ارتفاع أسعار النفط العالمية يهيمن على اجتماع صندوق المقاصة المغربي

الحكومة تؤكد استمرار دعمها لأهم المحروقات

هيمن القلق من ارتفاع أسعار النفط على اجتماع مجلس إدارة صندوق المقاصة الحكومي الموجه لدعم أسعار المواد الأساسية في المغرب، والذي عقد في الرباط تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.
وأوضح محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن موضوع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية بسبب الأحداث الراهنة في العراق تصدر اهتمامات المجلس. وأشار إلى أن هذه الأحداث أثرت على استقرار سوق النفط، وأدت خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 115 دولارا، مقابل نحو 102 دولار للبرميل في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومع توقف الحكومة المغربية عن دعم أهم المحروقات، يرتقب أن تعرف أسعار البنزين والوقود زيادات جديدة نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. في حين أكد الوفا أن الحكومة ستواصل دعمها لسعر الغازوال حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن في حدود، إذ شرعت الحكومة تدريجيا في الأشهر الأخيرة في تخفيض مستوى دعمها للغازوال.
وبخصوص أسعار السكر والدقيق، التي تستفيد أيضا من دعم صندوق المقاصة، قال الوفا إنها «لن تعرف أي زيادة خلال العام الحالي»، مضيفا أن الحكومة تتابع تطور الأسواق لتحديد أثر ذلك على المالية العمومية، وكذا تصور مشروع ميزانية 2015. كما أكد الوفا أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم غاز البوتان، الذي لن يعرف بدوره أي زيادة في سعره، مشيرا إلى أن استقرار سعر البوتان يعد «قرارا ثابتا للحكومة، رغم أنها تدرس هذا الموضوع بعمق، لأن استعمال البوتان لا يقتصر على الأسر بل يشمل قطاعات أخرى».
وفي افتتاح أشغال المجلس الإداري للصندوق، أعلن عبد الإله ابن كيران أن تكاليف المقاصة (دعم أسعار المواد الأساسية) ناهزت 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في 2013، بانخفاض بأزيد من 25 في المائة مقارنة مع سنة 2012، التي فاقت خلالها هذه التكاليف 53 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن رفع الحكومة ليدها بشكل تدريجي عن دعم أسعار المحروقات مكنها من توفير نحو 1.5 مليار دولار من نفقات الدعم.
واعتبر ابن كيران أن النتائج المرضية، التي جرى تحقيقها في مجال ضبط المبالغ المرصودة لدعم المواد الأساسية عبر نظام المقاصة «دليل على جدية وصواب المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال، والذي تعتزم مواصلته باعتباره ورشا إصلاحيا لا مناص منه في سبيل التقليص من العبء المالي، الذي يشكله نظام المقاصة على التوازنات الماكرواقتصادية لبلادنا، وتوجيه الدعم لفائدة الفئات الاجتماعية المستهدفة». غير أنه أشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن «لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق في الفترة المستقبلية»، مجددا في هذا الصدد الدعوة إلى جميع المتدخلين لتقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته، باعتباره آلية مهمة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التماسك والتضامن الاجتماعيين.
وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق مناقشة حصيلة أنشطته وتدقيق حساباته لسنة 2013، والمصادقة عليها، وكذا استشراف آفاق عمله في سنة 2014، بناء على الدراسات التوقعية.