مظلّة مبتكرة ضدّ الأعاصير في هولندا

تسخر الرياح لصالح الإنسان

مظلّة مبتكرة ضدّ الأعاصير في هولندا
TT

مظلّة مبتكرة ضدّ الأعاصير في هولندا

مظلّة مبتكرة ضدّ الأعاصير في هولندا

قليلة هي الأماكن في العالم التي تفوق هولندا في تهديديها للمظلات، إذ إن هذا البلد يعيش في خطر الرياح العاتية والأمطار القوية بصورة دائمة.
ككثير من المواطنين الهولنديين، كبر جيروين هوجيندورن على عادة استبدال المظلات المكسورة بعد الأعاصير. ولكن بعد خسارته ثلاث مظلات في أسبوع واحد، قرّر هوجيندورن، الذي كان طالب دراسات عليا في مجال الهندسة الصناعية والهندسة في ذلك الوقت، أنّه لم يعد يحتمل هذا الأمر.
وقال هوجيندورن، الذي يبلغ 38 عاماً من العمر: «بعد القيام ببعض الأبحاث، اكتشفت أنّ أكثر من مليون مظلّة، أي ما يعادل وزن 70000 فيل، ترمى في المهملات كلّ عام. لذا سئمت من هذه الحالة وقررت أن الوقت قد حان لحلّ هذه المشكلة».
تسخير الرياح
بعد تحليل عشرات المظلات المكسورة التي جمعها من سلال المهملات بعد العواصف الممطرة، وصل هوجيندورن إلى النظرية التالية: إن الهدف الرئيسي في تصميم مظلّة أفضل يجب أن يكون تسخير الرياح لصالح الإنسان، وليس استخدام المظلّة لحجب الرياح. وكراكب دؤوب للأمواج البحرية الشراعية منذ سن الثامنة، أدرك هوجيندورن أنّه فهم هذا المبدأ بطريقة غريزية. بعدها، ظهر نموذج تجريبي لمظلّة «سينز» Senz بالاعتماد على مواد غير الغراء وآلة والدته للخياطة. تبدو المظلّة المبتكرة، والقادرة على الصمود أمام رياح تتجاوز سرعتها الـ70 ميلا (الميل 1.6 كلم) في الساعة بحسب الشركة المنفذة، كمزيج من طائرة الشبح ورداء الرجل الوطواط، وهي مصممة لتحقيق التوازن في الرياح القوية بدل أن تتكسّر أمامها.
بعد تسعة أيام على طرحها في الأسواق للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، باع هوجيندورن وشريكاه أكثر من 10000 مظلة، مما أدّى إلى نفاذها كلياً. وبذلك، أصبحت مظلّة هوجيندورن «المضادة للرياح» مشهداً مألوفاً في الشوارع الهولندية، وبرزت أخيراً في صدارة لائحة المظلات المستخدمة في الولايات المتحدة، والسبب يعود بالطيع إلى فرادتها.
تتراوح أحجام المظلات بين مقاس الجيب إلى أدوات كبيرة تكفي لتغطية أرضية مركب شراعي. وشهدت هذه الأدوات بعض التغييرات في السنوات الألف الماضية، إذ تعود المظلات الكبيرة الواقية من أشعة الشمس إلى حقب قديمة كالمصرية واليونانية والهندية والرومانية.
أفضل المظلات
وحول أفضل المظلات بحسب خبراء الموضة والسفر، يفيد موقع «أمبريلا هيستوري.كوم» بأنّه «منذ ظهور أولى المظلات الحريرية في الصين، فإنها شكّلت أعمالاً فنية حقيقية، مما جعلها حكراً على التجار الميسورين والعائلات النبيلة وأفراد العائلات الملكية. وزيّن العمال الصينيون الواجهة الحريرية العلوية من هذه المظلات المصنوعة من لحاء أشجار التوت والبامبو، بتصاميم متعدّدة كصور التنانين والمناظر الطبيعية، والحيوانات والشخصيات المعروفة والورود والأساطير والكتابات».
ولكن المشكلة الشائعة التي تعاني منها غالبية المظلات، بناء على شهادة معظم من عاشوا عواصف عاتية، هي أنّ مفاصل المظلّة، التي تعتبر عامل السحب في المظلّة، هي في الوقت نفسه موطن الضعف فيها، لأنها سبب هشاشتها أمام الرياح العاتية التي تجتاح قماشها. وفي أفضل الأحوال، إن لم تحطم الرياح القوية المظلة بشكل كلّي، ستكسر مفاصلها وتقلبها رأساً على عقب.
وعلى الرغم من تميّز «سينز» بتصميم فريد من نوعه، فإنها قوبلت ببعض الانتقاد. إذ يتذمّر بعض المستخدمين من أن شكلها الغريب يصعّب تخزينها ويحول دون حمايتها لأكثر من شخص واحد تحت المطر.
تصميم متميز
صمم هوجيندورن مظلة «سينز» بشكل يتيح تحويل اتجاه الرياح، مما يسمح للمظلة بالطوفان فوق الرياح القوية كطائرة ورقية. كما أنّه أعفى تصميمه من عنصر المفاصل واستبدل بها أضلعا قوية يستحيل قلبها. حين تخترق الرياح أسفل «سينز»، تتوازن المظلة بدل أن تنقلب. وكانت الشركة قد استعرضت متانة المظلة من خلال وضع موظفيها في أنفاق عاصفة بوضعية مواجهة لاتجاه قوة الرياح.
ينقلب رأس المظلة إلى الأعلى على شكل زاوية حتى لا تعيق نظر المستخدم، وتغيب عن تصميمها المبتكر الأطراف المستدقة التقليدية التي تهدّد عيون المشاة في الشوارع. كما يتيح مقبض المظلة انقلاب الأداة على نفسها حين تتواجه مع الرياح.
يدّعي هوجيندورن أنّه يستطيع حمل هذه المظلة بإصبعين فقط ودون مشاكل في مواجهة رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة.
وقال المصمم: «مظلتنا مختلفة؛ فحين تدخل الرياح إلى أسفلها، تنقبض جهتها الخلفية، مما يؤدي إلى تحويلها باتجاه الرياح نفسه وهذا ما يحتاجه الناس لأن المطر يأتي غالباً من جهة الرياح».
* خدمة «واشنطن بوست»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً