حول الرسوم 5 نوفمبر 2025 (رويترز)

ولا تزال التفاصيل قليلة، بما في ذلك حدود الدخل، وما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال.

حتى وزير الخزانة في إدارة ترمب، سكوت بيسنت، بدا متفاجئاً قليلاً بالخطة الجريئة للعائد الجمركي. ففي ظهوره على قناة «إيه بي سي»، قال بيسنت إنه لم يناقش الخطة مع الرئيس، وأشار إلى أنه قد لا يعني أن الأميركيين سيحصلون على شيك نقدي من الحكومة، وبدلاً من ذلك، قال إن العائد قد يُقدّم على شكل تخفيضات ضريبية.

ومن المؤكد أن الرسوم الجمركية تزيد الإيرادات؛ حيث بلغت 195 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول)، بارتفاع قدره 153 في المائة عن 77 مليار دولار في السنة المالية 2024، لكنها لا تزال تُمثل أقل من 4 في المائة من إجمالي الإيرادات الفيدرالية، ولم تُسهم كثيراً في تقليص العجز الضخم في الموازنة، الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

ويؤكد خبراء الموازنة أن الحسابات التي قدمها ترمب للعائد الجمركي غير واقعية.

ويقدّر جون ريكو، محلل في مختبر الموازنة بجامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب ستجلب بين 200 و300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات، لكن عائداً بقيمة 2000 دولار -إذا تم توزيعه على جميع الأميركيين، بمن في ذلك الأطفال- سيُكلف نحو 600 مليار دولار. وقال: «من الواضح أن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية».

صورة جوية لسفن حاويات في ميناء بريمن ببريمرهافن (د.ب.أ)

وأشار ريكو أيضاً إلى أن ترمب لا يمكنه دفع هذه العوائد بمفرده، بل ستتطلب تشريعاً من الكونغرس.

علاوة على ذلك، فإن حجر الزاوية في سياسات ترمب التجارية الحمائية -الرسوم المزدوجة على الواردات من معظم دول العالم- قد يواجه تحديات قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.

وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، أبدى القضاة شكوكهم تجاه ادعاء إدارة ترمب امتلاكها صلاحيات واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية لتبرير فرض الرسوم الجمركية، إذ تجاوز ترمب الكونغرس، صاحب السلطة الدستورية في فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الرسوم، فقد تضطر إدارة ترمب إلى إعادة الأموال إلى المستوردين الذين دفعوها، وليس إرسال شيكات العوائد إلى الأسر الأميركية. (ومن الممكن أن يجد ترمب طرقاً أخرى لفرض الرسوم، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، لكنها ستكون عملية معقدة، وتستغرق وقتاً).

ويُشير الاقتصاديون وخبراء الموازنة إلى أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون الأميركيون، الذين غالباً ما يحاولون تمرير التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.

وقالت إريكا يورك: «خطة العائد الجمركي لا تصيب الهدف. إذا كان الغرض هو تخفيف العبء عن الأميركيين، فالطريقة الأبسط هي إلغاء الرسوم الجمركية».

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

شهدت أسواق المال الخليجية أداء متبايناً في تعاملات الأربعاء، متأثرة بأسعار النفط العالمية، التي تُعد المحرك الرئيسي لأسواق المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 22 سنتاً، أو ما يعادل 0.34 في المائة، لتصل إلى 64.94 دولار للبرميل، عند الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما فقدت جزءاً من مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يؤدي إنهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة إلى تحفيز الطلب على الخام.

وفي السوق السعودية، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «البنك الأهلي» بنسبة 0.3 في المائة، في حين واصل سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري مكاسبه، للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 2.1 في المائة بعد إعلان الشركة قفزة في أرباحها الفصلية.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.3 في المائة، ما حدّ من مكاسب السوق.

وفي دبي، خسر المؤشر العام 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.

كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
شركات أسواق أسعار الأسهم أسهم تداول الخليج العربي